الحكومة توسّع الضمان الإجتماعي وتساوي إمتيازات العمال بالموظفين

مسيرة نسوية تضع قضايا المرأة العاملة في صدارة المطالب

بغداد - رجاء حميد رشيد

نظّمت رابطة المرأة العراقية مسيرة جماهيرية حاشدة في بغداد، انطلقت من ساحة الفردوس وصولاً إلى ساحة التحرير، إحياءً لعيد العمال العالمي، وتجسيداً لدور النساء الفاعل في ميادين العمل والنضال. ورفعت المشاركات شعارات تطالب بتحسين أوضاع العاملات، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنصفة، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للمرأة، في ظل تصاعد التحديات والمعاناة التي تواجهها النساء العاملات في مختلف القطاعات. وأكدت السكرتير التنفيذي العام للاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق انتصار الخفاجي أمس إن (الأول من أيار هو ذكرى احتجاجية للمطالبة بحقوق العمال عامة، وبصورة خاصة حقوق المرأة العراقية التي ناضلت من أجل حقوقها في مختلف الميادين)، من جانبها، رأت الناشطة من كربلاء كوثر كاظم ناصر إن (المرأة العراقية العاملة تمثل أكثر من نصف المجتمع، وأن حصولها على حقوقها هو أساس لنشوء مجتمع متكامل ومزدهر، إلا أنها ما تزال تعاني من الاضطهاد وحرمانها من دورها الحقيقي في بناء المجتمع والأسرة)، بينما، طالبت سكرتير رابطة المرأة العراقية ورئيسة شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الإنسان شميران مروكي أوديشو (البرلمان بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في مواقع العمل، والتي سبق وأن وافق عليها مجلس الوزراء)، مؤكدة أن (العاملين والعاملات في القطاعات الرسمية وغير الرسمية يواجهون ظروفًا قاسية وساعات عمل طويلة دون حماية أو إنصاف)، فيما شددت الناشطة نعيمة مجيد على (دور المرأة العاملة في تشكيل الحياة الاجتماعية من خلال عملها المزدوج في البيت والمصنع، مطالبة بتشريع قوانين تنصف المرأة، ، بما يضمن حقوقها كأم وعاملة وربة بيت)، كما أعربت الناشطة شذى ناجي عن (أهمية هذه المناسبة لتجسيد نضال النساء من أجل الحقوق المنصوص عليها دوليًا، مطالبة بإنهاء التمييز في الأجور)، مشددة على (النقابات لتسجيل العاملين والعاملات في جميع المجالات لضمان حقوقهم). ودعت  الناشطة سهيلة الاعسم إلى (المساواة بين النساء والرجال في جميع ميادين العمل).

توفير فرص

وكانت رابطة المراة العراقية قد دعت في بيانها إلى توفير فرص عمل عادلة دون تمييز بين النساء والرجال، ضمن بيئة آمنة تضمن الحماية والعدالة، لما لذلك من أثر إيجابي في تنمية الاقتصاد العراقي وتقدمه. وأشارت في بيان أمس إلى إن (الطبقة العاملة في العراق ما تزال الأكثر تضرراً، في ظل ارتفاع البطالة والفساد، وتوقف التنمية، وارتفاع معدلات الفقر، وغياب الضمانات والخدمات، مع الإخفاق في تطبيق القوانين وتحسين الأجور)، مؤكداً إن (هناك تحديات معقدة تواجهها المرأة العاملة، من تمييز وإقصاء وتحرش، وغياب الحماية القانونية والرعاية الاجتماعية)، وجدد البيان (دعم مطالب الحركة النقابية في تطبيق قانون العمل العراقي وتنفيذ اتفاقية 190 لمناهضة العنف والتحرش في أماكن العمل، وندعو إلى إصدار تشريعات تضمن تمثيل العمال في إدارة المشاريع، وتعزيز مشاركة النقابات في السياسات الاقتصادية، وتحقيق مشاركة عادلة للمرأة). في وقت، جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام حكومته بشمول جميع العمال بالضمان الاجتماعي، مؤكداً أن نسبة كبيرة ما زالت خارج مظلة الضمان. وأشار السوداني أمس إلى (أهمية دور النقابات في دعم التنمية)، مؤكدا (مساواة العاملين المضمونين في القطاع الخاص مع الموظفين في منح القروض وقطع الأراضي)، داعياً إلى (تطبيق قانون حماية المنتج المحلي وتكثيف جولات التفتيش لضمان حقوق العاملين). وأجرى السوداني، في وقت سابق، زيارة إلى معامل شركة الشرق الأوسط للتعبئة والتغليف في بغداد، لتهنئة العاملين بمناسبة عيد العمال العالمي. من جانبه، هنّأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد العمال في عيدهم. وشدد في بيان تلقته (الزمان) أمس على (أهمية مواصلة العمل لضمان حقوقهم وتحسين ظروفهم، وسن التشريعات الكفيلة بحمايتهم)، عاداً (إياهم ركيزة أساسية للبناء والإعمار). وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية العامل العراقي. وقال في تصريح أمس إن (هناك حملة عمل آمن للتوعية ببيئة العمل، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل)، كاشفاً عن (خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 450 ألف دينار، وتقديم قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة المشروطة بتسجيل العاملين ضمن الضمان الاجتماعي). من جهتها، أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة، إطلاق قروض للعمال المتقاعدين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي بقيمة تتراوح ما بين 3 الى 5 ملايين دينار. وقالت المدير العام للدائرة خلود حيران في تصريح أمس إن (القروض تستهدف المتقاعدين الحاصلين على بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين، وقد تم الاتفاق مع المصرف على منحهم قروضًا تبدأ من ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار، حسب قيمة الراتب التقاعدي).

سقف القروض

وأضافت (نعمل على توسيع سقف القروض خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال المرحلة الثانية الخاصة بـ العامل المضمون، والتي تستلزم توطين الرواتب بشكل رسمي)، وأوضحت حيران إن (توجيهًا صدر من رئيس الوزراء لتسهيل منح القروض للعاملين المضمونين، شريطة أن يقوموا بتوطين رواتبهم لدى مصرف معتمد، بما يضمن جدية الإجراءات وسلامة التمويل). الى ذلك، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي في بيان أمس إلى (تشريعات تضمن العدالة في الأجور والحماية الاجتماعية والصحية، وتشجيع الإنتاج الوطني)، مطالباً (بإعطاء خصوصية للمرأة العاملة ضمن مسيرة تنموية شاملة).