المركزي: لا طباعة للعملة النقدية وخصم الحوالات آلية معتمدة

خبير يشكّك بإجراءات تمويل العجز ويدعو للكشف عن الأدوات

بغداد - قصي منذر

عدّ الخبير الاقتصادي منار العبيدي، التوضيح الصادر عن البنك المركزي العراقي بشأن السياسة النقدية وآليات تمويل النفقات العامة غير كافٍ ولا يجيب عن تساؤلات تتعلق بأثر الإجراءات على الواقعين النقدي والاقتصادي، مطالباً بنشر بيانات تفصيلية بشأن محفظة حوالات الخزينة وانعكاساتها على القاعدة النقدية. وعلق العبيدي على بيان البنك المركزي أمس إنه (يتفق مع التمييز الفني بين خصم حوالات الخزينة وطباعة العملة، إلا إن النقاش يجب إن يتركز على الأثر النقدي لهذه الأدوات). متسائلاً (عما إذا كان خصم الحوالات لدى المركزي يؤدي عملياً إلى خلق قاعدة نقدية جديدة وانعكاس ذلك على الكتلة النقدية). وتابع إن (استرداد حوالات الخزينة عند الاستحقاق يفترض إن يتم من إيرادات حقيقية). لافتاً إلى إن (الحوالات المستحقة هل تسدد من تدفقات مالية فعلية أم يجري تدويرها عبر إصدار حوالات جديدة، الأمر الذي قد يحول التمويل المؤقت إلى التزام نقدي دائم).

ارتفاع معدلات

وطالب العبيدي (بنشر أرقام تتعلق بحجم محفظة حوالات الخزينة وتطورها خلال الأشهر الماضية، وتأثيرها على القاعدة النقدية، فضلاً عن توضيح أسباب ارتفاع العملة المتداولة خارج المصارف وتزامن ذلك مع جمود الودائع وارتفاع معدلات التضخم السنوية). ودعا إلى (توضيح الضمانات التي تمنع تحول الإجراءات الاستثنائية إلى سياسة دائمة لتمويل العجز). مشدداً على (إعلان سقوف زمنية وكمية واضحة لهذا النوع من التمويل).

ولفت إلى إن (عدداً من المؤشرات الاقتصادية، من بينها تسارع التضخم وتراجع بعض المؤشرات النقدية، تستدعي مزيداً من الشفافية والإفصاح). مضيفاً إن (نشر البيانات التفصيلية يمثل أفضل وسيلة لحسم الجدل الدائر بشأن السياسة النقدية وضمان الثقة بالاستقرار المالي). وكان المركزي قد أصدر توضيحاً بشأن ما يُتداول بشأن طباعة العملة وتمويل النفقات العامة، وذلك عقب تصريحات لوزير الخارجية فؤاد حسين تحدثت عن طباعة 25 تريليون دينار لمواجهة الأزمة المالية وتوفير الرواتب. وأوضح البنك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين خصم حوالات الخزينة وطباعة العملة على الصعيدين الفني والاقتصادي، فخصم الحوالات يوفر سيولة مالية مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً، وتمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام بمواعيد استحقاقها).

وتابع إن (طباعة العملة تعني إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة.

سياسة نقدية

كما أنه لا يُعاد استرداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً، وهو أمر محظور بموجب قانون البنك رقم 56 لسنة 2004).

مؤكداً إن (التوصيف المبسط لهذه العمليات على أنها طباعة عملة لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية).  وأشار البيان إلى إن (دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس إن يكون قناة دائمة لتمويل النفقات العامة). في تطور، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصتي بغداد وأربيل.

وقال أصحاب محال صرافة أمس إن (أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154 الفاً و750 ديناراً لكل مئة دولار، بعد إن كانت 154 الف دينار لكل مئة دولار). وأضافوا إن (أسعار البيع في محال الصيرفة المحلية ببغداد ارتفعت أيضاً لتبلغ 155 الفاً و250 ديناراً لكل مئة دولار، بينما سجل سعر الشراء 154 الفاً و250 ديناراً). وأشاروا إلى إن (سعر البيع في أربيل بلغ 154 الفاً و900 دينار لكل مئة دولار، وسعر الشراء 153 الفاً و800 دينار).