محافظة الزبير حسب الدستور  والقانون

محمد الطائي

لو دققنا بالطلب الذي تقدم به السيد النائب الى رئاسة البرلمان لترقية قضاء الزبير الى محافظة   بتاريخ 25 / 3/ 2025 ( مرفق صورة منه  ) سنجد انه لاوجود الى مادة دستورية ولا إشارة لمادة قانونية ! لماذا ؟ لان مقدم الطلب يعلم جيدا انه لاتوجد مادة دستورية تتحدث عن  تحويل الاقضية الى محافظات..

بمعنى ان الطلب ( المشروع المقترح)؛غير دستوري رغم انه موقع من مئة نائب  .

ولايوجد قانون خاص بتحويل القضاء الى محافظة اي ان الطلب غير قانوني .

القانون الوحيد الذي يشير الى مثل هذا النوع من الطلبات او ( المشاريع المقترحة )هو قانون 21 المعدل الذي يعطي  مجالس المحافظات صلاحيات  في هذا الشأن.

يعني ترحيل الاقضية  لايتم بموافقة رئاسة  البرلمان فقط لماذا؟ لان هناك فارقا بين مهام (مجلس النواب) وبين مهام (رئاسة مجلس النواب ) فلكل منهما مهامه حسب الدستور العراقي يعني موافقة رئاسة البرلمان غير كافية اذ لابد من تصويت البرلمان بالاغلبية ، وهو الامر الذي ذكره مقدم الطلب حيث طالب بالتصويت   وهذا لم يحصل لحد الان .ولذلك هيئة رئاسة البرلمان ارسلت كتابها الى مجلس الوزراء بينما كان بإمكانها ادراج الطلب على جدول الأعمال للتصويت عليه ، ولكن  لماذا ارسلته لمجلس الوزراء ؟ لان رئاسة البرلمان تعلم أن القرار الاخير  ليس بيدها بل بيد مجلس النواب انظروا الى المادة 61 من الدستور وبما ان التصويت لم يحصل لحد الان فموافقة رئاسة البرلمان ( مرفق صورة منه)  ايضا لاتعني ان قضاء الزبير سيتحول الى محافظة.

اذن ماهو الحل لتحويل قضاء الزبير الى محافظة ؟

والجواب الاول  هو تحويل محافظة البصرة الى اقليم اداري ، عندها يتحول قضاء الزبير بسهولة الى محافظة ضمن اقليم البصرة ، كما حصل مع قضاء حلبجة.  

والجواب الثاني هو  ان مجلس المحافظة يقدم طلبا الى مجلس الوزراء ليقوم بالإجراءات الدستورية والقانونية ، ثم يتم تحويل قرار مجلس الوزراء للبرلمان للتصويت وهذا يفترض ان يكون مشروطا بموافقة اهل القضاء بنسبة ال 50 زائد واحد ..

لان من حق أهل القضاء المعترضين ان يطعنوا بطلب التحويل في المحكمة الاتحادية ويثبتوا ان الاغلبية ليسوا مع  المشروع المقترح او ضد الطلب وبالتالي يلغى القرار ..

ملاحظة : منشوري اعلاه كتبته حسب خبرتي في الدستور والقانون  العراقي فأرجو ان تكون التعليقات والملاحظات بمضمون المنشور.