أوضاع مزرية ونقص مزمن في الخدمات

ماهي السبل الحكومية العادلة في التصدّي للخصومات العشائرية

 مارد عبد الحسن الحسون

مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس محمد شياع السوداني تكون مرحلة جديدة من العمل الحكومي قد صارت مبنية على امال بإصلاحات جوهرية  تخدم حقوق العراقيين في بناء الدولة القوية القائمة على العدل والانصاف واعادة تشكيل المشهد الوطني العراقي  بالمزيد من الثقة والتقدير ،واذا كان السيد رئيس الوزراء الجديد قد قال ليس هناك خطوط حمر تمنع اقتلاع الفساد والمحاباة والارضاءات الزائفة فان من اولى المهمات التي ينبغي ان تكون امام الحكومة لأصلاح الشأن العشائري وفق اولويات علاجاً لما تعانيه الاوضاع العشائرية من مظاهر يمكن تلخيصها  بما يأتي ،

•الظاهرة الاكثر شيوعاً  ،اعني الخصومات بين العشائر أو داخل العشيرة الواحدة لأبسط انواع الخلافات على جاه معين أو على  اراض متنازع عليها  أو لأعتداءات معينة او خلافات على تركات او بطوارئ اجتماعية من زواجات  ونهب واحداث طرق او خصومات على حقوق معينة .

لا شك ان الخصومات التي تشتعل في الوسط العشائري لها ارتدادات اجتماعية  مؤسفة داخل المدن في بعض الاحيان واذا كان لابد للعمل الامني في التصدي لهذه الظاهرة فان هذا الامر منوط بالدرجة الاولى في الاجراءات القانونية الرادعة وانا على ثقة تامة من قدرة السيد وزير الداخلية  الجديد فريق اول ركن  عبد الامير الشمري في التصدي لهذه الظاهرة بروح المسؤولية العادلة مع اعطاء كل الصلاحيات للقوانين المرعية  بان لا أحد فوقها ،فعندما تشعر العشائر بذلك وتكون هناك إجراءات تنفيذية رادعة تمتنع العشائر حتما من الخروج على القوانين المرعية

ظاهر الديه

انني مع التشديد المطلق في ملاحقة ظواهر الدكة العشائرية والتهديدات الاخرى  وتقديم مرتكبيها الى العدالة القضائية لأن فيها خروجاً  صارخاً على الحقوق الاجتماعية مع الحرص على التصرف بهذه الاجراءات القضائية دون محاباة او انتقاء

•الظاهرة الثانية ترتبط في التصرفات الشائنة لموظفين حكوميين في الانتصار لأنتماءاتهم العشائرية على حساب واجباتهم الحكومية   ،وحين اشير الى ذلك فأن هناك تصرفات لموظفين حكوميين في المحافظات هدفها الانتصار لعشائرهم في حين يقتضي شرفهم الوظيفي نبذ ذلك .

ان امام السيد رئيس الوزراء مسؤولية حاسمة في التصدي لظاهرة (النفس العشائري )لدى بعض المسؤولين الحكوميين على حساب العدل والإنصاف .

•الظاهرة الثالثة وتتعلق في تحويل بعض المناطق العشائرية الى مخازن للمخدرات لأنها بعيدة عن اعين السلطة الحكومية ومنها يتم توزيع هذه التجارة المحرمة عل بقية المناطق العراقية وتتطلب المعالجة هنا عملين متكاملين الاول يتعلق بتحفيز قيم الشرف العشائري في التصدي للظاهرة ويمكن ان تتحول المضايف والدواوين الى منصات لنبذ الظاهرة مع استخدام الايمان الديني في هذه المواجهة ، أما العمل الثاني فيتطلب توسيع نفوذ جهاز مكافحة المخدرات الى ابعد المناطق العشائرية لتفكيك عصابات تجارة المخدرات ،وانا هنا مستعد لتقديم المشورة اللازمة في هذا التوجه الأمني .

 الظاهرة الرابعة  وتخص الوضع الاقتصادي المتردي في المناطق الريفية عموما بعد التراجع المريع في الاراضي الصالحة للزراعة بسبب الجفاف الذي ضرب العراق  الامر الذي أدى الى تفاقم الهجرة باتجاه المدن وتكوين احزمة فقر حولها  .

لقد شهد العراق خلال السنين العشرين الماضية مشروعين لأصلاح الشان الزراعي والغذائي العام في المناطق العشائرية الاول الحملات  الزراعية  التي اطلقتها حكومة السيد نوري المالكي ،ثم اخيرا مشروع الامن الغذائي في العراق ،وحسب المعلومات المتيسرة من مهندسين زراعيين ان الفساد تتسلل  الى كلا المشروعين عند التنفيذ ،ومن هنا لابد من اجراء تقييم جديد للحالة من اجل وضع الإصلاح الزراعي البيئي على الطريق الصحيح مع الاخذ بعين الاعتبار احدث الوسائل التقنية في ترشيد مياه السقي نظرا لأن العراق دخل مرحلة الشحة في مناسيب المياه  واستمرار الزحف الصحراوي على الأراضي الزراعية واستمرار وجود الاراضي البور

•الظاهرة الخامسة وتكمن في محاولات البعض من التصيد الاجتماعي ومحاولات كسب جاه شيخة جديدة هنا أوهناك على حساب  الحق التاريخي والعائلي  ، والمؤسف ان الاهمال الحكومي في التصدي للظاهرة او السكوت عليها شجع البعض على ارتكاب هذه الافعال المخالفة للاعراف العشائرية الحقيقية  والتجاوز على الحقوق الثابتة .

شبكة الطرق

•الظاهرة السادسة  ،النقص الواسع في شبكة الطرق المعبدة بين المناطق الريفية وبينها وبين مراكز النواحي والاقضية رغم اهمية شبكة من هذا النوع في تحقيق الخدمات اللازمة

 والواقع  ومن خلال متابعة ميدانية لي ، الأوضاع العشائرية العامة الان بحاجة الى وقفة اصلاحية في التصدي للظواهر التي اشرت اليها ولن يتحقق ذلك الا بجهود تضامنية مع اشراك شيوخ عشائر ووجهاء من اصحاب الخبرة في المعالجة ولن يتحقق ذلك الا بتعزيز مفهوم ان العشيرة مؤسسة مدنية  تلتزم بقوانين الدولة المدنية وتمتنع من التعاطي الاجتماعي المتخلف البعيد عن روح العصر  ،بل ومن المهم ايضا ً ،ان تدرس الحكومة الجديدة بمنهج الاسبقية معالجة التردي المؤسف في الخدمات التعليمية والصحية  ،واعتقد ان امام الوزارات   ،التخطيط ، النقل   ،الزراعة ،التربية  ،الصحة  مسؤولية تنفيذية مشتركة  لابد منها على نحو عاجل في معالجة الخدمات هناك  .