مصالح وطنية عليا.. المحكمة الإتحادية العيا والإنتصار لحقوق الشعب

مزهر الخفاجي

 

ليس افتراضاً ولا إنحرافاً عن جادة الموضوعية القانونية والدستورية وفي مُبررات الوجود المحكمة للفصل في النازعات الدستورية

نعم، المحكمة الإتحادية التي تأسست بعد عام 2021 وبرئاسة القاضي ( جاسم عبود).... كانت قد أعادت للمحكمة مبررات الوجود الذي ارتبط بتطبيق النصوص الدستورية وما تبانى عليهِ لحماية الدستور والتجربة الديمقراطية ، وعززّت الثقة « الموضوعية والشعبوية « للجماعة الوطنية بها، وأسهمت في ترسيخ قاعدة ثقة جماهير الشعب بها.

فبعد أن كانت المحكمة السابقة برئاسة القاضي ( مدحت المحمود) منذ عام 2005 الى عام 2020 قد مالَت للجوء الى مفاهيم الموائمة السياسية أو الموائمة الوطنية أو مجاملات تاريخية وحزبية، أو اللجوء الى التأخير في إصدار قراراتها القضائية

ربما كانت معضلة المادة ( 76) والتفسير الغامض خير دليل على اللبس الحاصل في التأخير أو الضرر الحاصل في عملية التطبيق أو انحراف المحكمة في تفسيرها غير الدقيق والتي جعلت الجماعة الوطنية والشعب في احتراب وعدم ثقة دائمة هذه العوامل التي ساهمت في حَرف التفسير وجود المحكمة ودفاعها عن حق الوطن والمواطن بعدل مستتب ، ومحكمة وقضاء ينهي النزاع بين مؤسسات الدولة والسلطات الثلاث بما يجعل هذه المحكمة هي الوصية على الحق العام.

الذي ترك آثاره على ثلاث دَورات إنتخابية ( 2012- 2016- 2020) وما زالت آثاره تطغي على المشهد السياسي... وتُزعزع من ثقة المواطن في قراراتها.

نعم، لقد نجحت المحكمة الإتحادية ومنذ ثلاث سنوات من تعديل مَسار الكثير من القرارات القضائية، التي لو كانت قد أتخذت مسار تغيير واضح وحازم إنما عائد الى مرتكزها ( الدستور) وحافظت

على مصالح الشعب ومنعت الزبائنية السياسة من أن تتجاوز على الحق العام والمصلحة الوطنية العليا بسبب التخادم .

·نعم، لقد نجحت المحكمة الاتحادية في قرارها بخصوص تصدير نفط كوردستان مؤكدة مِن أنّ الدستور هو صاحب السلطة المجردة والدائمة، وهو الوثيقة القانونية العليا التي تفرض قواعدها على جميع السلطات.

دولة اتحادية

فالدستور ينظم المبادىء الأساسية التي تستند عليها العلمية السياسية، الذي يمكنها من فرض سيادة القانون. وإن الشعب هو مصدر السلطات...

وبما أن أقليم كوردستان هو جزء الدولة الاتحادية وفق احكام الدستور، لكن الأقليم تجاوز على نصوص المواد: ( 110 / 111، 112، 113)، التي عدّت الثروات ومنها النفط ملك للشعب، ولا يجوز لأقليم أو محافظة التصرف الفردي بها وأقرت ذلك في قرارها المرقم [59/ اتحادية / 2012 وموحدتها 110/ اتحادية / 2019] والذي تضمن عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كوردستان رقم [22] لسنة 2007 والغائه ، والزام حكومة اقليم كوردستان بتسليم كامل الواردات من انتاج النفط في حقول ا لاقليم والمناطق الاخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان باستخراج النفط منها وتسليمها الى الحكومه الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها باستخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره .

أي بمعنى انه قطع الطريق على تفسير حكومة الاقليم والحكومات المحلية مِن أن تتصرف بمصالح الشعب وثرواته. وذلك وفقاً للدستور وعدم التصرف بها خلافاً للمواد التي عالجت موضوعة النفط والثروات المعدنية وهذا النزاع كان سبباً في استمرار الازمات بين الحكومه الاتحادية والاقليم وانعكاسها بالتالي على المشهد السياسي والاقتصادي وعلى مشاريع الدولة والاقليم وحركة النهوض

وهذا قرار جريء  للمحكمة الاتحادية العليا، وحازم ويضع كل من الدولة المركزية والاقليم امام مسؤلياتهما الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية  هي حسنة قضائية ووطنية وشعبية لصالح الشعب وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية فيه

حيث وقفت لها المحكمة الاتحادية العليا بالمرصاد. ووضعت حدّاً للتلاعب بنفط وثروات العراق من قبل الأقليم والجارة تركيا، وقرار المحكمة الدولية الفرنسية خير شاهد على صواب قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وكان القرار الثاني المهم للمحكمة الاتحادية الذي تمثل، بعدم تصرف الاحزاب في أملاك الدولة الاتحادية. حيث استجابت المحكمة الاتحادية للدعوى الشعبية المقدمة من أعيان كركوك المرقمة 93 / إتحادية لسنة 2023.

