الرئيس الفرنسي : مستقبلنا  الاوربي تحدّده قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي

ماكرون يدعو إلى الحزم أمام رسوم ترامب الكمركية

 

باريس . سعد المسعودي

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على السلع الأوروبية موجة رفض وتنديد أوروبية واسعة، بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحات وصفت الخطوة بأنها استفزاز اقتصادي خطير، يستوجب رداً حازماً من قبل الاتحاد، بينما أبدى الأوروبيون استعدادهم لتفعيل تدابير مضادة مع إبقاء الباب موارباً على أمل التوصل إلى حل تفاوضي

وفي أول رد رسمي، أعرب الرئيس ماكرون عن «استياء شديد» من تهديدات ترامب الجمركية، داعيا عبر منصة إكس الاتحاد الأوروبي إلى «الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية».

وطالب ماكرون المفوضية الأوروبية بتسريع التحضير «لإجراءات مضادة جدية» في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من آب/أغسطس، موعد دخول حيز التنفيذ.

في الوقت ذاته، أكد ماكرون دعم فرنسا الكامل لمسار المفاوضات الجارية، شريطة أن تُفضي إلى اتفاق يحترم الشراكة والتوازن بين الأطراف.

اجراءات ترامب

وأضافت فون دير لاين إن ذلك يشمل «فرض تدابير مضادة مناسبة»، على الرغم من تمسكها بمواصلة التفاوض «حتى اللحظة الأخيرة».

وشددت فون دير لاين على أن أوروبا لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة ضغوط تجارية غير عادلة، وأكدت أن الأوروبيين منفتحون وملتزمون بما وصفته «الممارسات التجارية النزيهة».

كما شدد رئيس لجنة التجارة الدولية في الاتحاد الاوروبي بيرناد لانغه، على أن قرار ترامب يمثل صفعة للمفاوضات ووصف الإجراءات الجديدة بأنها «وقحة ومهينة».

وأعرب لانغه عن دعمه لاتخاذ إجراءات فورية تشمل فرض رسوم على المنتجات الأمريكية، واستبعاد الشركات الأمريكية من المناقصات العامة داخل دول الاتحاد الأوروبي، إن لم يتم التراجع عن القرار الأمريكي.

«مواقف أوروبية موحدة وتحذيرات من التصعيد»

أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثارينا رايشه أن الرسوم الامريكية المرتقبة ستلحق ضرراً كبيراً بالشركات الأوروبية والمستهلكين الأمريكيين على حد سواء.ودعت الوزيرة الألمانية إلى التوصل إلى حل عملي وسريع لتفادي مزيداً من التوتر في العلاقات التجارية بين الجانبين.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عبر بيان رسمي، يوم الأحد، على ضرورة مواصلة المفاوضات التجارية مع واشنطن، وتجنب التصعيد.

وشددت ميلوني على دعم روما الكامل لجهود المفوضية الأوروبية للتوصل إلى «اتفاق عادل»، وفقاً لما ورد في بيانها.

يأتي هذا غداة إعلان الرئيس ترامب، يوم السبت، عزمه فرض رسوم  جمركية جديدة على السوق الاوروبية  بنسبة 30 بالمئة على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر أغسطس/آب القادم، في خطوة قال ترامب إنها تأتي رداً على «اختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي»، واصفاً العلاقة الاقتصادية بين الجانبين بأنها «غير متوازنة وغير متكافئة».

وفي خطاب له من  داخل مبنى وزارة الدفاع الفرنسية ومقر رئاسة اركان الجيش أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكان إلى جانبه رئيس الوزراء ووزير الدفاع,

«لنكُن واضحين، نحن الأوروبيين علينا ضمان أمننا بأنفسنا» ومستقبلنا الأوروبي تحدده قدرتنا على مواجهة التهديد الروسي ,

وقال الرئيس الفرنسي في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «الحرية لم تكن مهددة بهذا الشكل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945»، مضيفاً «لم يحدث من قبل أن كانت السلام في قارتنا مرهونة بهذا القدر بقراراتنا الحالية»

كما تابع «لنكن واضحين.. الأوروبيون عليهم ضمان أمنهم بأنفسهم»، مضيفاً « علينا بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام حالة اللا يقين لدى الحليف الأميركي».

وبين الرئيس الفرنسي أن ميزانية بلاده الدفاعية ستصل عام 2027 إلى 62 مليار يورو أي ضعف ما كانت عليه عام 2017.

وكان قصر الإليزيه أعلن في وقت سابق، أن خطاب ماكرون أمام الجيش، يستند إلى نتائج «المراجعة الوطنية الاستراتيجية» التي تم العمل عليها منذ يناير الماضي، والتي حذّرت من تفاقم التهديدات الروسية، وانهيار الشراكات القديمة، وتحرّر العديد من القوى من القيود التقليدية في استخدام القوة.

وتُعدّ فرنسا جزءاً من ديناميكية دولية تسير نحو إعادة التسلّح، إذ وافقت دول الناتو الشهر الماضي على تخصيص 5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع والأمن بحلول 2035، منها 3.5 بالمئة للإنفاق العسكري المباشر، و1.5 بالمئة لحماية البنى التحتية والشبكات الحيوية.

مناورات عسكرية

كما أجرت تدريبات ومناورات عسكرية بالتزامن مع المواجهة بين إسرائيل وإيران، شاركت فيها إلى جانب بولندا وإيرلندا.

وعن هذه التدريبات قال الكولونيل كليمان، قائد فوج المشاة 92 في القوات البرية الفرنسية، لـ»العربية»، إن «هذا التدريب يجري لأكثر من وحدة وسط فرنسا»، والهدف منه «محاكاة معركة عالية الشدة ضد عدو يملك المهارات والقدرات التي نملكها ما يسمح لنا باختبار كل السيناريوهات المحتملة

وكانت فرنسا قد أقرت قانون برمجة عسكرية جديد بقيمة 413 مليار يورو للفترة بين 2024 و2030، مع زيادات سنوية بمعدل 3 مليارات يورو.