مبادرة مليون توقيع مع مليون رسالة من الشعب العراقي للمطالبة باعادة النظر بالقرار 833

عباس عبود سالم

منذ يوم 2 آب 1990 المشؤوم ومجلس الامن الدولي يصدر القرار تلو القرار ضد العراق حيث ترتب على حزم القرارات العقابية الحصار الاقتصادي وحرب التجويع التي تعرض لها الشعب العراقي..

وقد طبخت هذه القرارات في مرحلة فريدة من التاريخ انهار فيها الاتحاد السوفيتي وهيمنت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا على الارادة الدولية وكان يحكم العراق فيها نظام ديكتاتوري توسعي لايمتلك مقبولية عالمية ولم يحسن قراءة مستجدات البيئة الدولية وتحولاتها ..

وكان القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين العراق والكويت من بين اخطر القرارات التي صدرت خلال تلك المرحلة السوداء ..

ورغم اللغط والجدل الذي احاط اللجنة الدولية المشكلة منذ صدور حزمة القرارات المشؤومة 687 و 689 عام 1991 والقرارات اللاحقة واهمها تقرير الامين العام للامم المتحدة بطرس بطرس غالي بخصوص تشكيل لجنة لترسيم الحدود بين العراق والكويت ..

وكل ذلك مهد لصدور  القرار  833 المدعوم من واشنطن ولندن والذي اقتطع خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت بشكل لاينسجم مع قانون البحار ومع توصيفه كبحر اقليمي ..

وبعد 2003 ورث ساسة العراق اعباء المرحلة السابقة دون امتلاكهم مقومات للقوة تمكنهم من الضغط والتاثير حيث تحول العراق من مصدر تهديد للمنطقة الى ساحة لتصفية الحسابات بين بلدانها وتحولت التجربة الديموقراطية العراقية الى وهن جيوسياسي يضاف الى عوامل الضعف الاخرى التي لازمت العراق منذ تاسيس دولته الحديثة

وتركز اهتمام قادة عراق مابعد 2003  على الخروج من البند السابع والامتثال للقرارات الدولية والاندماج بالنظام الاقليمي وبالمجتمع الدولي من خلال حسن الجوار وسلامة النوايا التي حولت العراق الى منطقة رخوة وفق معادلة القوة في الشرق الاوسط ..

فلا يمتلك العراق اليوم تحالفات استراتيجية مع القوى العظمى ولا قوة عسكرية تمكنه من فرض ارادته ولا نظام سياسي صلب ومتماسك يكون قادرا على الضغط والتاثير  ..

والحل الوحيد امامنا للخروج من هذه المعضلة هو الضغط الشعبي والاعلامي على مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لمراجعة هذا القرار المجحف

ويمكن الاستعانة بمحكمة العدل الدولية وبالمؤسسات الدولية الاخرى للمطالبة بحقوق العراق ..

وهنا اطرح مبادرة مليون توقيع مع مليون رسالة من الشعب العراقي تطالب باعادة النظر بالقرار 833 المجحف وان يتم توجيهها الى سفارات الدول الخمس الدائمة في مجلس الامن والى الامين العام للامم المتحدة على ان تنال الرسائل الشعبية  مباركة المرجعيات الدينية والاجتماعية العراقية ..

وان يتم تشكيل فريق متخصص من متطوعين لمتابعة خطوات المبادرة ومجرياتها القانونية والاعلامية وتوفير الدعم اللوجستي لصياغة رسالة تاريخية من شعب العراق الى المجتمع الدولي الذي ربما يكفر عن ذنوبه التي اقترفها بحق شعب تعرض للظلم المزدوج من نظامه السياسي الدكتاتوري ومن النظام الدولي المحكوم بالغطرسة الرأسمالية..

وادعو الاخوة الراغبين في دعم المبادرة بمراسلتي لتثبيت اسمائهم من اجل البدء بتنفيذ اولى خطوات المبادرة