آفاق وستقبل منظومتنا التشريعية

عبد الهادي البابي

وسط أجواء دولية مضطربة ومتغيرات أقليمية عاصفة يجب على السياسيين العراقيين أن يغطوا كل القوانين المعطلة  والمؤجلة ويضعوا التشريعات والتنظيمات الخاصة بها ، حتى يعرف الجميع كل ماله وماعليه ، أما أن تبقى هذه القوانين عائمة ودون تشريع ، أو تبقى تحتمل أكثر من معنى، فهذا معناه الإضرار المتعمد بالعملية السياسية وأبقاء التأويلات مستمرة من قبل الأطراف السياسية، وأبقاء باب الخلافات مفتوحاً على مصراعيه !! فعلى القوى السياسية إذا ماأرادت أن تدفع بالعملية السياسية إلى الأمام ، أن تبادر فوراً إلى تفعيل وأكمال المنظومة التشريعة والفراغ من سن القوانين، خصوصاً القوانين المدرجة على جدول مجلس النواب ووضعها بعيداً عن الأجندات السياسية والمحاصصة اللعينة التي يراد لها أن تلعب حتى في القوانين التي هي من حق الشعب العراقي  ، وبالتالي أبعادها عن الصفقات والمحاصصات وجعلها تتعلق ببناء الدولة العراقية الحديثة من أجل حاضر هذا الشعب الصابر ومستقبل أجياله.