الحقوقيون والمحامون العرب يعقدون مؤتمراتهم في عمان والقاهرة

المالكي يطرح تحديات الأمن القومي العربي للنقاش والسعدي يقدم مقترحات للنهوض بالمهنة

 بغداد - الزمان

تنطلق في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، اعمال اجتماع الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب. وبالتزامن يعقد الحقوقيون العرب، في الثالث والعشرين من ايلول الجاري، اجتماع المكتب الدائم لاتحادهم في عمان.

وقال الوزير الاسبق رئيس الاتحاد شبيب المالكي في رسالة تلقتها (الزمان) امس ان (اجتماع المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب ينعقد في دورته الثامنة والاربعين في العاصمة الاردنية خلال المدة 23 – 24 ايلول الجاري وسيناقش جملة من الموضوعات المهنية والسياسية والتنظيمية فضلاً عن تحديات الامن القومي العربي). واضاف المالكي، الذي يتهيأ الاتحاد للاحتفاء به كشخصية حقوقية ملهمة بارزة قدمت خدمات جليلة للاتحاد منذ تأسيسه في بغداد عام 1974 ان (جدول اعمال الدورة الحالية يتضمن اعتماد عضوية المكتب الدائم واقرار جدول الاعمال وانتخاب امين عام ومساعديه والاطلاع على تقرير الامين العام بشأن نشاطات الاتحاد للمدة السابقة والوضع المالي للاتحاد واقرار الموازنة والحساب الختامي).

واشار المالكي الى ان (جدول الاعمال يتضمن كذلك تقرير ممثل الاتحاد في المقر الاوربي للامم المتحدة في جنيف عن نشاطه وعلاقاته الخاصة ودوره في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، كما يتضمن بحث قضايا الوطن العربي ومستجداته ومتغيراته، فضلاً عن اقامة ندوة تتناول تحديات الامن القومي العربي يقدمها كل من الدكتور مفيد شهاب نائب رئيس الاتحاد والمفكر العربي عبد الحسين شعبان). واكد ان (الاجتماع سيبحث المستجدات التي ستطرح من قبل اعضاء الاتحاد وتحديد مكان وزمان انعقاد اجتماع المكتب الدائم).

من جهته قال نقيب المحامين السابق الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب ضياء السعدي ان (إجتماع الامانة العامة للاتحاد الذي سيعقد في مقر الاتحاد بالقاهرة وسط تحديات ومستجدات اقتصادية وسياسية ومهنية مهمة).

واكد (عزمه تقديم مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تصب في خدمة الاتحاد وتطوير مساراته المختلفة وذلك بالتعاون مع زملائه في الامانة العامة).

ورقة عمل

واكد (اعداده ورقة عمل تتضمن الحاجة الوطنية والاجتماعية والحقوقية والانسانية لمهنة المحاماة ما يتطلب البحث في اعادة النظر في شروط القبول في الجامعات وكليات الحقوق والقانون الحكومية والاهلية ، وفي المواد الدراسية المعتمدة بما له صلة بالطالب الذي يرغب ان يكون محاميا، وبما يؤمن الاعداد الجيد بكل ما له علاقة بالمحاماة والمحامي ووضع شروط مشددة في قوانين المحاماة في الدول العربية فيما يتعلق بقبول الانتماء الى نقابات المحامين ، تؤمن القبول عند توفر اعلى الشروط العلمية والاخلاقية ووجوب توفرها بطالبي الانتماء والتسجيل في جدول المحامين وتعزيز استقلال المحاماة والقضاء وتأمين نزاهتهما وتحريم التدخل بشؤونهما الخاصة بهما، والحصول على حق ممارسة مهنة المحاماة. واعتماد برامج اعدادية وتطويرية للمحامين حديثي الانتماء للنقابات ولعموم المحامين للارتقاء بالمهنة واعتماد نتائج الاختبارات المهنية اساسا في توسيع الصلاحية القانونية للمحامي وحصانة المحامي اثناء تأدية واجباته القانونية والمهنية امام المحاكم واثناء مراجعاته للإدارات الحكومية. فضلاً عن معالجة البطالة بين صفوف المحامين، ووجوب احترام المحامي اثناء مراجعاته للمحاكم القضائية ومؤسسات الدولة والحكومة وتلبية طلباته القانونية ووضع قواعد جديدة مشددة لضبط السلوك المهني للمحامين والاخذ بالعقوبات المهنية الصارمة لمعالجة الانحرافات والاخطاء المهنية الجسيمة ، والاساءة لمهنة المحاماة واجور المحاماة والمشاورية القانونية والتحكيم والنص في الدساتير العربية على كلمة المحامي الى جانب حق الدفاع المقدس كما هو وارد في دستور جمهورية مصر العربية النافذ لما يترتب على ذلك من آثار قانونية على حقوق المحامي وواجباته).

واشار الى (حق المحامي المنتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية الترافع امام كافة محاكمها ومراعاة الصلاحية القانونية والغاء كافة القيود والشروط الاخرى ومنها شرط المعاملة بالمثل. وحماية المحامين من التعاملات الخشنة غير المؤدبة واللاقانونية من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية اثناء ممارسة مهنة المحاماة وبوصفه وكيلا معتمدا عن الغير وبأي صفة قانونية للدفاع عن حقوقه، والغاء الضريبة التي تستوفيها الحكومات من ارباح المدخولات المالية الناتجة عن مزاولة مهنة المحاماة بوصفها مهنة فكرية حيث لا ضريبة على الاعمال الفكرية). واكد السعدي (اهمية حماية اعتراف الحكومات العربية بالمحاماة وصيانة دورها في تحقيق العدالة وسيادة القانون وصيانة هذا الدور وحمايته بوصفه من الواجبات الوطنية الاساسية ودليلا على ديمقراطية اي نظام عربي وما يريد ان يخدم مواطنيه بالحكم الرشيد).

وشدد السعدي في الورقة التي اطلعت (الزمان) على بعض جوانبها على ان (مستقبل المحاماة في الوطن العربي وعلى وجه الخصوص في جوانبها المهنية ، مرهون بقدرة اتحاد المحامين العرب على التصدي والمعالجة لحاضر المحاماة الان والتحديات والمخاطر التي تحوم حولها للنيل منها في الوقت الحاضر، فيكون مطلوبا تحقيق حالة متقدمة من تفعيل مؤسسات