إجراء اللازم أصولياً

ياسر الوزني

سأل مواطن منصة الذكاء الأصطناعي عن أسباب تأخر(معاملته) في أحدى الدوائر فجاءه الجواب أنا آسف المدير (عنده أجتماع ) وعلى حد مانقرأه فأن مؤسسات إستراتيجيةغادرت الأجتماعات بأعتبارها مفسدة في النتائج والأهداف ولم تتعاط مع مفهوم الأدارة في الأستخدام الفعال والكفء للمواردالبشرية والمادية والمالية والوقت والمعلومات والأفكار، ولاشك أن متلازمة الرخو الأداري تظهر ثآليل يعتقد البعض أنها قانونية مثل (موافق أصولياً أو أجراء اللازم حسب الضوابط) وهو تناقض بين منح ومنع المسؤول سلطة السيطرة والأشراف بدليل أن مايسطرعلى الطلبات أو الوثائق من (هوامش) كما نسميه وكأنه جمع مابين الثقة والشك في أداء وسلوك الموظف المقصود وهو مايتعارض مع مضمون المادة 3 من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991(الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة أجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) لأن واجبه الألتزام أوالمنع بماورد في المواد 5 و6 من ذات القانون، أما ماهواللازم فإن كان الأمرلازماً فلماذا لايجري بنفسه بموجب القانون وهذا يسري على الأجراء بأعتباره تطبيق للأنظمة النافذة فلماذا أطالب الأجراء أن يجري وما يفترض أن يجري في قالب نظامي وُجب على المواطن والموظف أن يعيّه طالباً أومطلوباً، إن عبارة لأجراء اللازم وسيلة مساعدة لمن ضاع عليه السؤال والجواب فلو كانت الأمورميسرة، سهلة ،مرنة وواضحة فهي في حد ذاتها تلغي المركزية وتحقق الهدف ويجري اللازم واللازم يجري، يقول المثل الشعبي خرسة التدك بالباب عمية التفك بي والخرسة عدها عتاب للعمية تحجيه.