إطلاق سراح المالكي عقب مثوله أمام القضاء في قضية التسريبات الصوتية

خبير :لا مانع من حضور الصدر مشتكياً ضد من وجه إليه التهديد

بغداد - الزمان

قررت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، الافراج عن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، بعد مثوله امامها في قضية التسريبات الصوتية. وقال عضو التيار الصدري جعفر الموسوي في تصريح امس انه (بعد صدور قرار المحكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بشأن التسريبات، فقد مثل امامها وجرى تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً وقرر القاضي اخلاء سبيله بكفالة). غير ان المحامي وليد عبد الحسين جبر ،قال في مقال ارسله لـ (الزمان) امس تحت عنوان ،مثل نوري المالكي امام القضاء لماذا لم يمثل رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر مشتكيا ضد من قام بتهديده؟. وجاء في نص المقال ان (مواقع التواصل تناقلت خبر مثول رئيس الوزراء السابق نوري المالكي امام القضاء بشأن الشكوى المقامة من قبل امين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي ،ونشرت المواقع القانونية صورة من هذه الشكوى الجزائية ،وحينما نناقش فحواها كمختصين في القانون، فأننا نجد ان الشكوى قد تضمنت ادعاءات تنسب للمشكو منه المالكي ،وكان على وكلاء المشتكي تقديم كل منها بعريضة مستقلة ،لتسهيل ذلك على المحكمة وانقاذها من صعوبة فرد اوراق تحقيقية بحق كل اتهام وتدوين اقوال الجهة الصادرة تجاهها الاساءة بصفة مشتكي لأن الربيعي ليس من حقه قانونا ان يقدم الشكوى الجزائية نيابة عن الاخرين)،بحسب قوله.

وتابع ان (التهمة التي تنسب للمشكو منه بشأن تهديده للصدر ،الواردة في السطر الثاني والثالث من عريضة الشكوى ،فأنها جريمة تهديد لا يجوز تحريك الشكوى فيها الا من قبل الصدر استنادا للمادة ثالثا من قانون اصول المحاكمات الجزائية ،اذ نصت في البند أ ثانيا بعدم جواز تحريك الشكوى الجزائية في جرائم التهديد الا بناء على شكوى من المجنى عليه الذي وجهه اليه التهديد او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم  زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الاحوال الشخصية والقذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه ،ما لم يكن من تعرض الى التهديد مكلف بخدمة عامة وتعرض الى التهديد اثناء قيامه بواجبه او بسببه ،حينئذ يجوز للآخرين تقديم اخبار بشأن ذلك)، على حد تعبيره . مضيفا (وبما ان الصدر ليس مكلفا بخدمة عامة او له وظيفة حكومية في الدولة ، فتكون الشكوى بشأن جريمة التهديد التي يتعرض منه شخصيا و تدون اقواله بالذات امام قاضي التحقيق والا كان مصير الشكوى عدم القبول استنادا للمواد 6 و7 وما بعدها من ذات القانون، لذا مثل المشكو منه المالكي امام القضاء بصفته متهما ،فما المانع ان يمثل الصدر مشتكيا ،فما اجمل ان يحتكم الجميع الى القضاء و يمتثل لقراراته ويجعله الفيصل في كل الامور؟). على حد وصفه. وكان الصدر، قد طالب المالكي بتسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية. واثارت التسريبات الصوتية ، ردود افعال على مواقع التواصل الاجتماعي ،في حين زعم فريق تقنية عراقي، صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها (ليست مفبركة). ونفى ائتلاف دولة القانون في اكثر من مناسبة صحة هذه التسريبات التي عدها مفبركة عبر اقتباس مقاطع من صوت رئيسه وتركيبها لتظهر بهذا الشكل.