السوداني يقيّم عمل هيئة المساءلة تمهيداً لحلها والمالكي يعارض

خبراء: محاسبة الفاسدين ينسجم مع توجيهات المرجعية

بغداد -  ابتهال العربي

اكد خبراء، أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، برئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة، يثير تساؤلات بشأن جدوى الإجراءات التي اتخذتها. وأشار الخبراء إلى أن (التساؤلات التي يطرحها الشارع ليست إلا صدى لما أكدته المرجعية في دعواتها السابقة، ومنها هل تمت مساءلة حيتان الفساد الذين استنزفوا ثروات البلاد، والذين تسببوا في وصول أكثر من 13 مليون عراقي إلى تحت خط الفقر، وفق تقارير وزارة التخطيط، وهل طُبّق مبدأ من أين لك هذا بحق المفسدين؟).

محاربة الفساد

ويرى الخبراء أن (هذه القضايا تمثل اختباراً حقيقياً للحكومة في محاربة الفساد الذي وصفوه بـالمافيا المتمرسة، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، الذي اعترف بصعوبة مواجهة هذه الشبكات القوية)، وأشاروا الى ان (الانسحابات البرلمانية المفاجئة، مثل انسحاب الكتلة الصدرية، شكّلت عائقاً أمام تحقيق إصلاحات تشريعية كانت ضرورية لتعزيز مساءلة الفاسدين)، مؤكدين ان (الوقت قد حان لتحرك جاد لمحاسبة الفاسدين، ونحذر من أن استمرار غياب العدالة سيعمّق أزمات العراق ويطيل معاناة شعبه).

وكان السوداني، قد شدد على مواصلة المراقبة الدقيقة بشأن وجود حزب البعث المنحل. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الوزراء، استقبل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري و أعضاء الهيئة، لبحث ما قدمته الهيئة خلال السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة)، ووجه السوداني (بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022)، مشددا على (مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن وجود حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه)، مؤكداً (التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية).

في وقت، أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على ضرورة دعم الهيئة، حفاظا على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية.

هيئة دستورية

وقال المالكي في تدوينة على منصة أكس أمس إن (هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية، وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من أعضائه، وضمان عدم تسلل أي من أفراد الحزب إلى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين بأحكام الهيئة)، وشدد المالكي على (ضرورة دعم الهيئة وتقويتها وإدامة دورها في التصدي لحماية مؤسسات الدولة من تسلل البعث والعودة إلى الحياة السياسية وكل مجالات الحياة الأخرى)، ولفت إلى إن (ذلك سيحافظ على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجددا).