قراءة في خطابي الصدر والمالكي

سامي الزبيدي

قبل عدة أيام وفي خطاب متلفز أعلن الصدر ان مطالب التيار الصدري التي أصبحت مطالب شعبية للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالمشهد السياسي العراقي  تكمن في حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة في تهدئة للأوضاع المضطربة وتعديل بعض المطالب التي أعلنها سابقاً  خصوصا بعد اقتحام أنصاره لمبنى مجلس النواب للمرة الثانية وإعلانه عن المطالب التي ذكرها في تغريده له ولوزيره محمد صالح العراقي آنذاك وهي تغيير العملية السياسية ومحاسبة الفاسدين وتعديل الدستور وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة جديدة ففي خطابه الأخير دعا الصدر الى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة الحالية ولم يضمن خطابه مطالب أخرى وبعد أيام قلائل    رد المالكي على خطاب الصدر بخطاب آخر قال فيه لا حل لمجلس النواب ولا تغيير للعملية السياسية في البلاد ولا إجراء انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد فماذا يعني هذا يعني أمور عديدة فربما سيتم الضغط على رئيس مجلس النواب  عند استئناف جلسات المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية حتى إذا لم يتوافق الحزبان الكرديان الرئيسان والذي سيكلف مرشح الإطار لمنصب رئيس الوزراء  محمد شياع السوداني الذي سيشكل الحكومة الجديدة التي ستكون بلباس كتلة دولة القانون وتحت عباءة وسيطرة المالكي وسترضخ أغلب الكتل والأحزاب  للأمر الواقع  وهذا يعني أيضاً ان المالكي ومن خلال كتلة التي باتت أكبر الكتل في مجلس النواب  وبمساندة بعض الكتل في الإطار التنسيقي ومن خلال حكومة السوداني سيستطيع تمرير القوانين التي يريدها شخصياً وتعديل أي قانون خصوصا قانون الانتخابات وفق رؤية المالكي ومؤيديه وإبعاد الصدريين عن كل المناصب في الدولة والتستر على جرائم الفساد وعدم محاسبة الفاسدين وإعادة الوجوه الكالحة القديمة لتتبوأ المناصب الوزارية  والمهمة في الحكومة والدولة  وهذا ما يخشاه الصدر من استئناف مجلس النواب لعمله وهذه الأمور استوعبها الصدر جيدا وعرف الى ماذا يرمي المالكي في خطابه فرد عليه بتغريده قائلا ( قسماً بدمائك ياحيدر وبشبلك محزوز المنحر تالله لا يحكم فينا الفاسد ومثلي لا يبايع الفاسد أفلا من ناصر ينصرنا ) في إشارة واضحة لرفض خطاب المالكي  وما جاء فيه ورفض عودة مجلس النواب للعمل  داعياً الى استمرار اعتصام أنصاره لحين تحقيق مطالبه كما دعا المستقلين الى المشاركة في الاعتصام ليضيف له زخما جماهيريا آخر بعد الزخم الشعبي والعشائري الذي حضي به وبذلك سيتمكن من تحقيق مطالبه التي باتت مطالب اغلب أبناء الشعب العراقي الذين سئموا سيطرة الإطار وكتله على الحكومات السابقة وعلى اغلب المناصب  في الدولة خصوصا الأمنية والخدمية منها ولم يقدموا للشعب أية خدمات ملموسة بل انشغلوا بتقاسم المناصب والمغانم بين أحزابهم وكتلهم وتركوا الشعب يئن من الفقر والجوع والأمراض والبطالة والمخدرات والقتل والاغتيالات والتهجير القسري وسوء الخدمات خصوصا الكهرباء والماء الصلح للشرب والخدمات الصحية وتأييداً لمطالب الصدر فقد خرجت تظاهرات شعبية في عدة محافظات عراقية إضافة الى الاعتصام المستمر في بغداد .

نواب جدد

وهنا يتبادر سؤال مهم هل ان مجلس النواب بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية بات يمثل الشعب فالنواب الجدد الذين شغلوا مناصب نواب الكتلة الصدرية لم ينتخبهم الشعب أي ان ثلث أعضاء هذا المجلس غير منتخبين إضافة ان الانتخابات الماضية لم يشارك فيها إلا حوالي 20 بالمئة من أبناء الشعب العراق كما اتهمها الإطار بأنها مزورة  واخرج أنصاره في تظاهرات استمرت أشهر ورفع عدة دعاوى للقضاء مطالباً بإعادة الانتخابات  فما حدا مما بدا, ومن خلال كل هذه الوقائع يتضح ان مجلس النواب الحالي لا يمثل الشعب العراقي ولما كان النظام الديمقراطي هو المعمول به في العراق والديمقراطية تعني حكم الشعب فالشعب قال كلمته من خلال تظاهرات واعتصام التيار الصدري التي انضمت إليها شرائح كبيرة من الشعب خصوصا العشائر العراقية والنقابات والجمعيات وجموع كبيرة من أبناء الشعب المستقلين وطالب اغلب أبناء الشعب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة ومحاسبة الفاسدين وإبعادهم عن أية مناصب مستقبلا وتعديل الدستور وهذا هو حكم أغلبية الشعب العراقي فعلى الإطار التنسيقي الانصياع لحكم الشعب ومطالب الشعب وعدم العودة الى حكومات التوافق وتقاسم المناصب التي دمرت العراق وشعبه ليتم سرقة ما تبقى من أموال العراق وليزداد الشعب فقراً وجوعاً وبطالةً وأمراضاً ولم تؤمن له أبسط الحقوق وأبسط الخدمات ويزداد الفساد وتستفحل الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة وتضيع سيادة العراق بل يضيع العراق ويصبح لقمة سائغة لدول الجوار وهذا ما رفضه ويرفضه الصدر وتياره وأغلبية أبناء الشعب العراقي ولن يسمح بالعودة إليه مرة أخرى بعد ان اكتوى الشعب بنيران الأحزاب الفاسدة والفاشلة طيلة السنين العجاف الماضية .