معاملة الكترونية بالاسم ورقية بالفعل
فاتح عبد السلام
وردتني تعليقات كثيرة من متابعي ما كتبته في « توقيع « سابق عن التحديث الالكتروني المطلوب في الإدارات الحكومية في العراق، واختار منها ما جاء في تعقيب من المحامية (أ.خ) المقيمة في بيروت تقول ان معاملات تجديد بعض الوثائق العراقية ومنها جوازات السفر يتطلب أمورا تعجيزية منها ان يجلب المواطن وثيقة اسمها صورة قيد شخصية الكترونية صادرة من الداخلية ومديرية الجنسية في داخل العراق تضم معلومات عادية منها الاسم والديانة والمواليد والمهنة والحالة الاجتماعية والعاهات الظاهرة، وهي بيانات لا تقدم ولا تؤخر ولكن لا تجري عملية تجديد جواز السفر من دونها، وهذا يعني وجوب سفر المواطن والعودة الى العراق من اجل ذلك، وهذا امر غير متاح للأغلبية الساحقة من عراقيي الخارج من ذوي الأحوال المادية الضعيفة الذين خرجوا من دون التفكير بالعودة للبلاد لأسباب كثيرة ويظنون ان السفارات والقنصليات كفيلة بإجراءات معاملاتهم عند لزوم ذلك.
العراقي الذي يمتلك جواز سفر حديث لكنه منتهي المفعول يعني بالضرورة انه قد استكمل من قبل جميع الوثائق العراقية المطلوبة لإصدار الجواز، وانّ الإصدار الجديد ليس سوى عملاً روتينياً لا يحتاج الى إعادة الشروع بالمعاملات مع إضافات جديدة من البداية قد تفتح بابا للفساد والتكسب غير المشروع للوسطاء واعاقة مقلقة للعراقيين في الخارج.
يقولون انها وثيقة صورة قيد الكترونية، ومن المفروض ان يتم التعامل معها الكترونيا من خلال البعثات القنصلية العراقية التي لها تعاملاتها مع الداخلية والخارجية وتستطيع التوثق من أي اسم او معاملة استنادا الى الأسماء والأرقام من دون التعامل الورقي، بل انه من المفترض ان يوجد خط مباشر بين القنصليات المخولة اصدار الجوازات وتجديد الوثائق وبين الوزارات والدوائر المعنية في بغداد عبر دخول مباشر الى لائحة المعلومات. وما الضير في ذلك؟ إذا كان القنصل مخولاً في بعض الأحيان منح جواز سفر للعراقي في الخارج مستفيدا من الصلاحيات الممنوحة له من الوزير فلماذا لا يتم الوثوق بالقنصل لإنجاز معاملات اقل أهمية من ذلك من دون الحاجة الى الطلب من العراقيين السفر الى بلادهم من اجل تلك الشهادة الالكترونية والتي لا تنجز إلا باليد، فأي وضع الكتروني وأي تناقض هذا؟
ادخال التكنولوجيا والإلكترونيات في المعاملات يعني انّ ذلك ليس شأنا محليا داخل العراق فقط وانما هي عمليات تسهيل الخدمات بين السفارات والوزارات أيضا.
ينبغي الا تكون المعاملات الالكترونية باباً جديداً للفساد من خلال سماسرة يطلبون أموالا لإنجاز معاملات في محيط بعض السفارات.
عراقيو الخارج لا يتمتعون بامتيازات واموال كما السياسيين والبرلمانيين والوزراء، وليس لديهم أموال زائدة يستطيعون بها توكيل محامين أو سماسرة لإنجاز معاملات من المفترض ان تكون من اختصاص العمل القنصلي العادي وخدمة مجانية للمغتربين.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