إذ قررت في 3 / ايلول / عام 2023 إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 25 / 8 / 2023، المُتضمن:

- « اخلاء البناية المشغولة من قِبَل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار المُترتبة عليه، لحين حسم الدعوى». فضلاً عن المُطالبة بموجبها المحكمة بالغائه وترسيخ الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحودة الوطنية والتعايش السلمي فيها. حيث كان لهذا القرار أثر بالغ في نفوس العراقيين أثراً كبيراً إذ أنّهُ:

- لم يسمح للتفاهم السياسي الحزبي، وإن كانت قد ضمته المادة (13) من البرنامج .

محور تنفيذي

الحكومي المحور التنفيذي ، التي تكفلت بتسليم الحكومة للمقرات الحزبية للاحزاب.... فهي قد أعلنت ووفق الدستور من ان مصلحة الشعب ومصالح الدولة الوطنية .

- والأمر الثاني، أنها لم تفرط بالوحدة الوطنية، إذ أن مثل هكذا قرارات سياسية لها أن تعلي

- في مساحة الشحن العرقي والطـــــــائفي في محافظــــــة [ كركوك ] اعتادت تقاسم العيش المشـــــترك عبر تاريخها لحديث والمعاصر.

- والأمر الثالث، ان تسليم المقرات العسكرية لهذه الاحزاب كما فهم من الامر الولائي  قد يُحسب انحيازاً لجهة حزبية على أخرى، او لجهة حزبية قومية على أخرى كأن يكون إنحيازاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، او

الإنحياز للكورد ضد العرب او التركمان .

هذا ما جعل قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في يوم 2- آب بخصوص عدم التفريط بمقرات الدولة في كركوك قد منع نزيف الدم، الذي لو استمر لا سامح الله لزعزع وحدة كركوك الوطنية وترك اثاره السلبية على السلم والامن المجتمعي في العراق.

ولكنّا قد عُدنا الى مربع الحرب الأهلية.. وهذه ليست صفة عظيمة تضاف الى ميزان حسنات اعضاء المحكمة الاتحادية العليا فحسب، بل حسنه عظيمة تضاف الى قراراتها السابقة.

 

 والتي حفظت على وحدة وأمن ومصالح العراق وتخليداً لدَورها التاريخي، الذي عمّق مفهوم:

( إن السلطة القضائية هي آخر القِلاع التي من المُمكن أن يلجأ إليها الشعب العراقي المظلوم).

·وها هي المحكمة الاتحادية تسجل انتصاراً لها في لحِفاظ على المصالح الوطنية وحدود العراق السياسية في عام واحد

لقد أنتصرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا في قرارها عندما استجابت للنظر في الدعوى المرقمة ( 105) الصادر في 4 / 9 / 2023، حيث انتصرت بها للعراق الدولة والوطن والمواطن والجغرافيا والمصالح الوطنية العراقية.

بعد أن وقفت في وجه السياسيين الذين فرطوا بمصالح الشعب وثرواته النفطية أو التفريط بأمنه الوطني...

نعم، وقفت بالضد من الذين فرطوا بحدوده وثرواته ومصالحه المائية ومنافذه الحدودية الستراتيجية ، أذ نجحت هذه المحكمة في ايقاف الإجراءات السياسية، التي من المزمع اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية.

فقد أقرّت المحكمة الاتحادية العليا وفق قرارها الصادر بخصوص اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله. بعَدَم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ذي الرقم ( 42) والصادر عام 2023.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها بخصوص خور عبد الله، كَون القرار ( 42) الذي أصدرته الحكومة العراقية، مخالفاً لاحكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق.

التي نصت على تنظيم المُصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون، ويجب أن يُصوّت عليه ويُسّن بموافقة الأغلبية من اعضاء مجلس النواب، أي ثلثي اعضاءه، وهذا لم يحدُث.

