الأمن الوطني يتوعّد المحرضين بالمساءلة القانونية

بغداد - الزمان

أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، إنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يسعى إلى إثارة النعرات الطائفية أو تشويه الحقائق عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (في ظل تداعيات الأزمة الدولية الراهنة، وما تشهده الساحة العراقية من محاولات لتضليل الرأي العام والإساءة إلى السلم الأهلي والمجتمعي، يؤكد الجهاز متابعته الدقيقة للمضامين التي تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهدف إلى إثارة الفتن والنعرات الطائفية والسياسية، وتشويه الحقائق وتزوير الوقائع)، وأضاف إن (حرية التعبير عن الرأي لا تعني تجاوز الضوابط القانونية أو المساس بالأمن القومي والثوابت الوطنية)، مؤكداً إن (أي خطاب تحريضي أو محتوى يهدد السلم المجتمعي أو ينال من وحدة العراق وشعبه، سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة، ومن خلال التنسيق مع السلطة القضائية)، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى (التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتوخي الدقة في تداول المعلومات، والابتعاد عن كل ما من شأنه بث الكراهية أو الخوف أو التفرقة أو التشكيك المتعمد بمؤسسات الدولة)، مؤكداً (احتفاظ الجهاز بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسوّل له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو الإخلال بالنظام العام).