البرلمان ينتظر التحقيق والتعليم يتابع قضية دهس طالبة داخل جامعة بغداد

فقدان 450 طفلاً بظروف غامضة يثير مخاوف الأسر والداخلية توضّح

بغداد -  فائز جواد

اثار تصريح قائد شرطة بغداد الجديد اللواء عدنان حمود ،بشأن فقدان 450 طفلا في ظروف غامضة خلال العام الجاري الذي تراجع عنه في ما بعد،موجة من ردود الافعال على مواقع التواصل ،بعدما عزا السبب الى ان 90 بالمئة منهم هربوا نتجية خلافات عائلية. وقال مواطنون انه (بدلا من قيام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم ،فقدوا الحماية الامنية واختطفوا في ظروف غامضة، وهذا يدعو الجميع الى حث الاجهزة الامنية على متابعة هذا الملف والتصدي لعصابات الجريمة المنظمة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي بدأت تتوسع في البلاد)، مشددين على (ضرورة ايلاء الاهمية لهذا الموضوع ومعرفة مصير هؤلاء الاطفال ،فضلا عن توفير الحماية الكاملة لهم وايداعهم في دور الرعاية)، واشاروا الى ان (اختفاء الاطفال يثير القلق ويبث الرعب في نفوس الاسر ،في ظل استمرار الظاهرة التي تجهل الحكومة ،المسؤولين عنها او من يقف وراء عمليات التغييب المتزايد). بدوره ، رأى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، أن إعلان قيادة الشرطة يمثل ناقوس خطر يضع الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على المحك.وقال في بيان امس إن (إعلان قيادة الشرطة فقدان 450 طفلاً خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ناقوس خطر يضع الحكومة وأجهزتها الأمنية والاستخبارية على محك المسؤولية العاجلة والضرورية، في التعامل مع ملف خطر يستدعي تكاتف جميع الجهود ،لكشف ملابساتها ومدى ارتباطها بعصابات الجريمة المنظمة وعصابات الإتجار بالبشر)، مؤكدا (وضرورة التوصل إلى مرتكبي هذه الجرائم والإسراع بتقديمهم إلى العدالة وتطمين الشارع على رصانة وسلامة الإجراءات المتخذة). وكشف قائد الشرطة عدنان حمود ، في وقت سابق ،تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وقال في تصريح متلفز ان (قانون الاتجار بالبشر جاء متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض فقراته)، لافتا الى (تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير إصلاح الأحـداث، حيث أجرت تعديلات عليه لحماية حقوق الإنسان).

واوضح حمود انه (تم رصد العديد من الجرائم في بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الاحصائيات فقدان أكثر من450  طفلا بداية العام الجاري وحتى الان)، لافتا الى (تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، ومازالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم)، واضاف ان (هناك مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة ، وفي حالة موت الضحية يعاقب بـالاعـدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الاحداث وذوي الهمم). وفي تطور ، تراجع حمود عن تصريحه السابق ، وقال ان (90 بالمئة من هذا العدد ترك الدار بشكل طوعي نتيجة وجود مشاكل وخلافات عائلية ، وتمت إعادتهم إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسن المعاملة وعدم التجاوز عليهم ،وان فحوى التصريح ارتكز فقط على عدد البلاغات بشكل عام)، لافتا الى انه (لم يتطرق إلى ضرورة تعديل قانون الاتجار في البشر في الحديث انف الذكر لأنه احد أعضاء لجنة تعديل القانون بالفعل). من جهة اخرى ،اكد نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ان ما حصل في بجامعة بغداد للطالبة منار خالد بعد تعرضها لحادث دهس،امر مؤسف. وقال المندلاوي ان (نتابع بقلق شديد الحالة الصحية للطالبة مع الجهات الطبية ،ونوفر الإمكانيات العلاجية المتاحة لغرض تجاوزها المحنة الراهنة)، متوعدا (المتورطين بالمحاسبة وعلى الجهات المعنية في وزارتي الداخلية والتعليم العالي ، إكمال نتائج التحقيق خلال 48  ساعة). وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ، قد وجه بإنجاز التحقيق بشأن تعرض طالبة لحادث دهس في الجامعة ومتابعة الشكوى القضائية ضد المتورطين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العبودي اوعز بالإنجاز العاجل لملف التحقيق بشأن حادث الدهس في الجامعة الذي تعرضت له الطالبة المنسوبة الى قسم الكيمياء في كلية العلوم).