وان وقوف المحكمة الاتحادية العليا بالضد من قانون ( 42) المختص بتنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبد الله إنما جاء نتيجة للتحالفات السياسية من أجل ان تصدر الحكومة موافقتها على ذلك وتخادم بين بعض الفاعلين السياسيين على حساب مصالح وأمن وثروات العراق.

لذلك اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارها استناداً إلى:

* الأمر الأول، كانت الموافقة على الاتفاقية برقم 22 / لسنة 2013 بين العراق والكويت

   خلافاً لرغبة الشعب العراقي... فضلاً عن عدم مراعاته للمصالح العراقية في الملاحة

   الدولية، وخلافاً للاتفاقيات الدولية.

* الأمر الثاني، فإنه بسبب وجود شُبهة سياسية وتاريخية تمت بموجبها هذه الاتفاقية، التي

  قِيلَ فيها ما قيل من تنازل اعضاء الوفد العراقي المشارك في المفاوضات وتقديمه

  التنازلات للكويت مقابل هدايا ورشى ودعم سياسي مشبوه. خلافاً لتقرير اللجنة الفنية الوطنية، التي أعدّت تقريراً مخالفاً لما تم الاتفاق عليه، الذي يُعد تفريطاً بمصالح الشعب.

* الأمر الثالث، تأكيد المحكمة الاتحادية العليا على أن القرار ( 42) الصادر في العام 2013

  كان مُخالفاً لاحكام الدستور بخصوص عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي أقرّت

  المادة ( 62 / رابعاً) فيه بضرورة حصول هذه الاتفاقية على أغلبية الثُلثين من اعضاء

  مجلس النواب العراقي عند التصويت عليه، وهو الذي لم يحصل قط.

     (( فما بُني على رِشى وتجاوز على أحكام الدستور وتفريط بحقوق البلد يُعد باطلاً)).

             وان رفض المحكمة الاتحادية لاتفاقيه تنظيم الملاحة في خور عبدالله كان ذلك انتصاراً للشعب ووتويجاً لثقته بلمحكمة الاتحادية العليا وموقفاً جريء  للمحكمة واعضاؤها وشجاعاً وعدم الخضوع لكل الضغوطات السياسية المحلية والخارجية

قرارات المحكمة الاتحادية العليا بعد تشكيلها الجديد في العام 2021 تؤكد الحقائق التالية

أولا: إنّ المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها الضامن لمصالح الشعب وانها مصدراً من مصادر السلطات الاربع فان التزامها الدقيق بالعقد الاجتماعي ونص الدستور، فضلاً عن التفسير الواضح والدقيق الذي لا لبس فيه

       قد دعَّم من مفهوم، ان السلطة القضائية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا قد كانت هي المؤسسة الوطنية الوحيدة التي حافظت على مصالح الشعب العراقي، ارضاً وشعباً وأمناً ومصالحاً.

وحافظت على أمنه وسلمه الأهلي... في حين ان الزبائنية السلطة قد ارادوا غير ذلك.

ثانياً: ان وقوف المحكمة الاتحادية العليا بوجه التجاوزات على الدستور ونصوصه التي لها العلوية دوناً عن بقية السلطات القانونية، قد عدّل من مَسار العملية السياسية.

فضلاً عن كشفه الكثير من الاخطاء التي وقع فيها الفاعلين والقائمين عليها، والتي أعادت ثقة المواطن العراقي بمؤسساته الوطنية.

ثالثاً: ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا [ الثلاث ] الشجاعة بخصوص التصرف بنفط كوردستان واستخدام المعسكرات في كركوك وتنظيم الملاحة في خور عبد الله. أكّد بوضوح وبشكل لا لبس فيه.

            ان الفعاليات السياسية بتعاملها ورئاساتها الثلاث والكتل والاحزاب  في وادٍ، وجماهير الشعب في وادٍ آخر، وان الجميع يتصرفون كهواة في السياسة، ويتصرف بمصالح الشعب ومقدراته وثرواته وأمنه القومي.

       من دون العودة الى أصحاب الخبرة والواثقين من أنفسهم من الوطنيين والمُهتمين بالشأنين الوطني والاقليمي ، في أذ ان مصالح البلاد والعباد لا يؤتمن عليها الا مَن يفكر بمصلحة العراق اولاً.

نعم، طوبى لرجال المحكمة الاتحادية العليا... وهنيئاً لمواقفهم المشرفة، وهم يؤكدون انتماءهم للعراق فحسب.. وهو فخر ما بعده فخر.