خبير: وثيقة الشركة تفصح عن سرقات وإختفاء ترليونات من داخل الرافدين

بوابة عشتار تسقط دعوى الغرامة دون المطالبة بتعويض 600 مليون دولار

بغداد - قصي منذر

اكد الخبير مهند العتابي، ان ما جاء في وثيقة شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني ،بعنوان اسقاط دعوى المقامة ضد مصرف الرافدين ،توضح وجود اختلاسات وسرقات وذهاب ترليونات الى المجهول ،فيما طالب باجراء تحقيقات باعلى المستويات بشأن ذلك .

وقال العتابي في بيان تابعته (الزمان) امس ان (ما فضحته بوابة عشتار بوثيقتها التي جاءت بعنوان إسقاط دعوى، ،هو شهادة محرّرة بوجود خروقات ماليّة في الرافدين من خلال مشغلها الحالي، والكشف عن وجود فجوة مالية في المصرف بشهادة الإدارات السابقة)، واضاف ان (شهادة محرّرة ضمن الوثيقة بوجود ستة ترليونات قروض الكترونية لا أحد يعلم مصيرها)، مؤكدا ان (الوثيقة افصحت عن دعوى قضائية تتضمن عجز المصرف استيفاء قروض بترليونات الدنانير، ووجود دعاوى قضائية على مصرفي الرشيد والرافدين بسبب سرقة او اختلاس بطاقات الزبائن).

وكانت الشركة قد اشارت في وثيقة تابعتها (الزمان) امس الى انها (تتعهد باسقاط الدعوى المقامة وابطال حكم الغرامة تجاه الرافدين و بدون أي شروط للحفاظ على سمعة الشركة و سمعة المصرف التي لا تقدر بثمن ، حيث أن إدارة الشركة ليس عليها قضايا فساد او كانت تحت وصاية البنك المركزي في يوم من الأيام لخروقات مالية مع المصرف كما دار مع المشغل الحالي ، ونحن لسنا سبب ما يمر به الرافدين من وجود فجوة مالية كما افصحت عنه الإدارات السابقة وكما هو معلوم لدى البنك المركزي، بمبلغ 6 ترليون دينار ،قروض الكترونية لا أحد يعرف مصيرها سببها المشغل الحالي للمصرف ، ولم نكن سبب استبدال بطاقتكم ببطاقات مصرف الرشيد بصورة غير قانونية ووضع البنك في موقف عدم قدرته استيفاء أقساط قروضه بتريليونات الدنانير من زبائنه).

دعاوى قائمة

 واضافت ان (هناك دعاوى قائمة بهذا الشأن في القضاء ، ليس على شركتنا أي دعاوى قضائية سابقة او حالية من جهات حكومية بسبب سرقة أو اختلاس مبالغ من بطاقات زبائن مصرف حكومي أو أي قضايا أخرى كما هو الحال مع مشغل مصرفي الرش?د و الرافدين).

ولفتت الى ان (الاتفاق على الشرط الجزائي بقيمته الحالية كان في حالة الفسخ المتعمد أو بحالة الإخلال ببنود العقد، ونؤكد لم ولن يكون هدف الشركة المبلغ ولم يتم استلام دينار واحد من هذه القضية ولاحاجة لنا فيه، وكان السبب الرئيس من الشرط الجزائي هو التخوف من خسارة الاستثمارات ومن الترهيب على إدارة المصرف من شركات تنوي احتكار السوق لوقف استمرارية العقد، أي أن المبلغ لم يكن الا حماية للشركة، ولو كان نية الشركة الحصول على المبلغ ،كانت ستنفذ حكم القضاء في اليوم الثاني من صدور الحكم بعد مضي عام وشهرين في المحاكم،كما لو لم يكن الشرط الجزائي موجود لكان عقدنا فسخ في اليوم الثاني من توقيعه).

واوضحت الوثيقة أن (كل طرف من الطرفين السياسيين يرمي اللوم على الآخر، وهذا دليل انه لا توجد أي جهة سياسية تحمينا او تدعمنا وهذا لم يكن الا عملية خلط أوراق من جهة إعلامية ممولة من المشغل الحالي للمصرف ،واتهامنا بأننا شركة وهمية)، مؤكدة ان (المصرف والمركزي كشفا على موقع الشركة ورأي الأنظمة و الملاك والأجهزة، وأن منتجاتنا موجودة بالسوق، وفي في حال رغبتكم وموافقتكم للجلوس ،فنحن مستعدون بعد اسقاط الدعوى للنقاش ببنود العقد والغاء الشرط الجزائي وبالمقابل الغاء الصرافات الالية الحديثة المجانية التي يبلغ عددها 10 الاف صراف المقدمة من الشركة وتخفيض العمولات لتكون اقل من 50 بالمئة من العمولات الذي يقدمها مصرف الرش?د واقل بنحو ?? بالمئة مما يقدمه الرافدين، إضافة الى ان البطاقات ستكون مجانا وهو اقل من ارخص مشغل حالي بمقدار مئة بالمئة ، و ملتزمون بحلنا المقدم في العقد الذي يضمن للبنك سيطرة كاملة على البطاقات والقروض و القضاء على الفضائيين و بناء قاعدة بيانات زبائن مملوكة للمصرف و ليس للشركة وهو عكس ما موجود حاليا، ايضا وحسب بيانكم الصادر قبل يومين)، وجددت الوثيقة ، (استعداد الشركة للعمل مع المصرف ضمن اكثر من مشغل، وأيضا مع باقي المصارف الحكومية ضمن نفس السياق، في حالة الموافقة على ذلك).