الأسدي يجدّد تأكيد دعم ذوي الهمم ودفعهم إلى واقع أفضل

إطلاق قروض للمتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الإجتماعي

بغداد – قصي منذر

جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية٬ أحمد الأسدي٬ تأكيد التزامه واهتمامه بدعم واقع الشرائح الهشة في المجتمع٬ وابرزها ذوي الإعاقة٬ مؤكداً انها تحظى بأولوية خاصة في برامج الوزارة. وأشاد الاسدي في تصريح امس (بالدور الريادي الذي يقوم به تجمع المعاقين في العراق٬ بتمثيل هذه الفئة وإبراز طاقاتها وقدراتها على المستويين المحلي والدولي، وذلك خلال اجتماعه برئيس تجمع المعاقين في العراق٬ موفق الخفاجي).

قيمة التحدي

 وأثنى على (الجهود التي يبذلها التجمع في تحسين واقع ذوي الهمم)٬ مشيراً الى ان (الإعاقة لا تؤثر في الإبداع والإنجاز، بل تسبق العمل وتزيد من قيمة التحدي)، واضاف ان (وزارته تواصل مساعدة ودعم المعاقين عبر برامجها التطويرية، فضلاً عن شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة٬ لضمان تمكين هذه الشريجة المهمة في مختلف القطاعات، وإيصال صوتهم إلى الجهات الحكومية والمجتمعية كافة)٬ من جهته، عبّر رئيس التجمع عن (تقديره الكبير لجهود الوزارة ودعم الوزير، مثمناً حضوره المستمر لفعاليات ومبادرات التجمع التي تمثل دافعاً معنوياً كبيراً٬ وتسهم في تعزيز المطالبة بحقوق ذوي الإعاقة لدى المؤسسات الرسمية). وشملت الوزارة٬ أكثر من 168 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة٬ براتبي الإعانة والمعين المتفرغ. وأوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (أعداد المشمولين من ذوي الاحتياجات الخاصة براتبي الإعانة الاجتماعية والمعين المتفرغ، بلغ 168,732 عبر هيئة الحماية الاجتماعية، التي أنجزت تنظيم وتحديث بياناتهم ضمن برنامجها في تقديم الخدمات للفئات الأشد احتياجاً)٬ لافتاً الى ان (العدد الكلي للمسجلين من ذوي الإعاقة في قاعدة بيانات الهيئة بلغ 586,037 مستفيداً٬ توزعوا بين ارباب اسر وعاجزين ومعاقين)٬ وأكدت الوزارة ان (تحديث وتدقيق قواعد البيانات بالتنسيق مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مستمر.

 تمهيداً لتطبيق الامتيازات التي نص عليها قانون ذوي الإعاقة المعدل، بما يخدم العدالة الاجتماعية).

على صعيد متصل٬ اطلقت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٬ التابعة الى في الوزارة٬ قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي. وذكرت المدير العام للدائرة، خلود حيران٬ في تصريح امس ان (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، لمنحهم قروضاً تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي)٬ مبينة ان (الوزارة تعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي)٬ بحسب تعبيرها.

حسابات مصرفية

 وتابعت ان (دائرتها تسعى إلى تبسيط الإجراءات، عبر فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم).وتسعى الوزارة٬ الى شمول الشرائح المستحقة بخدمات الاعانة والضمان الاجتماعي٬ ضمن اطار توجهات الحكومة لدعم الاسر الفقيرة وتمكينها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة٬ حسن خوام، في تصريح امس ان (الوزارة تعمل على شمول المستفيدين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)٬ مبيناً انه (احد اهم القوانين التي تم تشريعها خلال الدورة البرلمانية الحالية٬ والذي يمنح القطاع الخاص امتيازات مشابهة للموظف الحكومي)٬ وأوضح خوام ان (هناك مساع للتوسع بشمول شرائح جديدة بالقانون مثل النجار والحداد والبائع المتجول٬ وغيرهم من اصحاب المهن الحرة٬ الذين بأمكانهم ان يتمتعوا بامتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي)٬ مشيراً الى ان (القانون يحســــب خدمة للشخــــــص ضمــــن القطــاع الخـــــــاص.

 ويضيفها الى القطاع الحكومي في حال تم تعيينه باحدى وزارات الدولة٬ لاغراض العلاوة والخدمة والتقاعد)٬ وأضاف ان (الموظف في القطاع الخاص وبحسب القانون المذكور بامكانه التمتع باجازة مرضية٬ تكون مدفوعة الاجر٬ فضلاً عن خدمة الرعاية الطبية المجانية).

 لافتاً الى (المباشرة بحملة اعلامية لتوعية العاملين في القطاع الخاص بشأن القانون).