جريمة تسريب الأسئلة الإمتحانية في القانون

مصطفى سعيد الموسوي

لقد أضحت جريمة تسريب أسئلة الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية ظاهرة متفشية تنذر بكارثة تعليمية واقعة لامحالة وربما آخر مسمار سيدق ما بقي من نعش للرصانة العلمية المتهالكة ، على حساب أولئك الطلبة المجدين الذين لم يبرحوا المطالعة والمراجعة للاستعداد للامتحانات العامة وكانهم فعلا في معركة شرسة ليستيقضوا مذهولين على ضياع تعبهم هباءا منثورا ليتقدمهم أصحاب الدرجات الدنى والمتأخرين عنهم في صفوف الدراسة ، وذلك لانهم حصلوا على الأسئلة دونما تعب او جهد .

وقفة جادة

ونحن امام هذه المعادلة الخطيرة جدا لابد لنا من وقفة جادة وحقيقية بوجه هذه الظاهرة ضد من ارتكبوا جريمة خيانة الأجيال واضاعوا تعبهم ، وذلك عبر تطبيق النصوص القانونية المجرمة لهذه الأفعال.

 وبالرجوع الى قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل لم نجد نصا صريحا يشير الى مسالة تسريب الأسئلة ، فيما نظمت هذه الجريمة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 لسنة 1996 النافذ حيث عاقبت الفقرة (أولا/1) من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، كل من سرب او افشى او اذاع او تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات العامة المدرسية النهائية او أسئلة الامتحانات العامة ووفقا للنص المذكور يتضح ان الحبس المشار له في الفقرة المذكورة هو حبسا شديدا حددت مدته الأقل ولم تتحدد مدته الأعلى التي قد تصل الى دون الخمس سنوات بيوم واحد .

لقد اعتبر القرار أعلاه وفقا للبند (2) من الفقرة ذاتها صدور التسريب من عضو لجنة الامتحانات او من واضعي الأسئلة او المكلفين بنقلها او الحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها ظرفا مشددا تصل معه العقوبة الى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، فيما اعتبر حصول التسريب عن طريق التقصير او الإهمال جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، علاوة على ما تقدم ذكره فقد اعتبر القرار بموجب الفقرة (رابعا) منه هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف . كذلك فان امام هذه الجريمة تنهض المسؤولية الانضباطية الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بحق الموظف المقصر الذي لابد ان يحال الى لجنة تحقيقية فعلية تأخذ دورها الحقيقي امام هكذا جرائم خطيرة .

ومع تكرار واستشراء حالات التسريب لأسئلة الامتحانات الوزارية في هذا العام والاعوام المنصرمة نرى ضرورة ان تأخذ السلطة التشريعية دورها في تشريع قانون يحدد عقوبات مشددة ومغلظة على من يرتكب هذا الفعل الجرمي كيما يتم انقاذ ما تبقى من هيكل الرصانة العلمية قبل ان يهوي ولات حين مندم .