معوقات التدريب في الوظيفة العامة

احمد طلال عبد الحميد البدري

التدريب في المجال الوظيفي : يعني عملية تزويد الموظفين بالمعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات والسلوكيات اللازمة لاداء أعمالهم بسرعة ودقة وفعالية وجودة واقتصاد في الوقت ، ويُعرف بعض الباحثين في مجال أدبيات التدريب، بأنه وسيلة الادارة الحديثة لرفع جودة الأداء وإعداد الموظفين والعاملين في القطاع العام والقطاعات الاخرى وعلى مختلف المستويات الوظيفية لاداء وظائفهم بكفاءة أفضل، وخصوصاً بالنسبة للموظفين الذين يلتحقون حديثاً للوظيفة العامة والذين يفتقرون للخبرات والمعارف اللازمة لاداء وظائفهم بجودة وكفاءة، وأيضاً ضروري للموظفين الذين يكلفون بإدارة مهام وواجبات جديدة بسبب ترقيتهم وظيفياً، ناهيك عن أهمية التدريب في خلق القيادات الإدارية الجديدة واعداد المشرفين والرؤساء والمديرين على مختلف المستويات الإدارية، وضرورة مسايرة التطوير التكنولوجي في أساليب العمل الوظيفي والانتاج ، حيث حتمت التطورات والتغيرات التكنولوجية السريعة على الدول تدريب أفرداها وتأهيلهم للتعامل الفعال مع معطيات العصر التقني والقضاء على تحديات ومعقوات عملية التدريب وخصوصاً في البلدان النامية والأقل نمواً ويمكن أن نوجز معوقات عملية التدريب الوظيفي في العراق بما يأتي :

1- عدم وجود التمويل الكافي للتدريب وإعادة التأهيل.

2- عدم توفير الوقت الكافي، وعدم خصوصية التدريب كأن يتم التدريب خارج أوقات الدوام الرسمي أو نهاية الدوام الرسمي مما يؤدي إلى تشتيت ذهن المتدرب من الموظفين.

3- غياب الخطط الاستراتيجية للتدريب ومناهج التدريب حيث يتم التدريب بشكل عشوائي وغير منظم من قبل اشخاص غير مؤهلين لممارسة مهمة التدريب.

4- غياب الارادة السياسية للاصلاح والتطوير الإداري والتي تقع فقرة التدريب ضمن إطارها.

5- ضعف الدافع لدى الموظفين للتدريب الجدي بسبب عدم توفر الرضا الوظيفي وعدم جدية وسائل التدريب وفاعليته.

6- الفساد الإداري وشغل المناصب الإدارية خلافاً لمبدأ  الجدارة والاستحقاق مما يؤدي الى قتل الطموح الوظيفي بالترقية ودخول الدورات التدريبية التي تؤهل لذلك.

مفهوم الادارة

7- عدم تطبيق مفهوم الادارة الاليكترونية، والتدريب الاليكتروني وضعف كفاءة الموظفين في استعمال جهاز الكومبيوتر وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وغياب الادارة والتوجيه الاليكتروني، وعدم توفر الامن والسرية الاليكترونية .

8- غياب الاطار التشريعي اللازم لتنظيم عملية التدريب ووضع الخطط والسياسات التدريبية ومناهج التدريب من قبل جهات متخصصة بذلك كمعاهد ومراكز التدريب الحكومية.

9- استبعاد القيادات المتنورة ، وهيمنة القيادات الادارية البيروقراطية في مؤسسات الدولة المنشغلة بالتخادم المصلحي والحصول على المكاسب الشخصية والحزبية ، وهذا النوع من القيادات تمتاز برد فعل انفعالي شديد اتجاه الانتقادات الموجهة من الموظفين الادنى ، وهذا يؤدي الى انفصالهم عن واقع المؤسسة ، وفقدان بعض افضل مرؤسيهم الذي يؤدي بهم الاحباط الى الانزواء الوظيفي .

10- عدم فاعلية مجلس الخدمة الاتحادي في ادارة العملية التدريبية لموظفي الدولة ولعب الدور المحدد له في قانونه .ولغرض ضبط القواعد الخاصة بتدريب وتطوير الموظفين فإن ذلك يقتضي وضع إطار تشريعي محكم يعالج الثغرات في النصوص التشريعية المعنية بشؤون التدريب في الوظيفة العامة لغرض جعل التدريب اكثر فعالية وجودة، إضافة لتحفيز الموظفين للإقبال على هذه الدورات التطويرية والتدريبية وخصوصاً في ظل ظهور ما يعرف (بالادارة العامة الجديدة) في ثمانينات القرن العشرين على مخلفات (الادارة البيروقراطية) واساليبها في الادارة والتدريب والتأهيل، والتي لم تعد منسجمة مع المفاهيم الجديدة للإدارة التي ترتكز على (الفاعلية، والكفاءة التنظيمية، والاستقلال الإداري، وتصنيف الوظائف الحكومية)، حيث حولت الفلسفة الكامنة وراء المفهوم الجديد لإدارة  الهيئات الحكومية من جهات تقدم الخدمات إلى جهات مشرفة على من يقدمها تأكيداً لتراجع دور الدولة إلى أقصى حد ممكن وإفساح المجال أمام الاطراف الفاعلة غير الحكومية لتقديم هذه الخدمات ومنها خدمات التدريب والتأهيل والتطوير الحديثة استناداً لسياسة الحكومة المفتوحة، وفصل صنع السياسات عن تقديم الخدمات، ونتيجة لذلك  يعمل حالياً صانعوا سياسات التدريب مع منظمات المجتمع المدني جنباً إلى جنب من خلال الاطر القانونية والمؤسسية والسياسية التي تساهم في تحقيق جودة التدريب في الوظيفه العامة وفاعليته ، في حين ترزح العملية التدريبية في العراق تحت حمل نظام تدريبي متهالك يلقي بضلاله على جودة الخدمة الوظيفية المؤداة في مؤسسات الدولة مما اساء ذلك الى الوظيفة العامة والخدمات التي تقدمها للجمهور ، لما تقدم ندعو وزارة التخطيط و مجلس الخدمة الاتحادي ووزارات الدولة الى الاهتمام بالتدريب الوظيفي وتفعيل الياته لان هذه المؤسسات ستفقد الاجيال الوظيفية الفاعلة مع مرور الوقت لنكون امام حقبة من الجهل الوظيفي بسبب غياب مصادر الخبرة وانعدام التدريب ، لتغدو هذه المؤسسات كهياكل خاوية من بنوك الخبرة والمعرفة الوظيفيةعاجزة عم ادارة عملها وتقديم الخدمات ومستنزفة لخزينة الدولة ...والله الموفق