ردود غاضبة تجتاح مواقع التواصل بعد إقصاء أصحاب العقود
بغداد - قصي منذر
اجتاحت ردود غاضبة لاصحاب العقود والمحاضرين المجانيين المستبعدين من اجراءات التثبيت على الملاك الدائم ، الموقع الرسمي للحكومة على فيسبوك بعد حصر الشمول بالعاملين قبل الثاني من تشرين الاول 2019 فقط، بجرد بيانات التعيين على الملاك،واكدوا ان الحكومة تكافأ السارق ومن امضى ثلاثة اعوام في خدمة الدولة يذل ويجرد من استحقاق التثبيت. وقالوا في احاديث امس (نستغرب من توجيه الحكومة القاضي بتثبيت العقود قبل الثاني من تشرين الاول 2019 واستبعاد فئة غير قليلة يعتاشون على رواتب زهيدة لا تكفي مصرف يوم واحد لابناء المسؤولين ،حيث لدينا كل ما يثبت شمولنا بقانون الامن الغذائي واجراءات التحويل الى قرار 315 الذي لم نتسلم حتى الان اي شيء من استحقاقنا الذي ضمنه البرلمان في القانون ،بسبب تعنت المالية وتفسيرها للاوامر بصورة خاطئة،دون النظر الى هؤلاء العقود الذين يحسبون الساعات والايام لانعقاد جلسة مجلس الوزراء وشمولهم بالتثبيت اسوة باقرانهم)، مؤكدين (السارق الذي ينهب ثلاثة ملايين دولار تتم مكافأته ومن يخدم الدولة لسنوات تجرد منه الحقوق وعندما يتظاهر للمطالبة بها يذل ويضرب ويعتدى عليه لانه خرج لتذكير الحكومة باستحقاقه المسلوب)، بحسب قولهم، واشاروا الى انه (من المفارقات ان يصدر رئيس الحكومة امرا بشمول العاملين في الوزارات قبل الثاني من تشرين الاول باجراءات التثبيت ويستبعد من جرى تشغيله بعد هذا التاريخ من حقه في الحصول على وظيفة تضمن مستقبله ،اذ انه اعلم بقضيتنا عندما كان نائبا في البرلمان ،كونه سبق وان خاطب سلفه، لكننا فوجئنا بتوجيهه الذي لا ينصف فئة تحتج منذ اعوام للمطالبة بحقوقها المؤجلة)، كما وجه موظفو عقود وزارة النقل، رسالة إلى رئيس الوزراء ، بعد إبعادهم عن قرار تثبيتهم على الملاك ، كسائر موظفي الأجور اليومية. وقالوا ان (تعيينهم جرى وفق اوامر صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء ، وجرى استثناؤهم من الضوابط والتعليمات، إلا أن النقل لم تعمل وفق التوجيهات، وأصدرت أمراً وزارياً بتحويلهم إلى عقود 315)، واشاروا الى انه (بعد صدور إعمام التثبيت، لم تعترف وزارة المالية، بهذه العقود كونها تقول انها غير قانونية ومخالفة لقراري مجلس الوزراء 315 و 337 اذ ان هذا القرار خاص بتحويل الأجور اليومية إلى عقود لتكييف وضعهم القانوني)، واستطردوا بالقول (تفاجأنا بقرار مجلس الوزراء بإبعادنا من التثبيت، حيث تم التعاقد معنا بعد الثاني من تشرين الاول 2019 ولدينا خدمة أكثر من سنتين، وتم توفير التخصيص المالي)، متسائلين (هل تعلم يا رئيس الوزراء أن بعض الموظفين بالعقد المذكور أعلاه، أكثر من سنتين ونصف يمارسون عملهم بدون أي راتب شهري،وهم مهندسون وحصلوا على دورات في مختلف المجالات؟ )، ومضى اصحاب العقود الى القول (نحن غير مسؤولين عن قرارات الحكومات السابقة ،فهناك بعض الوزارات قامت بالتثبيت على الملاك بعد التاريخ المذكور، وهذا إما يعتبر مخالفة قانونية، أو يمضي القرار بحسب ما وصفوه على ناس وناس بحكم العلاقات). وفي تطور ، انجزت وزارة المالية ،الدفعة الثالثة من استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل والبكالوريوس. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (دائرة الموازنة استكملت الإجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل ضمن ملاك عدد من الوزارات ضمن الدفعة الثالثة والبالغة 8067 بكالوريوس و131 دكتوراه).