المعهد القضائي يضع شروطاً جديدة لقبول المحامين

بغداد – ابتهال العربي 

اصبح بإستطاعة المحامي الذي يمتلك خدمة امدها ثلاث سنوات، القبول في المعهد القضائي، فضلاً عن الموظف الحقوقي. وقالت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، سعى مع مجلس النواب، لإصدار قانون دمج المعهد القضائي وضمه الى مجلس القضاء بموجب القانون 79 لسنة 2017)? واشارت الى ان (نظام المعهد القضائي مختلفاً عن نظام الكليات والجامعات)، موضحة انه (يستقبل الطلبة المتخرجين ثم يتم قبولهم)، وبينت ان (هنالك مساعي للنهوض بالمعهد، عن طريق الإعمار والتأهيل من جهة، وتحسين المناهج الدراسية من جهة اخرى)، ولفتت الى ان (القبول في المعهد، يكون وفق الشروط والضوابط الموجودة ضمن قانون المعهد القضائي، فضلا عن اهمية البحث الدائم عن الجودة والنوعية في عدد الطلاب)، واضافت ان (شروط قبول الطلبة تقتضي ان يكون خريج احدى كليات القانون المعترف بها، وخدمة لاتقل عن ثلاث سنوات، في حال كان موظف خدمة قانونية، وخدمة ثلاث سنوات محاماة في حال كونه غير موظف، ويشترط حيازته تأييد من النقابة، وتوفر شروط تتعلق بكونه من ابوين عراقيين ومواطناً متزوجاً). في سياق متصل، انهى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف القاضي علاء جواد الساعدي، من رئاسة هيئة النزاهة، بناءً على إستقالته من المنصب. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني كلَّف القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام رئاسة الهيئة وكالة)، واضاف ان (السوداني اكد توجه الحكومة واستمرارها بمكافحة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة)، ولفت الى ان (التكليف يفرض المهمة الوطنية على المسؤول، لتحقيق الملصحة العامة ومحاربة الفساد)، وبين ان (المنصب محفوف بالمخاطر والمصاعب والمواجهات لوجود المصالح من اطراف عديدة وتتطلب الدبلوماسية والسياسة، لعدم التعرض للإنتقاد والمشكلات والمساءلة القانونية)، موضحاً ان (المؤسسات الحكومية المركزية تتعرض بين الحين والاخر الى حملات التشويه والتسقيط والتشهير الإعلامي، بينها النزاهة)، واعرب عن امله للمسؤول الجديد الذي يتسنم منصب رئاسة الهيئة، التوفيق في مهمته جسيمة، ومساندته من السلطات الثلاث والمجتمع والنخب الإعلامية).