المهربون لمن يتبعون ؟

جاسم مراد

يخطأ من يضن من السياسيين وقادة الأطراف الحاكمة ، من إن الشعب لم يعد يشخص أسباب تفشي الفساد ونهب  وتبييض وتهريب الأموال ، هي خارج سياقات التركيبة السياسية للنظام ، ولكل يدرك إنه ليس باستطاعة أحد أن يتجرأ على سرقة المليارات من العملة الصعبة من أموال الدولة دون ان يكون مسنوداً من الأطراف السياسية أو أنه متحالف معها أو ممول لحملاتها الانتخابية .فليس من المعقول من إن كل حكومة تأتي ، تضع ضمن أولوياتها محاربة الفساد وغسيل الأموال وتهريبها خارج الجمهورية ، ولم تتمكن لا في المحاربة ولا حجز ومحاسبة الرؤوس المد برة لهذه الافة، ولما يصفها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالجائحة الوبائية ، فهو مصيب بذلك ، ولكن يتوجب إضافة مفردة  الإرهاب المنفلت الذي يستهدف الوطن والمواطن والقيمة الاعتبارية للبلاد بين المجتمعات والبلدان الأخرى .لقد بدء التجاوز على المال العام منذ عام 2005 حينما سرق وزير الكهرباء ( ايهم  السامرائي ) مليار دولار وهرب الى أمريكا ولم يتخذ بحقة اجراءً يمكن ان يكون بداية العقاب العنيف لم يتطاول على الأموال العامة، ثم تجاوز بعده على الأموال العامة وزير التجارة السوداني واتخذت إجراءات قانونية بحقه ومن معه ثم جرى اخرجه وابعاده الى بيروت ثم لندن ، هذه الحالات المكشوفة كانت بداية لعمليات النهب المنظم .لم نسمع أو نر بأن ممثلي الكتل السياسية اجتمعوا واتفقوا على الية عمل مشتركة لمساندة الحكومة والقضاء والنزاهة في مواجهة الفساد وكشف ادواته والجهات التي ينتمي اليها والداعمة له والتي تسهل له عمليات تهريب الأموال والدول التي تستقبل الأموال المهربة . ومثل هذا الموقف يجعل المواطن والمتابع يتساءل ، ما هو دور هذه الاطراف السياسية ، إذا لم تتوحد في موقف مشترك ضد الفساد الذي اصبح واحداً من أهم عوامل التهديم لكيان الدولة العراقية ، إن الرأي العام العراقي كثيرا ما تكون مجساته وتشوفاته اكثر دقة من الاخرين ، وان الاحكام التي تصدر ضد الفاسدين تشجع الاخرين على البحث عن طرق للفساد كونها احكام سهلة وليست عنيفة .بالضرورة اطلاق سراح (الحرامي) كونه استرد جزء من الأموال لخزينة الدولة ، المهم أن يكون طرفاً مع من شاركه وايده ودعمه  وسكت عليه في قفص الاتهام ، فمن يتجرأ على أموال الدولة فهو مهيأ أن يكون دليلاً للعدو على العراق وشعبه ..