العلاقات الخارجية لإقليم كردستان: دعائم الأمن والاستقرار

مهند الجنابي

تُعد العلاقات الخارجية الفعالة ركيزة أساسية لأي كيان سياسي يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وفي إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بوضع دستوري خاص وتاريخ حافل بالتحديات، تكتسب هذه العلاقات أهمية مضاعفة، فقدرة الإقليم على بناء جسور التواصل والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية لا تؤثر فقط على مكانته السياسية والاقتصادية، بل تلعب دورًا حيويًا في تعزيز أمنه واستقراره في منطقة مضطربة، لا سيما وأن علاقات الإقليم الخارجية نابعة من تواصل حكومة الإقليم مع القنصليات العامة العاملة في أربيل عاصمة اقليم كردستان، فضلاً عن الأختصاصات الواردة في المادة 121/ رابعاً من الدستور العراقي.

يهدف هذا المقال إلى تحليل الأثر الإيجابي للعلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان على أمن واستقرار الإقليم، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات في هذا المجال.

تعزيز العلاقات الإقليمية ودورها في درء المخاطر.

دأبت حكومة إقليم كردستان برئاسة السيد مسرور بارزاني على بناء علاقات متينة مع الدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران. هذه العلاقات، رغم تعقيداتها الجيوسياسية، أثبتت فعاليتها في إدارة العديد من الملفات الحساسة وتقليل التوترات المحتملة، فالعلاقات الاقتصادية المتنامية مع تركيا، على سبيل المثال، خلقت مصالح مشتركة تسهم في الحفاظ على استقرار الحدود وتعزيز التعاون الأمني. كما أن الحوار المستمر مع إيران حول قضايا الحدود والأمن الإقليمي يساعد في بناء الثقة وتقليل احتمالية التصعيد.

كما ان الانفتاح على دول مثل المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد أسهم أيضًا في تنويع علاقات الإقليم وتقوية موقعه الإقليمي. هذه العلاقات لا تقتصر على الجوانب السياسية، بل تمتد لتشمل التعاون الاقتصادي والثقافي، مما يخلق شبكة من المصالح المترابطة تقلل من فرص التصادم وتزيد من فرص التنسيق الأمني. فعلى سبيل المثال، ساعد التنسيق مع دول الجوار في مكافحة الإرهاب، خاصة في التصدي لتنظيم داعش، حيث قدمت هذه العلاقات الدعم اللوجستي والاستخباراتي الذي كان له دور كبير في حماية الإقليم من التهديدات الإرهابية المباشرة.

الدبلوماسية الدولية ودعم المجتمع الدولي

لم تقتصر جهود حكومة الإقليم على الجوار الإقليمي فحسب، بل امتدت لتشمل علاقات دبلوماسية واسعة مع القوى الدولية الكبرى. فقد نجح الإقليم في بناء شراكات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن روسيا، وهو ما عكس قدرة الحكومة على إقامة علاقات متوازنة ومتبادلة المنفعة. هذه العلاقات الدولية لعبت دورًا حاسمًا في دعم الإقليم في أوقات الأزمات، وخير مثال على ذلك هو الدعم العسكري والإنساني الذي تلقاه الإقليم خلال حرب داعش.

إن الوجود الدبلوماسي النشط لإقليم كردستان في عواصم عالمية مهمة، ووجود قنصليات عامة لذات الدول داخل إقليم كردستان قد ساعد في رفع مستوى الوعي بالقضايا الكردية وتعزيز فهم المجتمع الدولي لطموحات الإقليم وتحدياته. هذا التواصل المستمر مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والعديد من المنظمات الدولية، مكّن الإقليم من حشد الدعم السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات في مجالات متعددة مثل الحوكمة، وإصلاح القطاع الأمني، والتنمية الاقتصادية.

إن هذه الشبكة من العلاقات الدولية توفر للإقليم غطاءً دبلوماسيًا مهمًا يعزز من قدرته على حماية مصالحه ويعزز من استقراره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما أن المشاركة في المؤتمرات والمنتديات الدولية قد عززت من صورة الإقليم كشريك موثوق ومسؤول في المنطقة.

جذب الاستثمارات الأجنبية وأثرها على الاستقرار الاقتصادي والأمني

لا يقتصر أثر العلاقات الخارجية على الجوانب السياسية والأمنية المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي الحيوي. إذ نجحت حكومة إقليم كردستان في جذب استثمارات أجنبية كبيرة بفضل بيئتها الآمنة نسبيًا وتشريعاتها الجاذبة للاستثمار، وعلى الرغم من ما واجهه الأقليم من أزمة إلغاء المحكمة الاتحادية العليا قانون النفط والغاز الصادر من برلمان اقليم كردستان، فالشركات العالمية العاملة في قطاعات البناء، والسياحة، والزراعة، ليست مجرد محركات للنمو الاقتصادي، بل هي أيضًا عامل استقرار.

إن وجود مصالح اقتصادية أجنبية كبيرة في الإقليم يخلق روابط قوية مع الدول المالكة لهذه الشركات، مما يزيد من اهتمام هذه الدول باستقرار الإقليم وأمنه، هذا الاستقرار الاقتصادي يُترجم بدوره إلى استقرار اجتماعي وسياسي، حيث توفر فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة بيئة أقل عرضة للاضطرابات، فضلاً عن ذلك، تسهم هذه الاستثمارات في بناء قدرات الإقليم الذاتية وتوفير الموارد اللازمة لتعزيز مؤسساته الأمنية وتطوير بنيته التحتية، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرته على حماية نفسه والتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ان العلاقة بين الاستقرار الاقتصادي والأمن هي علاقة طردية؛ فكلما زادت الاستثمارات وتطورت البنى التحتية، زادت قدرة الإقليم على الصمود وتعزيز أمنه الداخلي والخارجي.

أن العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كردستان الحالية ليست مجرد أداة دبلوماسية، بل هي عنصر استراتيجي وحيوي في بناء وتعزيز أمن واستقرار الإقليم. من خلال نسج شبكة معقدة من العلاقات الإقليمية والدولية ذات البعد الاقتصادي، تمكن الإقليم من درء المخاطر، وحشد الدعم الدولي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تسهم في رخائه وازدهاره. هذه الإنجازات تعكس رؤية ثاقبة وقدرة على التكيف في بيئة جيوسياسية معقدة، مما يضع الإقليم على مسار ثابت نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.