تجربة الشرطة في جنوب أفريقيا .. إصلاح أمني   (7)

رياض هاني بهار

يأتي اختياري لتجربة جنوب أفريقيا باعتبارها تجربة فريدة، وصفت في أحيان كثيرة بالمعجزة، حولت بلدًا تسوده ثقافة العنف والتمييز العنصري إلى بلد ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية، واستخدمت التحاور ومهارات التفاوض وإعادة بناء الثقة للقضاء على إرث من التمييز العنصري امتد لقرون، وفي أحيان كثيرة يُنظر إلى تجربة جنوب أفريقيا على أنها التجربة الأولى في العالم التي يتم فيها حل نزاع بهذه الأهمية والخطورة حلاً سلمياً. ففي السنوات الأولى للتحول الديمقراطي كان الاهتمام الرسمي على أن الشرطة هي واحدة من أهم الأذرع التي يقوم عليها التحول الديمقراطي، وعليه فقد تم تحديد الهدف في عام 1996 على أن يتحول جهاز الشرطة إلى "مؤسسة خدمية، ومهنية، ومحايدة، وذات كفاءة عالية وفعالة، ويخضع لمعايير الشفافية والمساءلة بما يحمى ويحافظ على الحقوق الأساسية للشعب، كما أنها تقوم بأداء رسالتها طبقاً لحاجات المجتمع". ولعل ذلك يعيد إلى الأذهان شعار "الشرطة في خدمة الشعب". ويمكن تحديد أهم التحديات التي واجهت الاصلاح الشرطي والتي تتمثل في ثلاثة أبعاد رئيسية وذلك على النحو التالي:

أولا: تحدى العنصر البشري

ثانيا: تحدى العجز المادي وقصور البنية التحتية لجهاز الشرطة.

ثالثا: تحدى الهيكل التنظيمي للشرطة..

انصب الاهتمام الأول في تجربة جنوب أفريقيا على :

1- الاستغناء عن عسكرة الشرطة والتحول إلى رتب إدارية مدنية بدلا من الرتب العسكرية، فأصبح اللواء يعادل المدير ..إلخ.

2- بناء الثقة من جديد بين الشرطة والشعب بعد أن كانت الشرطة لسنوات طويلة وسيلة (نظام الأبارتيد ) في تنفيذ سياسة الفصل العنصري وقمع الأفارقه ، ولذا كان التركيز على تغيير مسمى وزارة القانون والنظام إلى (وزارة السلامة والأمن)، كما تم تغيير زي الشرطة وتغيير لون طلاء السيارات الخاصة بها.

تسييس عمل

3 ركزت عملية الإصلاح على بناء علاقات وثيقة ببن الشرطة والمجتمع والتخلي والبعد عن تسييس عمل الشرطة والاهتمام برفع الروح المعنوية للعاملين بجهاز الشرطة بالتوازي مع انضوائهم في عمل مؤسسي منضبط قائم على مراعاة الحقوق والواجبات في إطار جهاز الشرطة ورفع التمييز عن أي فرد داخل جهاز الشرطة.

4- في إطار لجان الحقيقة والمصالحة تم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في التحول الديمقراطي ظل نظام الفصل العنصري في مقابل انضواء الشرطة بكل عناصرها في نظام الشرطة الجديد الذي يحترم القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.

5- تم إرساء نظام جديد محاسبة انتهاكات الشرطة الجديدة بكل حزم وتحويلها للقضاء بواسطة نظام رقابة داخلي مكون من ضباط شرطة ومحامين مدنين.

6- تشكلت لجنة عليا إدارة الشرطة مكونة من عدد متعادل من الخبراء المدنيين والشرطة والممثلين للأحزاب الأساسية التي وقعت على اتفاق السلام الوطني، بحيث تساعد وزير الأمن والسلامة في إدارة هيئة الشرطة الجديدة وتقدم له المشورة والنصيحة في رسم سياسات الشرطة وفى ذات السياق،

7- تم تأسيس إدارات محلية تابعة لكل إقليم مراقبة عمل الشرطة المحلية وضمان اتساقها مع السياسة العامة للشرطة على المستوى الوطني، بالتوازي مع تأسيس

8- يمكن القول إن الفترة ما بين 1994 و1998 شهدت إرساء سياسة أمنية مثالية من حيث المبادئ العامة المتعلقة باحترام القانون وحقوق الإنسان وخلق هياكل الرقابة على عمل الشرطة وفرض الإشراف المدني عليه، ولكن المشكلة مثلت بالأساس في تنفيذ هذه السياسة.

9- يضاف إلى قائمة المشكلات مطاليب الإدارة التقليدي داخل وزارة الداخلية، حيث لا يعطى محفزات كافية لرجال الشرطة لرفع فاعلية عملهم، فضلا عن انخفاض كفاءتهم ومهاراتهم كنتيجة إهمال التدريب وتنمية المهارات الازمة لتنفيذ السياسة الجديدة

المشاكل الاجتماعية التي جابهت الشرطة بجنوب افريقيا

1- ظروف الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات طويلة في جنوب أفريقيا، أفرزت أجيال عاطلة عن العمل تجيد استخدام السلاح ولم يتم استيعابها في أجهزة الأمن الجديدة، وبالتالي كان من الطبيعي أن تتجه إلى الجريمة المنظمة يضاف إلى ذلك انتشار الأسلحة النارية بكثافة

2- بلد يصل معدل إلى 5.4 مليون سائح لبلد وتعداد سكانه 42 مليونا الوطنية منع الجريمة اعتبرت أن مواجهة الجريمة ليست من مسئولية الشرطة فحسب، بل من مسئولية كافة أجهزة الدولة المسئولة عن رفع الوعي والتعليم وخلق فرص العمل وتحسن الأجور، ثم يأتي عمل الشرطة ليرفع من كُلفة الجريمة بالعقاب المناسب.

3- عام 1998 عمدت شرطة جنوب أفريقيا إلى استحداث جهاز نخبة للشرطة المدربة والجاهزة لاشتباك مع البؤر الإجرامية. وقد نفذ جهاز” العقارب  حديث النشأة عمليات مداهمة واسعة استهدفت خلال عام واحد أكثر من 300 ألفا من المطلوبين للعدالة، غير أن هذه العمليات وإن أثبتت فاعليتها ، إلا أنها كــــشفت عن مشكلات أخرى، فقد أدت عمـــليات المداهمة والاعتقال إلى تكدس السجون التي أصبحت تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، كما كشفت أيضا عن بطء إجراءات القضاء ما يؤدى إلى طول بقاء الموقوفين في السجون المكدسة.

وهنا بدا واضحا أن إصلاح الشرطة دون الالتفات إلى إصلاح القضاء قد يؤدى إلى إفشال مبادرات إصلاح الشرطة، ومن ناحية أخرى، كانت عمليات المداهمة والاشتباك فعالة في تطويق الجريمة المنظمة، ولكن هناك جرائم أخرى منتشرة لم يكن ممكنا مقاربتها بنفس منهج العنف وهي جرائم اجتماعية كالاغتصاب والعنف الأسرى والعنف داخل الأحياء السكنية يدعو إلى الالتفات إلى أهمية الشرطة المجتمعية وتدريب ضباط الشرطة العاملين بمراكز الشرطة على احتواء هذا النوع من الجرائم