الإبتزاز الإلكتروني في العراق

مها العدواني

 

الابتزاز الإلكتروني هو أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة في ظل التقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وفي العراق، أصبح هذا النوع من الجرائم قضية ملحة تؤثر على الأفراد والعائلات والمؤسسات. في هذا البحث، سنناقش مفهوم الابتزاز الإلكتروني، أسبابه، تأثيراته، ودور الحكومة والمجتمع في مواجهته.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد أو ضغط يمارسها شخص أو مجموعة على الضحية للحصول على أموال أو معلومات أو خدمات غير مشروعة، عن طريق استخدام المعلومات الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو خادعة.

في العراق، تنتــــشر هذه الظاهرة بشكل متزايد نتيجة لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع قلة التوعية الرقمية.

أسباب انتشار الابتزاز الإلكتروني في العراق

1. زيادة استخدام الإنترنت: ارتفاع أعداد مستخدمي الإنترنت والأجهزة الذكية دون وجود وعي كافٍ بحماية البيانات الشخصية.

2. ضعف القوانين: على الرغم من وجود تشريعات، إلا أن بعض الجوانب القانونية تحتاج إلى تعزيز للتعامل بفعالية مع الجرائم الإلكترونية وقد تناول قانون العقوبات العراقي المرقم (111 لسنة 1969 المعدل) في المواد (430، 431،432) التهديد وحدد العقوبه الخاصه بكل حاله.

3. الفقر والبطالة: الظروف الاقتصادية الصعبة قد تدفع بعض الأفراد للجوء إلى الابتزاز الإلكتروني كمصدر غير مشروع للدخل.

4. ضعف الثقافة الرقمية: قلة الوعي بأهمية تأمين الحسابات الشخصية والمعلومات الحساسة.

5. استغلال وسائل التواصل الاجتماعي: تُستخدم المنصات الاجتــماعية كوسيلة رئيسية للحصول على المعلومات أو الإيقاع بالضحايا.

تأثيرات الابتزاز الإلكتروني في العراق

1. نفسية واجتماعية: تسبب هذه الجريمة ضغوطاً نفسية كبيرة للضحايا، وتؤدي في بعض الحالات إلى الانتحار أو الانعزال الاجتماعي.

2. اقتصادية: الابتزاز المالي قد يؤدي إلى خسائر كبيرة للضحايا، خاصة إذا كان الابتزاز موجهًا للمؤسسات أو الشركات.

3. أمنية: تسهم هذه الجرائم في زعزعة الأمن المجتمعي، خاصة إذا تم استغلالها في جرائم أكبر مثل الإرهاب.

دور الحكومة والمجتمع في مواجهة الابتزاز الإلكتروني

1. التشريعات القانونية:

أصدرت الحكومة العراقية قوانين تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

يجب تشديد العقوبات على الجناة وتعزيز الرقابة على الإنترنت.

2. التوعية المجتمعية:

نشر حملات توعية في المدارس والجامعات حول أهمية حماية المعلومات الشخصية.

إشراك المؤسسات الإعلامية في نشر رسائل تـــوعوية عن الابتزاز الإلكتروني وقد حضرت شخصيا ورش تدريبيه عديده حول الابتزاز الالكتروني والتقيت بعدد من ضحايا الابتزاز الالكتروني وفعلا نحن بحاجه ماسه الى تشديد العقوبه على كل من تسول له نفسه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيله للحصول على مكاسب واهداف غير مشروعه.

3. دعم الضحايا:

توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى الابتزاز ومساعدة الضحايا.

تقديم دعم نفسي وقانوني للضحايا للتعامل مع هذه الجرائم.

4. تعزيز الأمن الرقمي:

تشجيع استخدام تقنيات الأمان مثل التحقق الثنائي للحسابات.

إنشاء مراكز لمراقبة الأنشطة المشبوهة على الإنترنت.

وفي الختام فان

الابتزاز الإلكتروني يشكل تهديداً كبيراً للمجتمع العراقي ويحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومة والمجتمع والمؤسسات لتقليل آثاره ومواجهته بفعالية. من خلال تعزيز الوعي والثقافة الرقمية، ووضع قوانين رادعة، وتقديم الدعم للضحايا، يمكن للعراق الحد من هذه الظاهرة وحماية أفراده من مخاطرها.

‫مها العدواني / قاضية متقاعدة