مراجعة أولية سريعة لبرنامج حكومة السوداني   (3)

عبد الخالق الشاهر

خلال مناقشتنا للبرنامج اعلن السيد السوداني ان الانتخابات المبكرة ستجري بعد عام واحد ، ولعل في ذلك موقف ايجابي يتعزز بتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب ، خصوصا وأننا لا نزل دولة احزاب ولم ننتقل الى دولة مؤسسات ، والمهم في هذا الاعلان انه سيضع حكومة السيد السوداني في زاوية ضيقة قياسا ببرنامج طموح للغاية ، فلو تصورنا كم يتطلب تحقيق انجاز واحد من جهد ووقت نجد كم ان الموضوع معقد كحل مشكلة البطالة مثلا والتي لا تجر بقرارات عشوائية او لأغراض انتخابية في بلد يمتلك اعلى نسبة تضخم في الموظفين ويعاني من احادية الجانب النفطي ، فهل يعمل الجميع في قطاع النفط وفيه 200 الف موظف مع البطالة المقنعة؟؟ ام ان البديل هي الزراعة المنتهية ولايتها قريبا بفضل التصحر ؟؟ ام صيد الاسماك وتربية الجاموس في الاهوار المرحومة ام في الصناعة الخاسرة المدمرة التي نسبة صادراتها 4 مليار فقط جلها تتعلق بمنتجات نفطية مصنعة ، فضلا عن ان نسبة المشاريع في الصناعات الكبرى تبلغ 2 بالمئة  والحديث يطول ولننتقل الى مواد البرنامج

9- الفقرة عاشرا : الصناعة.. الاقتصاد له شقين الاول الموارد والثاني ادارة تلك الموارد ولكل منهما دورا في بناء الاقتصاد بنسبة 50 بالمئة  وتتعلق ادارة الموارد بهيكل تنظيمي سليم اولا ، ونرى ان المجلس التنسيقي المقترح تفعيل مهامه ينبغي الغائه .. كما ونرى ان القطاع الصناعي المختلط لم تتم الاشارة اليه رغم انه واقع قائم ومطلوب رغم صغر حجمه الحالي بين القطاعين العام والخاص ، ويمكن اعتباره مرحلة ابتدائية لتنفيذ هيكلة الشركات العامة الواردة في نفس الفقرة ، ويسند هذا التوجه حقيقة ان القطاع الخاص حجمه كبير جدا قياسا بالقطاعات الاخرى بلا نتائج مرضية كونه يخشى النتائج المؤسفة دائما ، وأن مشاركة الدولة له قد تعزز الثقة بالنتائج ، وتتيح للدولة القيام بعملية التأهيل والتدريب اللازم والذي لم يشر البرنامج اليه .. وهناك نقطة مهمة اخرى وهي ان يتم الايعاز الى دوائر الدولة بسد حاجتها من موارد الصناعة العراقية بدلا من الاستيراد الخارجي . . وهناك رقم قد يفيد البرنامج وهو ان قطاع الصناعات التحويلية بلغ عدد العاملين فيه بعد عقد من الحصار والتدمير وفي العام 2002 بحدود 93 الفا فقط وانخفض الى 50 الفا تقريبا في الوقت الحاضر. أي اقل من العاملين في شركة سيمسونك بينما يبلغ عددهم في تركيا (4) مليون عامل . فلننطلق من هذه الحقائق المرة .

10- الفقرة حادي عشر القطاع النفطي :

اولا . الاولوية الاولى برأينا المتواضع هو أنهاء جولات التراخيص التي لم يشر اليها البرنامج والأمر ليس مستحيلا من خلال المفاوضات او اللجوء الى القضاء الدولي خصوصا وأن تلك الجولات غير شرعية كونها لم تقترن بموافقة مجلس النواب .

ثانيا . لا يمكن القبول بأية خطوة تتعلق بالصناعة النفطية الا بعد استعادة مصفى بيجي الكبير من لصوص النهار

ثالثا . بلدنا يمتلك خبراء كبار في كل المجالات النفطية استخراجا ام تصنيعا ام تسويقا ، وينبغي وضع خطة لاستعادتهم بعيدا عن السياسة الماضوية فالمصلحة العليا للشعب هي الاهم .

رابعا. وضع خطة امنية تعتمد على الوسائط المتطورة لحماية الخطوط الناقلة للنفط ، واحكام السيطرة الفنية في المنافذ لمنع التلاعب بالعدادات وغيرها من وسائل السيطرة

خامسا. فصل موضوع الغاز المصاحب عن المواقف السياسية فمن الحب ما قتل .. ولنرفع شعار " لا استيراد للغاز والمشتقات النفطية بعد العام الفلاني "

سادسا. علينا دراسة اسباب التلكؤ باستثمار الغاز الحر وسنتوصل الى ان السبب الاســـاس ان لم يكن الوحيد هو (السياسة) وحلها سهل للغـــــاية ويكـــــــمن في التمسك بالمـــــــبدأ الذهبي السياسة في خدمة الاقتـــــــــصاد وليس العكس"

سابعا . رفع شعار " الانابيب بدل الصهاريج" والعمل على تحقيقه بأسرع ما يمكن

11- القطاع المالي والمصرفي

اولا . ظاهرة (الدولرة ) ينبغي العمل على تقليصها في التعامل الداخلي لمضارها المعروفة .

ثانيا .لتنشيط العمل المصرفي ينبغي اشاعة الوعي المجتمعي بأن الفوائد التي تفرضها الدولة على المقترضين ، او فوائد الودائع التي تمنح للمودعين هما ليستا حالات ربا فالدولة هي الشعب ، وبالتالي فأن ليس في نيتها اذية المقترض او المودع بقدر ما هي للنفع العام .

ثالثا. ينبغي ان تؤمن السياسة الضريبية تحقيق الانصاف وليس المساواة من خلال جعلها تصاعدية على اصحاب الدخول العالية ، ويعفى منها اصحاب دخول الحد الادنى .

رابعا. الفقرة برمتها فيها حشو وتكرار يفضل ازالته .

12- ثالث عشر .. النقل والاتصالات :- لا داعي برأينا المتواضع من طرح مشروع الشركة الوطنية المساهمة للاتصالات بل البدء بتنفيذه كونه السبيل الوحيد لإجبار شركات الحيتان الثلاث على السير بالطريق السليم حيث ان حتى نظرية اليد الخفية للمفكر الاقتصادي آدم سميث لم تنفع معهم.

13- التربية والتعليم

اولا . مكافحة الأمية تلك الآفة الخطيرة المتصاعدة كان نصيبها صفري في البرنامج الحكومي ، هذا فضلا عن الزامية التعليم مع ملاحظة حجم الجهد المطلوب بذله عندما نعرف ان هناك مليون وربع المليون طالب دخلوا الصف الاول الابتدائي هذا العام

ثانيا . قامت الصين مؤخرا بتأمين نوم القيلولة خلال الدوام ، وكانت مدارس العراق قبل سبعين عاما توزع الفطور المجاني الكعك والحليب او اللبن الرائب مع حبوب دهن السمك ، ولعل هذا ما يحتاجه طلبة المدارس الطينية

ثالثا . ينبغي تكثيف الاشراف الحكومي على التعليم الاهلي والاسباب معروفة فتنشئة اجيالنا لا يمكن تركها للمستثمرين بأي حال من الاحوال .

رابعا . كم هو رائع ان يكون من شروط الاستيزار في التربية ان يكون قد خدم بصفة مشرف تربوي او ان يكون قد اشغل موقع عميد كلية لوزير التعليم العالي .

وللحديث بقية