النقابات والإتحادات تلتحق بدعوات الإصلاح وتحث على إنهاء المحاصصة: نوصي بتعديل الدستور وتحقيق المطالب المشروعة

بغداد - الزمان

التحقت النقابات والاتحادات العراقية ،بدعوات الاصلاح المطالبة بانهاء المحاصصة وتحقيق الرفاهية للشعب،فيما اوصت بحرمة الدم والتدخلات الخارجية بهذا الشأن. وجاء في البيان الذي القته نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي ، نيابة عن الحاضرين ، اطلعت عليه (الزمان) امس (تابعنا الاحداث والازمات التي تعصف بالبلد وما الت اليه انعكاسات الانسداد السياسي وتأثيرها الســــلبي على المواطن ، وعلى المستويات كافة، الــــــــــذي بدوره ينسف اسس العملية الديمقراطية).

تنظيم مهني

واضافت ان (النقابات والاتحادات، وانطلاقا من تنظيمها المهني المستقل في تمتين شرائح المجتمع كافة ومن هذا المنطلق ،فأننا مع الشعب في ان يطلق كلمته الحرة والمطالبة بالاصلاح السياسي وانهاء المحاصصة وتوفير الخدمات وتحقيق الرفاهية ،لانه ذاق من المأساة ما يجبره على الخروج والتظاهر بالطرق السلمية ،وليقودوا زمام المبادرة في حفظ النظام)، واضافت ان (النقابات والاتحادات بحثت الازمة الحالية واثرها على الصعيدين الداخلي والخارجي ،واوصينا بحرمة الدم ونرفض اي تدخلات خارجية بهذا الشأن ،كما نعلن دعمنا لصوت الشعب والمتظاهرين السلميين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة)، واشارت الى ان (الدستور كتب في ظروف مضطربة، وهو لا يلائم المرحلة الحالية ولا المقبلة، ونطالب بتشكيل لجنة تعديل الدستور، وان يكتب بايادي وطنية ومن ممثلي النقابات والاتحادات)، مشددة على ان (يتعهد مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وبسقف زمني لا يتجاوز ستة اشهر، وتأكيد حماية المتظاهرين وهم يمارسون حقهم الدستور في التظاهر ،فضلا عن الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم المشروعة ،وندعو من ابناء الشعب ان يكونوا حماة لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ،وكذلك المرافق العامة)، مجددة تأكيدها (مطلوب من الكتل السياسية ،تغليب المصلحة الوطنية من اجل الخروج من هذا المأزق الخطر وفي حالة تسويفها للمطالب المشروعة،فإن للنقابات والاتحادات خطوات تصعيدية اخرى). ورأى المرجع حسين الصدر ،ان العراق يمر بمنعطف تأريخي خطر عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وقال في تصريح امس ان (المنعطف الذي نمر به تتجلى خطورته في ملفات عدة أولها ما سموه بالانسداد السياسي)، واضاف ان (العراق يحاول أن يكون الصديق بين المحاور المتصارعة والمشجع على الحوار). بدوره قال البرلماني والوزير السابق ابراهيم بحر العلوم في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس (اطلقنا في تجمع عراق المستقبل مبادرة متكاملة لأطراف الصراع، أول بنودها لا تجديد للحكومة الحالية  ولا إصرار على مرشح الإطار التنسيقي).  وكان التجمع قد اقترح تجمع ،على القوى، الاسراع في تقديم وثيقة سياسية لعقد جديد تحت سقف الدستور. ودعا التجمع في بيان (جميع الاطراف ،ولاسيما المعنية منها الى تفهم ذلك والاسراع في طرح وثيقة سياسية لعقد جديد تحت سقف الدستور و لمدة عامين تقر فيها اصلاحات دستورية قد تستوجب تغيير شكل النظام او اصلاحه، وكذلك الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة دون فرض الاردات من هذا الطرف او ذاك). الى ذلك ، بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، مع السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون ريتشاردسون، مستجدات الاوضاع المحلية.  وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء بحث تداعيات الأوضاع التي يشهدها البلد وأهمية الركون للغة الحوار والتفاهمات وحل الخلافات مهما كانت،كما جرى تأكيد حاجة العراق للتكاتف والتقدم لتوفير خدمات شاملة وتحقيق ثورة إعمارية وفق ما يأمله أبناء شعبه وما يريده المجتمع الدولي)، من جانبه ، اكد ريتشاردسون أن (المبادرات التي قدمها العبادي فيها مخرجات عديدة كفيلة بتجاوز الأزمة الراهنة). وانسحب المتظاهرون من مبنى البرلمان ، ونقل اعتصامهم ، بعد مرور أربعة أيام، إلى باحاته الخارجية، فيما تتوالى الدعوات إلى الحوار من أجل حلّ الأزمة. وطلب محمد صالح العراقي، المقرب من الصدر في تغريدة (إخلاء مبنى البرلمان ، و تحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدّة أقصاها 72 ساعة).

أزمة سياسية

وتصاعد التوتر ، إثر رفض رئيس التيار مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء. لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفكّ تزداد سوءاً، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وأظهر الصدر الذي يملك قاعدةً شعبية واسعة أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير. واقتحم مناصرو التيار ،البرلمان مرتين خلال أقلّ من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاماً ، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني  من قبل الإطار ، لرئاسة الحكومة. ولجأ خصوم الصدر إلى الشارع أيضاً. وتظاهر الآلاف من مناصري التنسيقي عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان، للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها.