خبير: خطورة الفساد تتجلّى بالنفوذ السياسي وتوظيف شخصيات غير نزيهة

العراق يطالب دول التعاون الإسلامي بدعم جهوده في إسترداد الأموال المهرّبة

بغداد - ندى شوكت

جدة - الزمان

طالب العراق امس ، دول منظمة التعاون الاسلامي ،دعم جهوده في استرداد المدانين بالفساد واستعادة الاموال المهربة. وأعرب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون خلال أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمُنظَّمة التعاون ،المنعقد بمدينة جدة في السعودية عن (تفاؤله لمقررات الاجتماع لإقــرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في المنظمة بمجال إنفاذ قانون مكافحة الفساد)، واضاف ان (العراق من البلدان التي تضررت كثيراً من آفة الفساد، إذ تسبب هدر المال العام وتهريبه بالتأثير على أداء مؤسَّسات الدولة وإعاقة عمليات الإعمار والتنمية الاقتصادية والاستثـمار، ملتمساً من الدول الأعضاء في المنظمة ،التعاون مع العراق ومساعدته في استرداد المدانين وإعادة أمواله المتحصلة من الفساد المهربة إلى تلك البلدان)، داعيا الى (تنفيذ ما اشتملت عليه مبادرة الرياض التي انضمَّ إليها العراق وحضر مؤتمرها التأسيسي، التي ترمي إلى تطوير أداة سريعة وفعالة لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتعزيز التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وإنشاء منصةٍ عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز استرداد الأموال المنهوبة).

الى ذلك ، أكد عضو مجلس مكافحة الفساد الاسبق، سعيد ياسين، ان خطورة الفساد تكمن في النفوذ السياسي واستغلاله من خلال توظيف شخصيات غير نزيهة.وقال في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (الحكومة تحتاج الى وضع معايير في الادارة الوظيفية من حيث الكفاءة والنزاهة والخبرة، وكذلك وضع اسس ادارية لمكافحة الفساد)، واشار الى ان (خطورة هذا الامر تتجلى في النفوذ السياسي واستغلاله من خلال توظيف شخصيات غير نزيهة)، مؤكدا (الحاجة الى سياسة افصاحية كل نهاية اسبوع عن الفساد، لتقويم عمل الحكومة في قضية النجاح او الفشل، ومعرفة الضغوطات التي تمارس على النزاهة او الجهات الرقابية). وفي لبنان ،اوصت المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ،نظرًا لما يشكله من خطر شديد على أمن الإنسان بمختلف أبعــــــاده. ورحبت المجموعة في بيانها الختامي (بالجهود المبذولة من جانب المجتمعات والحكومات على امتداد بلدان المنطقة العربية، ولكنها ترى أنّ هذه الجهود، برغم التقدم الحاصل على عدة مستويات، لا ترقى إلى مستوى الطموحات ولا تستجيب لاحتياجات النهوض بواقع التنمية المستدامة وفق خطة 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة ولخطط التنمية الوطنية المختلفة التي أقرتها دول المنطقة)، واعرب البيان عن (عدم ارتياح المجموعة  للجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق من وجهة نظرها بتعزيز السلم المجتمعي وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات)،

محذرا من (العواقب الوخيمة التي ستصيب البلدان جراء خذلان الشعوب في تطلّعاتها المشروعة إلى الحرية والعدالة والعيش بكرامة)، وطالب البيان ، (جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفقراء والفئات المستضعفة منهم والأجيال الصاعدة، من خلال شحذ الهمم، وتفعيل العمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والالتزام بثلاثية النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص على جميع المستويات وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية).