تغطية القوانين

عبدالهادي البابي

إن بعض الكتل السياسية المشاركة في الحكومة ترغب في أن يترجم النظام لمجلس الوزاراء بنظام داخلي ، والنظام الداخلي موجود ومكتوب حتى بفقراته وحيثياته ، لكن إلى  الآن فأن هذا النظام لم يطرح في مجلس الوزراء ولم يقر ، وفي الإتفاقية التي وقعت عليها كل أطراف العملية السياسية في العراق هناك فقرة تقول : يقر النظام الداخلي لمجلس الوزراء في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء .. لأن الكل كان متحمساً والكل كان يريد أن ينظم عمل مجلس الوزراء بنظام داخلي حتى تتحقق الشراكة الحقيقية بين مكونات العملية السياسية ..وهناك ملاحظة مهمة على صعيد العمل الوزاري وهي :  أن العمل السياسي يختلف عن الأداء المهني، وعلى جميع الوزراء الذين وضعتهم المحاصصة في مجلس الوزراء أن يكون عملهم في خدمة الشعب وليس في خدمة مكوناتهم السياسية ..   والوزارات هي مؤسسات الدولة العراقية ، وليست ملكاً للأحزاب أو الكتل السياسية  وهذه المؤسسات موجودة منذ اليوم الأول لتأسيس الدولة العراقية منذ عام 1920 وقد مر بها أنواع الشخصيات والوزراء والمدراء ، فالوزراء والمدراء يذهبون وهذه المؤسسات باقية مادامت الدولة العراقية باقية ..

فيجب على السياسيين أن يغطوا هذه القوانين ويضعوا التشريعات والتنظيمات الخاصة بها ، حتى يعرف الجميع كل ماله وماعليه ، أما أن تبقى هذه القوانين عائمة ودون تشريع ، أو تبقى تحتمل أكثر من معنى، فهذا معناه الأضرار المتعمد بالعملية السياسية وأبقاء التأويلات مستمرة من قبل الأطراف السياسية، وأبقاء باب الخلافات مفتوحاً على مصراعيه !!