مذكّرة توقيف نتانياهو: مجموعة السبع ستفي بإلتزاماتها

 فرنسا ترى قادة يتمتعون بالحصانة

باريس- سعد المسعودي

أستقبل  مراقبون والوساط الاعلامية الفرنسية بيان الخارجية الفرنسية الصدار يوم الاربعاء تراجع بموقفها حول تطبيق قرار المحكمة الجنائية  بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت»  .

وأكد وزير الخارجية الفرنسي إن “بعض القادة” قد يتمتعون بـ”الحصانة” وفق نظام روما في تعليقه حول احتمال اعتقال نتانياهو في فرنسا, وأضاف ان باريس ستحترم ألتزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوما أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق حصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية. تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم.

بيان مشترك

وقال  وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في بيان مشترك الثلاثاء بعد  محادثات احتضنتها إيطاليا، إن التكتل سيفي بالتزاماته “الخاصة” بشأن مذكرة التوقيف التي أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وفي هذا السياق، أعلن وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما: “نؤكد مجددا التزامنا القانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة. ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس الإرهابية ودولة إسرائيل».

الخارجية الفرنسية توضح في بيان : بعض القادة قد يتمعون بـ”الحصانة»

وغداة الإعلان، أثار وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو إمكانية تمتع “بعض القادة” بـ”الحصانة” وفق نظام روما، في رده على اسئلة الصحفيين “بشأن إمكانية اعتقال نتانياهو في فرنسا بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

وقال  وزير الخارجية الفرنسي بارو  إن “فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن النظام الأساسي للمحكمة “يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة”. مضيفا: “في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي لم تنضم إليها الدولة العبرية وانسحبت منها الولايات المتحدة، أصدرت الأسبوع الماضي مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف الذي قُتل في غارة جوية على غزة في يوليو/تموز، حسب تل أبيب، ولم تؤكد حماس مقتله.

صعوبات بتنفيذ مذكرة توقيف نتانياهو

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني الذي ترأس بلاده مجموعة السبع هذه السنة: “ليست كل دول مجموعة السبع أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية”. وأضاف: “توصلنا إلى موقف مشترك، وهذا ما طلبناه، إنه طلب إيطالي وكان هناك تجاوب من الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع».

ولفت تاياني إلى الصعوبات التي تحيط بتنفيذ مذكرة التوقيف، معتبرا أن “نتانياهو لن يذهب أبدا إلى بلد يمكن توقيفه فيه”. وفي إشارة إلى بلاده، قال: “سنحترم القانون”، مضيفا: “علينا أن نرى ما يقوله القانون، وأن نفهم قبل ذلك ما إذا كان كبار قادة الدولة محميين... وما إذا كانت قرارات (المحكمة الجنائية الدولية) تنطبق على البلدان التي ليست عضوا” في المحكمة.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، في البيان: “في ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل أن تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في كل الظروف، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

وطلبت روما أيضا مناقشة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضمن مجموعة الدول السبع، بعد انقسامات واضحة داخل حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى نتانياهو. وقال مصدر دبلوماسي إن المناقشات في فيوجي كانت “أوسع نطاقا وأكثر استراتيجية” مما انتهى إليه البيان الختامي، من دون الكشف عن تفاصيل.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة، أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024.واندلعت الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1207 أشخاص، غالبيتهم من المدنيين، بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.وتسبب الرد الإسرائيلي على الهجوم، الذي يشمل حملة قصف مدمر على غزة وعمليات برية، بمقتل 44249 فلسطينيا، أغلبهم من المدنيين،

 وكانت المحكمة الجنائية  اصدرت أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق “يوآف غالانت” بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة في الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من عام.. وتفاوتت ردود الفعل على قرار المحكمة بين الإدانة الإسرائيلية من جميع أطياف المشهد السياسي وترحيب حركة حماس.