قانونية الغاء اتفاقية تصدير النفط

علي التميمي

 بموجب هذه الاتفاقية الموقعة بين العراق وتركيا بواسطة وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في 27 اب 1973 والتي كان لها 6 من البروتكولات في الأعوام. 

..1976 و1980 و 1981 و1985 و1996 و 2007 ...وهذه الاتفاقية بموجبها يتم نقل النفط العراقي عبر تركيا ثم إلى العالم... وهي تعكس تعاون اقتصادي سياسي بين البلدين وقد تعرضت أنابيب النفط  هذه الى هجمات ارهابية متعددة ......وصادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم  4  لسنة 2011 ......

وقد اصدر الرئيس التركي مرسوما أنهى بموجبه الاتفاقية ابتداءا من 27 اب 2026  القادم  ...وكانت تبريرات هذا القرار هو وجود الاشكاليات بين حكومة المركز العراقية واقليم كردستان وما يؤدي الى صعوبة استلام النفط ...

ولو رجعنا الى المادتين  10 و 11 من هذه الاتفاقية نجد أن المادة 10 ..اشارت الى أن اي خلاف يحصل بين الطرفين يحل بالتفاوض الذي يستمر لمدة 4 أشهر.لحد اعلى ...... وفي حالة عدم التوصل الى حل يتم اللجوء إلى غرفة التحكيم في نادي باريس بثلاث محكمين احدهما يختاره العراق والاخر تختاره  تركيا... والثالث يتم اختياره من قبل غرفة التجارة في باريس  وحددت المادة  اعلاه القانون الفرنسي واللغة الفرنسية هي لغة الحكم  معتمدة ....ويكون قرار لجنة التحكيم ملزمة وباتة ونهائية ...

لكن المادة 11 من هذه الاتفاقية اجازت تجديد الاتفاقية قبل انتهاء مدتها بسنتين باتفاق الطرفين العراقي والتركي وبطلب احد الاطراف ويجوز لأي من الطرفين إلغائها قبل سنة من انتهائها كما تقول هذه المادة  .. وبما ان تركيا انهت هذه الاتفاقية  قبل سنة من انتهائها اي  في 27 اب 2026 .....فان العراق عليه وفق ماتقدم ان يبحث من الجانب التركي حلا لها وفي حالة عدم قناعة العراق بالاسباب التي يقدمها الجانب التركي  أو لم تكن  مقنعة   واصر الجانب التركي على موقفه... فبامكان العراق الذهاب إلى نادي باريس أو غرفة باريس للتحكيم  والمطالبة بتطبيق المادة10  من الاتفاقية بتفاصيلها ......

لان تركيا عليها وفق القانون الدولي أن تتعامل مع الدولة العراقية وليس مع اقليم كردستان ....لان العراق بلد فدرالي وليس كونفدرالي...

وهذا الالغاء سيعرض تركيا لخسائر مادية كبيرة قدرت ب 700 مليون دولار يوميا ......ولايمكن لكوردستان أن يبيع النفط لتركيا مباشرة الى تركيا لان نادي باريس  سبق  أن غرم تركيا مليار ونصف دولار على ذلك التصرف..يبقى النفط والغاز ملكا للشعب العراقي جميعا وفق المواد111 و112 من الدستور العراقي والتصدير يكون حصرا من قبل الحكومة الاتحادية وفقا لذلك ..

اما قطع المياه من تركيا تجاه العراق وبقائها في مناطق  الإقليم بقواعد عسكرية ... كل ذلك يتيح للعراق التحرك دوليا  تجاه الامم المتحدة ...حيث أن ذلك يخالف مبدأ السيادة والمواد 1و2 و18من ميثاق الامم المتحدة..

□ باحث قانوني