الإمتحانات التقويمية والصلاحيات

سعد جهاد عجاج

في طريق ضبط الايقاع التعليمي والمخرجات العلمية الناتجة عنه فرضت وزارة التعليم العالي على طلبة جميع الكليات والمعاهد والاقسام الحكومية والاهلية اداء بعض الامتحانات مركزيا لرفع المستوى العلمي للطلبة ولقطع الطريق على بعض الدكاكين الاكاديمية التي تمنح الشهادات بلا تعب ليتساوى الصالح مع الطالح. خطوة نعدها في الاتجاه الصحيح ولكن لا بد من ضبط الايقاع من خلال تثبيت المقررات والمناهج وتوحيدها ليتساوى الجميع وتتكافأ فرص النجاح سواء في الكليات الحكومية او الاهلية. بعد انتهاء الامتحانات ظهر ان نسبة عالية من الطلبة قد اخفقوا في تحصيل درجة النجاح ولذلك سارعت الوزارة الى اصدار قرار معالجة الحالات الحرجة باضافة 5 درجات. المشكلة تكمن في ان القرار حصر الاضافة فيمن نجح بالامتحان التقويمي وهذا لا يعد علاجا فالمشكلة تكمن هنا والصحيح ان درجة القرار تضاف لتغيير حالة الطالب بعد جمع درجة الامتحان التقويمي مع درجة السعي والا فان الدور الثاني سيشهد تواجد الاف الطلبة ممن لا تشملهم المعالجات وربما يكون الدور الثاني اسوء. ندعو وزارة التعليم الى مراجعة قرارها ومنح مجالس الجامعات والكليات الصلاحيات المطلوبة لشمول اكثر عدد من الطلبة بمعالجة الحالات الحرجة دون قيد او شرط.