إعلاميون ينتقدون قرار التخطيط ويعدّونه حرباً على المطبوع الورقي

مستثمرون: المنصّة الرقمية إبتزاز حكومي معرّقل وباهظ

بغداد- الزمان

أعرب صحفيون واعلاميون، عن استيائهم الشديد من قرار وزارة التخطيط الأخير، القاضي بحصر نشر الإعلانات الحكومية في صحيفتين فقط، مؤكدين أن الخطوة تمثل تهديداً خطيراً لبقاء الصحافة الورقية ومصدر تمويلها الأساسي. وقالوا أمس إن (القرار الصادر بكتاب رسمي من الوزارة، يعدّ امتداداً لمحاولات سابقة لحرمان الصحف من حقها المشروع في نشر الإعلانات، بعد أن حاولت التخطيط قبل أشهر تحويلها إلى منصة إلكترونية، قبل أن يتم التراجع عنه بضغط من نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف).

اضعاف الصحافة الورقية

مؤكدين إن (الإصرار على هذه القرارات يشي بنية مبيتة لإضعاف الصحافة الورقية)، متسائلين عن (دوافع وزارة حكومية يفترض أن تكون داعمة للإعلام الوطني لا معرقلة له)، مشددين على إن (تقليص الصحف المستفيدة من الإعلانات لا يضر فقط بالصحف المستبعدة، بل يعمق أزمات المؤسسات الإعلامية التي تكافح من أجل البقاء في بيئة اقتصادية صعبة، ويضعف التنوع والتعددية في الساحة الإعلامية)، ودعا الصحفيون رئيس الوزراء  محمد شياع السوداني إلى (التدخل العاجل لإيقاف) ما وصفوه (بـالحرب الناعمة على الصحافة)، مطالبين بـ(مراجعة القرار وإعادة النظر فيه بما يضمن العدالة والإنصاف لجميع الصحف المحلية)، واستطردوا بالقول (بدل أن تنهض وزارة التخطيط بمسؤوليتها الوطنية في دعم الصحافة الورقية ومساندتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أقدمت على تقزيم دورها والتضييق عليها بقرارات مجحفة تهدد وجودها، وكأنها تسعى لإغلاق هذا الشريان الحيوي للمعرفة والمعلومات الذي طالما كان نبض الدولة ومرآة المجتمع)، وأوضح الصحفيون إن (الوزارة لم تكتفِ بحرمان معظم الصحف من فرص نشر الإعلانات الحكومية عبر تقليص النشر إلى صحيفتين فقط، بل عمدت إلى فرض رسوم مالية عالية على المعلنين عبر منصتها الإلكترونية، تصل إلى مبالغ مليونية كاشتراك الزامي، فضلاً عن فرض رسوم على تصفح الإعلانات، وهو ما عدّوه سرقة مقنّعة لأموال المعلنين وتعقيداً غير مسوغ في عملية النشر)، واضافوا إن (هذه الإجراءات تشكل تهديداً حقيقياً لبقاء الصحافة الورقية المستقلة، التي تعاني أصلاً من شح التمويل وغياب الدعم الحكومي)، وتساءل الصحفيون عن (الجهة المخوّلة بتحديد ما إذا كانت الصحيفة وطنية واسعة الانتشار)، محذّرين من إن (اعتماد هذا الوصف بشكل فضفاض يفتح الباب أمام صحف غير فاعلة، تطبع 500 نسخة فقط، ثم لا توزع ولا تُقرأ، بينما تقصى الصحف الحقيقية ذات التاريخ والتأثير الجماهيري)، مؤكدين إن (ما يجري محاولة ممنهجة لإفراغ الإعلام الوطني من مضمونه واستبداله بواجهات إعلامية صفراء بلا أثر يذكر). من جانبه، حذر الكاتب والصحفي عبد الزهرة البياتي، من خطورة توجهات التخطيط الأخيرة، فيما أشار إلى إن هذه السياسات قد تفضي إلى هدم ما تبقى من صرح الصحافة الورقية في العراق. وقال البياتي أمس إن (الوزارة لم تهدأ بعد تراجعها عن قرار سابق يقضي بنشر الإعلانات الحكومية عبر المنصة الإلكترونية، وهو القرار الذي تم إيقافه بعد تحرك نقيب الصحفيين العراقيين وعدد من رؤساء التحرير)، وأضاف إن (الوزارة عادت لتصدر كتاباً رسمياً جديداً في 25 آذار الماضي، يتضمن الاكتفاء بنشر الإعلانات الخاصة بالمناقصات الوطنية والدولية في صحيفتين فقط، الأمر الذي يعدّ بمثابة ضربة قاسية للصحف الأخرى التي تعتمد على هذه الإعلانات كمصدر تمويل رئيسي)، ولفت إلى عن (هذا القرار المجحف يعكس موقفاً مستغرباً من جهة حكومية يفترض بها دعم الصحافة الوطنية لا تهميشها)، متسائلاً (هل سنغادر صاحبة الجلالة بعد عقود طويلة من خدمة الوطن تحت وطأة ظروف قاهرة؟)، ومضى إلى القول عن (الأمل معقود على موقف حازم من نقيب الصحفيين العراقيين والزملاء المعنيين بالشأن الإعلامي)، داعياً إلى (تحرك فوري لوقف هذا القرار الذي وصفه بـالكارثي قبل أن يقع الفأس بالرأس). وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وثيقة رسمية موقعة من الوزير محمد تميم، تكشف عن تعديل جديد أُجري على الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن الإعلانات.

تعديل فقرة

وجاء في الوثيقة إن ( الوزارة قررت تعديل الفقرة ثانياً اولاً من الضوابط ليتم نشر الإعلان الخاص بالمناقصات الوطنية والدولية في المنصة الإلكترونية، إضافة إلى الموقع الإلكتروني ولوحة الإعلانات التابعة لجهة التعاقد، وصحيفتين وطنيتين واسعتا الانتشار، شريطة أن لا تكون الصحيفة مختصة بإقليم معين أو قطاع اقتصادي أو جهة محددة، بما يضمن علم الكافة)، وأكدت الوثيقة، أن (القرار استثنى العقود ذات الطابع الأمني والسري من أحكام الفقرة سادساً، كما نص على جعل عمليات الشراء الواردة في الفقرة تاسعاً اختيارية لجهات التعاقد، سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو من الأسواق المحلية، وبما ينسجم مع تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية أو أي تعليمات بديلة). والمنصة الالكترونية التي تروج لها الوزارة مستثمرة من شركة اهلية تتقاضى مبالغ طائلة من رجال الاعمال والتجار والمستثمرين وبطريقة توصف بأنها ابتزاز واضح ومعرقل يستدعي من السوداني التدخل لايقافه.