حكومة السوداني تسرّع وتيرة الإعمار وتتبنّى مشاريع حيوية

الموافقة على دعم الفلاحين وإنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة

بغداد - قصي منذر

أقرّ مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حزمة قرارات استراتيجية تشمل دعم الفلاحين، وإنشاء محطة متطورة لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة، إلى جانب مشاريع خدمية وبنى تحتية حيوية في مختلف المحافظات.

وقال بيان تلقته (الزمان)امس ان (المجلس اقر تمليك المحرمات الأثرية ضمن قطعة الأرض المؤشرة ربط كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى أمانة بغداد بدون بدل في حال عدم تعارضها مع التصميم الأساس لمدينة بغداد، استنادًا إلى احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية).

وأضاف ان (المجلس وافق على وضع عملية الإشراف والمتابعة الهندسية والفنية لمشروع مجاري الحلة الكبير، تحت إشراف محافظة بابل، وانسحاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة من أعمال الإشراف، وأن تقدم الوزارة تقريراً عن سير الأعمال في المشروع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر، وتخويلها بالاطلاع على مراحل تنفيذ المشروع كافة)، مشيرا الى (إقرار توصية المجلس للخدمات الاجتماعية بإحالة مشروع تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع ماء جنوب كربلاء بطاقة إلى شركة شان دونغ  شي جي الصينية وبكلفة 699.75مليار دينار للتنفيذ، وفقًا للقوانين والتعليمات والأنظمة النافذة).

استحداث مكون

مؤكدا ان (المجلس وافق على استحداث مكوّن البُنى التحتية والربط الكهربائي لمشروع مستشفى الحكيم العام النجف، وزيادة الكلفة الكلّية للمشروع، وكذلك رفع مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع تنفيذ شبكات ومحطات أمطار وثقيلة وإنشاء وحدة معالجة مع أعمال البلدية مع شبكات الماء والاتصالات للأحياء المفرزة الجديدة في ناحية الامام الصادق بطول 31 كيلومترا بمحافظة البصرة، وكذلك زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء بناية مقر مديرية مرور المحافظة).

وأوضح البيان ان (المجلس وجه بإصدار وزارة الزراعة التعليمات الخاصة ببدلات إيجار الأراضي الزراعية التي تؤجر على وفق القانون 24 لسنة 2024 دعما للفلاحين)، مضيفا ان (الأراضي المروية المستصلحة كلياً 7 الاف دينار والمستصلحة جزئياً 5 الاف دينار وغير المستصلحة 3 الاف دينار و الأراضي الديمية مضمونة الأمطار 7 الاف دينار وشبه مضمونة الامطار 4 الاف دينار وغير مضمونة الامطار 500 دينار، فضلا عن ان الأراضي الصحراوية فيها آبار الف دينار ولا يوجد فيها آبار 500 دينار، حيث تعتمد مبالغ بدلات الايجار لأصناف الأراضي الزراعية أعلاه كخط شروع عند إجراء المزايدة العلنية، وتعتمد فنياً، وتنفذ التعليمات من نشرها في الجريدة الرسمية).

واستطرد البيان بالقول (تمت إحالة مشروع إنشاء محطة معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية في محافظة بغداد ضمن منطقة النهروان، بمدّة سنتين للتنفيذ و25 سنة استثمار الى شركة شانغهاي أس يو أس ، استناداً الى محاضر اللجان المؤلفة بهذا الشأن وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية إصدار الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد، وتجهيز أمانة بغداد 3 الاف طن باليوم من النفايات البلدية الصلبة، وتسليم أرض المشروع وتوقيع عقدها مع الشركة خلال مدة 6 أشهر، إضافة الى ان (تعرفة شراء الطاقة تكون بموجب ما حددته محاضر اللجان المكلفة، التي تسد كُلف طمر النفايات ومتطلبات البيئة والصحّة العامة، على أن يسدد مبلغ التعرفة بحسب الجهات القطاعية وهي كل من وزارات الصحة والكهرباء والبيئة وأمانة بغداد، وفي حال زيادة الإنتاج عن ذلك يجري التفاوض على خفض التعرفة).

معالجة نفايات

والزم المجلس (وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًا من مشروع معالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، كما تلتزم وزارة المالية بتمــــويل شراء الطــــــــاقة المنتجة فعلـــــيًا من المحطّة على وفق تخصيصات الجهات القطاعية المذكور آنفًــــــــا، وتخويل الكهرباء صلاحية تـوقيع عقد شراء الطاقة).

ولفت البيان الى انه (جرى إقرار المضي بتــــعديل منطقة التـــعاقد الخاصة بحـــقل شرقـــــــي بغداد  المنطقة الجنوبية بإضافة 95 كيلومتر غرب نهر ديالى إلى منطقة التعاقد، استنادًا إلى عقد تطوير وإنتاج حقل شرقي بغداد المنطقة الجنوبية، لاستغلال الخزين النفطي الموجود في المنطقة المقترحة الذي يقدر بـ 710  مليون برميل)، وتابع البيان ان (المجلس استثنى مشروع إنشاء خزانات عدد 12 في مصفى الكسك ضمن محافظة نينوى في المرحلة الثانية، من أحكام تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، ورفع صلاحية الصرف لوزير النفط إلى 500 مليون دينار، لمدّة عام واحد، ولأغراض المشروع المذكور).

وشدد البيان على القول ان (المجلس وافق على تعاقد سلطة الطيران المدني مع منظمة الطيران المدني الدولية الايكاو، لأغراض استحصال الترخيص الدولي لمعهد الطيران المدني، وتنفيذ برامج تدريبية لملاكات السلطة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وأن يموّل العقد من المبلغ المشار إليه في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء).