نائب يتّهم الفيدرالي بتأخير حوالات الدولار لإرباك سوق العملة

خبير: إطلاق البطاقة الوطنية سيحرر نظام الدفع المحلي من التبعية الرقمية

بغداد – ابتهال العربي

ديالى ــ سلام الشمري

أكد خبير اقتصادي، إن إطلاق البطاقة الوطنية يمثل خطوة فارقة في مسيرة استقلال النظام المالي العراقي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستحرر نظام الدفع المحلي من التبعية الرقمية التي طالما قيدت حركة الأموال وأثرت على سيادة القرار الاقتصادي.

وقال الخبير احسان الياسري، نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق في تصريح أمس إن (بعض المصارف العراقية تواجه أحيانًا مشاكل فنية أو قيودًا من قبل شركات البطاقات العالمية مثل الفيزا والماستر كارد، نتيجة التزامات الامتثال الدولية، التي غالبًا ما تطال التعاملات بالعملات الأجنبية، لكنها قد تمتد أحيانًا إلى التعاملات بالدينار)، وأضاف إن (البطاقة الجديدة التي يعتزم المركزي اطلاقها، تمثل خياراً إضافياً لحامليها وللمصارف والشركات المحلية التي تدير أنظمة دفع إلكتروني، وتتيح لها تقديم خدماتها للعملاء ضمن منظومة خاضعة لرقابة البنك المركزي وضماناته الفنية والقانونية)، وأشار الياسري إلى إن (البطاقة الوطنية ستتمتع بوزن قانوني وفني أعلى، لا سيما من حيث معايير الأداء والجودة التي يكفلها البنك المركزي، ما يمنح المستخدمين مزيدًا من الثقة، ويقلل من احتمالات التعرض للمشاكل التقنية أو الإدارية التي قد تواجههم في البطاقات الأخرى، كما حصل في وقت سابق)،  وتابع إن (البطاقة الوطنية لن تلغي أو تحل محل البطاقات الحالية، بل ستشكل إضافة نوعية في السوق المالية العراقية، ووعاءً جديداً يمكن للمصارف وشركات الدفع من خلاله تقديم خدماتها إلى جانب البطاقات الأخرى). وكان المركزي قد أعلن عزمه إطلاق بطاقة وطنية جديدة للدفع الإلكتروني في نهاية الحالي، مؤكداً أن البطاقة المرتقبة لن تكون بديلاً عن البطاقات المعتمدة حاليًا مثل الماستر كارد والفيزا والكي كارد، بل ستشكل خيارًا محليًا جديدًا للتعاملات النقدية بالدينار العراقي. إلى ذلك، أوضح عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، العوامل التي تقود إلى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلية، مؤكدًا أن من أبرز الأسباب منح المسافرين مبلغ 3 آلاف دولار، و تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على إيرادات العراق.

وقال الكاظمي في تصريح أمس إن (الفيدرالي الأمريكي يتعمد تأخير الحوالات بالعملة الصعبة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق العراقية)، وأضاف إن (توفير المركزي للعملة الصعبة للتجار بالسعر الرسمي، على أن تُستخدم هذه الأموال كاملةً لاستيراد البضائع، سيساهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل التقلبات في السوق).

توقف البورصة

 واتفعت أسعار الدولار في اربيل، مع توقف البورصة في بغداد بمناسبة عطلة العاشر من شهر محرم. وقال أصحاب محال صيرفة أمس ان (اسعار اسواق بغداد وفي محافظات اخرى توقفت عن التداول وأغلقت بمناسبة العاشر من محرم)، وأضافوا (أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 141 الف و150 ديناراً عراقيا لكل مئة دولار، وسعر الشراء 141 الف دينار مقابل مئة دولار. كما استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية بمدينة أربيل، تزامناً مع إغلاق الأسواق في بغداد.

وقال أصحاب محال صياغة أمس إن (أسواق الجملة في شارع النهر ومحال الصاغة المفرد في بغداد أغلقت أبوابها بسبب العطلة)، مؤكدين إن (أسعار الذهب في أربيل سجلت استقراراً، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 22 نحو 692 ألف دينار، وعيار 21 نحو 660 ألف دينار، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 565 ألف دينار).

على صعيد آخر أعلن النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي ،أن (لقاءً جمعه برئيس الوزراء تم خلاله مناقشة عدة ملفات جوهرية، على رأسها المؤشر الأمني)، مشيرًا إلى أن (هذا المؤشر أدى إلى حرمان مواطنين من التعويضات، إصدار الوثائق الرسمية، معاملات التقاعد، التوظيف، وحتى التنقل الداخلي، بسبب إدراج أسمائهم أو أسماء أقاربهم في تقارير أمنية غير محسومة ).

واضاف الكروي لـ (الزمان) أمس، ان ( السوداني تعهد بمخاطبة جهاز الأمن الوطني مباشرة، وطلب تقديم رؤية شاملة تضمن رفع الضرر عن العوائل المتضررة، مع الالتزام بعدم تحميل البريء تبعات ذنب لم يرتكبه).

عودة العوائل

وأكد الكروي أن (المؤشر الأمني بات حائلًا حقيقيًا أمام عودة الحياة الطبيعية لكثير من العوائل، خاصة تلك التي عاشت تجربة النزوح أو فقدت معيلها في أحداث أمنية خارجة عن إرادتها)، مشيرا الى ان (التعهد الحكومي يمثّل خطوة إيجابية، إلا أن نجاحه مرهون بقدرة الدولة على مراجعة قاعدة البيانات الأمنية بشكل شفاف وحصر المؤشرات الأمنية بقضاء مستقل ومنع تسييس التقارير أو استخدامها للابتزاز المحلي، اضافة الى تقديم تعويضات فورية للمتضررين ممن ثبُتت براءتهم ) .

يذكر ان المؤشر الأمني هو إجراء إداري غير معلن غالبًا، يعتمد على تقارير أمنية قد تكون صادرة من مخبرين أو جهات استخبارية محلية، يُدرج فيه اسم المواطن كمشتبه به أو كقريب من مطلوب، دون وجود حكم قضائي، فيما  يقدر عدد العوائل المتضررة بعشرات الآلاف، خصوصًا في المحافظات التي شهدت نزاعات مسلحة خلال السنوات الماضية.