فحص المخدّرات وفوضى  المواعيد الألكترونية تضاف إلى أعباء المعاملة

رسوم مرهقة لتجديد إجازة السياقة والمواطن مجبر على دفع 100 ألف دينار

بغداد - قصي منذر

تصاعدت موجة الاستياء بين المواطنين بسبب فرض رسوم جديدة بقيمة خمسة وثلاثين ألف دينار لصالح الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية، لتنظيم العمل في دوائر المرور، في خطوة وصفها المراجعون بأنها استغلال غير مبرر وعبء إضافي يثقل كاهل المواطنين، دون أي تحسين حقيقي في مستوى الخدمات. واكد المراجعون لـ (الزمان) أمس إن (هذه الرسوم جاءت لتضاف إلى سلسلة طويلة من التكاليف التي يتكبدونها عند تجديد إجازة السياقة، حيث كانت الكلفة الإجمالية سابقًا لا تتجاوز 60 ألف دينار او اكثر بقليل منها 25 ألفًا للفحص الطبي والمتبقي لإصدار الإجازة، إلا أن الإجراءات الحالية باتت أكثر تعقيدًا وكلفة، إذ يُجبر المواطن على التقديم الى منصة أور الإلكترونية لحجز موعد، وهو أمر يبدو مستحيلًا في ظل حجز جميع المواعيد مسبقًا، ما يضطر المواطن الانتظار أيامًا للحصول على موعد متاح)، وأضافوا إنه (بعد الحصول على الموعد يتوجه المراجع إلى المركز الطبي الذي يفرض رسومًا تشمل 25 ألف دينار لفحص النظر، برغم أن هذا الفحص كان جزءًا من الفحص الطبي الأساسي و15 ألف دينار لفحص المخدرات، وهو إجراء مستحدث أثار استغراب المراجعين، حيث يطلب منهم تقديم عينات إدرار في ظروف غير واضحة، وسط أكوام من العينات المتراكمة داخل المختبرات، ومدى دقة الفحص وشفافية النتائج)، معربين عن (غضبهم من فرض فحص المخدرات بهذه الطريقة)، متسائلين عن (مدى جدوى هذا الإجراء، وهل أصبح المواطن متهمًا بالإدمان حتى يثبت العكس وكيف يمكن ضمان نزاهة الفحص، وسط هذا الكم الهائل من العينات المتراكمة؟)، وأشاد المراجعون بـ(التنظيم النسبي داخل دوائر المرور وحسن تعامل الضباط من كلا الجنسين، إلا أن ذلك لا يعوض عن حالة الفوضى والتأخير والتكاليف غير المنطقية، فالانتظار لساعات طويلة داخل الدوائر أصبح أمرًا معتادًا يرافقه فرض رسوم جديدة دون أي تحسن واضح في الخدمات)، مطالبين بـ(إلغاء هذه الرسوم فورًا ووقف استغلال حاجاتهم الأساسية لتحقيق مكاسب على حسابهم)، مؤكدين أن (التحول الإلكتروني يجب أن يكون وسيلة لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف لا لفرض ضرائب جديدة تحت مسميات مختلفة)، وشدد المراجعون على (ضرورة التوقف عن فرض ضرائب ورسوم جديدة دون تحسين الخدمات وضمان شفافية ودقة إجراءات الفحص الطبي والمخدرات وإيجاد حلول فعلية تضمن سرعة إنجاز المعاملات بدلًا من تحويلها إلى متاهة بيروقراطية مرهقة، فهل ستستجيب وزارة الداخلية لهذه المطالب أم أن معاناة المواطنين ستستمر دون أي حلول). وقررت مديرية المرور العامة، تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي ضمن نظام المشروع الوطني. وأشارت المديرية في بيان تلقته (الزمان) أمس إلى (تمديد مراجعة مالكي المركبات المسجلة في نظام التسجيل القديم، والفحص المؤقت، والمشروع الموازي الى مواقع تسجيل المركبات ضمن مديريات مرور بغداد والمحافظات ولمدة شهرين لغرض تسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني ابتداء من من الأسبوع المقبل)، وتابع البيان إنه (يعاقب المتخلف عن المراجعة بغرامة مالية مقدارها مئة ألف دينار استناداً لأحكام المادة 25 ثانيا من قانون المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى بحق المركبة المخالفة)، ومضى البيان الى القول إن (التمديد يشمل تسجيل المركبات المسجلة قبل عام 2003 والمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت والمركبات المسجلة ضمن نظام المشروع الموازي وتسجيلها ضمن نظام المشروع الوطني لمدة شهرين ).