العراق يضع خطة لخفض نسبة الفقر إلى 50 بالمئة

شمول مليون مستفيد بخدمات الضمان الصحي

بغداد - ندى شوكت

تتجه الحكومة الى شمول مؤسسات جديدة في القطاع الخاص بخدمات الضمان الصحي، ضمن خطة شاملة لدعم وتحسين واقع الموظفين والمتقاعدين وذوي الهمم٬ وضمان حقوقهم الاجتماعية٬ في ظل معاناة متواصلة من تحديات معيشية واقتصادية متراكمة تعاني منها هذه الشرائح. ويعمل صندوق الضمان الصحي التابع الى وزارة الصحة٬ على توسيع خدماته، معلناً عن شمول مؤسسات جديدة في القطاع الخاص بالضمان، في خطوة دعم اكد انها تعزز واقع هذه الشرائح. وقال المدير العام للصندوق٬ علي أحمد٬ في تصريح امس ان (صندوق الضمان الصحي شمل 36 مؤسسة جديدة في القطاع الخاص بالضمان، ضمن خطة العام الجاري)٬ مبيناً ان (الخطة تستهدف الموظفين والمتقاعدين وذوي الإعاقة)٬ وأوضح احمد انه (تم شمول مليون و 46 ألف مواطناً بالضمان في بغداد)٬ مشيراً الى (اطلاق الصندوق منصة وطنية إلكترونية لتأمين الوافدين والمقيمين الأجانب، ضمن خطط التحول الرقمي لهيئة الضمان الصحي)٬

حماية اجتماعية

وأضاف ان (الإجراءات تم تفعيلها عبر المنصة التي تتيح لأي وافد التسجيل٬ والحصول على وثيقة تأمين إلكترونية بعد رفع صورة جواز السفر فقط). وضمن مساعي دعم الشباب٬ احال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، 3064 من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارة العدل٬ للعمل ضمن ملاكها. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة انهت معاملات تحويل 3064 مستفيداً من الرعاية الاجتماعية، من أصل 5 الاف، إلى ملاك وزارة العدل للعمل بصفة حراس إصلاحيين وباحثين اجتماعيين، ضمن اطار مشروع دمج الفئات القادرة على العمل في مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار المهني لهم)٬ مشيراً الى ان (هذه الدفعة تشمل مستفيدين تتراوح أعمارهم بين 25–30 عاماً، تم اختيارهم وفق الضوابط المعمول بها في وزارتي العدل والداخلية، لضمان كفاءة المرشحين واستيفائهم للشروط القانونية والفنية المطلوبة)٬ وأضاف البيان انه (هيئة الحماية الاجتماعية تتولى استكمال إجراءات نقل التخصيصات المالية الخاصة بالمشمولين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمالية٬ ويؤمّن استمرارية عملهم في بيئة مستقرة)٬

وأكدت الوزارة ان (هذه الخطوة تعكس حرصها على تفعيل مبدأ التحوّل من الرعاية إلى التمكين، عبر توفير فرص عمل للمستفيدين، وتسخير طاقاتهم في مؤسسات الدولة ذات الحاجة الفعلية للكفاءات الشابة). ومنحت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال٬ التابعة الى الوزارة٬ قروضاً للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي.

وقالت المدير العام للدائرة، خلود حيران٬ في تصريح امس ان (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، لمنحهم قروضاً تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي)٬

مبينة ان (الوزارة تعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي).

فتح حسابات

بحسب تعبيرها وتابعت ان (دائرتها تسعى إلى تبسيط الإجراءات، عبر فتح حسابات مصرفية لأصحاب الشركات والعاملين لديهم بالتعاون مع إدارة الضمان، وربطها بالمصرف المعتمد، مما يسمح بتحويل مباشر للرواتب وتقليل الرسوم).

على صعيد متصل٬ انهى فريقاً متخصص في وزارة التخطيط، مضامين استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات المقبلة حتى 2030. وأوضح المتحدث باسم الوزارة٬ عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (اللجنة الفنية العليا، برئاسة الوزير محمد تميم، أقرت استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات 2026–2030، خلال اجتماعها الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي).

لافتاً الى ان (الاستراتيجية ستُرفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها بصيغتها النهائية والرسمية، لتدخل حيّز التنفيذ مطلع العام المقبل).

وأضاف الهنداوي ان (هذه الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور رئيسة، تندرج منها أكثر من 38 نشاطاً موزعاً بين مختلف القطاعات، وتركز المـــــــــــحاور على دعم الفئات الهشّة في مجالات الصحة، السكن، التعليم، الدخل والغذاء، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة، فضلاً عن الأطفال وتمكين النساء، والتعامل مع آثار تغيرات المناخ).

مبيناً ان (الوزارة وضعت السياسات العامة والخطط والإجراءات المتعلقة بتلك القطاعات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن تنفيذ بعض الأنشطة)٬

واكد الهنداوي انه (تسعى الحكومة الى خفض نسبة الفقر في العراق الى 50 بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة).