التربية تعلّن مطلع الأسبوع إستئناف إمتحانات المتوسطة
تسريب الأسئلة يقلق عوائل الطلبة والبرلمان يضيّف الوزير
بغداد - ندى شوكت
اعلن وزير التربية علي حميد الدليمي عن قيام الوزارة باستئناف الامتحانات الوزارية للدراسة المتوسطة ، مطلع الاسبوع الجاري ، بعد تعليقها نتيجة تسريب اسئلة درس الرياضيات الاربعاء الماضي، فيما القت اجهزة الامن الوطني القبض على شخصين يشتبه بانهما يقفان وراء جريمة تسريب الاسئلة.
وقال الدليمي في تصريح امس ان (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتابع شخصياً التحقيقات الجارية بشأن تسريب الاسئلة)، مشيداً بدور الاجهزة الامنية في ضبط المتورطين ، مؤكداً (قرب الاعلان عن قرب تحديد استئناف موعد جديد للامتحانات).
وكانت الوزارة قد أكدت الخميس، عدم وجود توجه لإعادة الامتحانات التي أجريت لمواد الثالث المتوسط.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن (قرار تأجيل امتحانات الثالث المتوسط، جاء حرصاً على عدم تكرار موضوع تسريب الاسئلة وحفاظا على جهود الطلاب من الضياع)، مؤكدا (جاهزية الوزارة لاقامة الامتحانات).
واوضح، ان (التحقيق بموضوع تسريب الاسئلة، بيد الجهات الامنية المختصة لكونه يمس امن الدولة والمجتمع)، لافتا الى (امور لايمكن الافصاح عنها لسرية الموضوع ولفسح المجال امام الجهات الامنية للتحقيق).
واضاف، انه (حتى الان لا يوجد توجه باعادة الامتحانات للمواد التي اجريت، وموضوع التأجيل يخص فقط مادة الرياضيات والمواد التي لم يتم تقديمها)، مبينا ان (التأجيل الى اشعار اخر، من اجل اخذ الحيطة والحذر من تكرار موضوع التسريب مرة اخرى).
وتحولت جريمة تسريب الاسئلة الى قضية رأي عام واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والاتهامات وردود الافعال وقصص الماضي وكيفية حفظ سرية الاسئلة.
وكتب مدير مدرسة بعد تسريب الاسئلة (أعزائي طلبة الثالث المتوسط لا تذهبوا هذا اليوم لأداء الإمتحانات لأن الأمانة ضاعت والقيم تشوهت وأصبحنا اليوم نخجل أن نصارحكم أننا فشلنا أن نكون لكم قدوات لا والف كلا. لقد بكيت أعزائي والله في هذا الصباح وأنا أنقل لكم خبر موت ضمائرنا. وتحطيم قيمنا تحت أقدام حراس قصر الأمير كيف لنا أن نقف أمامكم ونكتب على لوحة الصف عن الصدق والأمانة؟ كيف لي أن أحاسب من يكذب منكم أو يسرق وأنا اليوم بنضركم سارق وكذاب؟.
عذرا مجتمعنا عذرا طلبتنا أنا سأبقى في منزلي خجلاً منكم).
وقال المتحدث الاعلامي لتجمع التربويين في البصرة عبود الطائي ان (الاسئلة تسربت قبل وصولها للمراكز الامتحانية والوزارة تتحمل المسؤولية).
وقال الناشط عباس العرداوي ان (تسريب الاسئلة ومايترتب عليها جريمة ارهابية بحق أبنائنا، منذ شهرين يواصلون القراءة والمراجعة ومع الشد العصبي والجهد البدني يفاجأون بتسريب الاسئلة وتأجيل الامتحان عن اي تعليم واي تربية واي جيل تتحدث وزارة التربية ومديرياتها؟ سيادة الوزير اترك السياحة في فندق ديفان وتوجه الى الوزارة اما ان تحاسب المقصر اوتعلن استقالتك ان كنت مسؤولاً حقاً).
واكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي رشيد العزاوي، ان (قرار وزارة التربية تأجيل الامتحانات النهائية لطلبة الثالث المتوسط بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات كارثة بكل معنى الكلمة وهي تدعو للقلق على مستقبل ابنائنا).
وبين العزاوي ان (حالة الإرباك الذي تعيشه المؤسسة التربوية اليوم باتت مكشوفة وواضحة)، مضيفاً ان (تسريب اسئلة مادة الرياضيات وانتشارها في مواقع التواصل كان قبل ساعات من موعده، في وقت كان اجراء الوزارة اكثر ارتباكاً بقرار تأجيل كل الامتحانات إلى أجل غير معلوم).
وطالب النائب فالح الخزعلي (بإقالة وزير التربية ومحاسبة الوكلاء وهيئة الرأي واللجنة الامتحانية لفشلهم في إدارة الامتحانات ). واضاف ان (تسريب الاسئلة دليل سوء الأدارة وانهيار المؤسسة التربوية وعلى الحكومة ومجلس النواب تحمل مسؤولياتهم لتدارك الأزمة وأجراء تغييرات حقيقة وحازمة).
وردت وزارة التربية، على الانباء التي تداولها البعض بشأن الغاء امتحاني اللغة العربية واللغة الانكليزية للثالث المتوسط.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح ان (القرار جاء بتأجيل الامتحانات حتى اشعار اخر، ولم يتم الحديث عن الغاء امتحاني العربي والانكليزي ابدا).
وشدد على (ضرورة ان يدرك المجتمع حجم التحديات التي تواجه وزارة التربية والمجتمع، فضلا عن الكم الهائل ممن يقف ضد تطور المجتمع).
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ان لجنة التربية النيابية ستستضيف وزير التربية غداً الأحد بشأن تسريب الأسئلة، فيما أشار إلى ان قطع الأنترنيت ليس حلاً للحد من ذلك. وقال في كلمة خلال اجتماعه بلجنة التربية النيابية ان (اجتماعنا مع اللجنة لمناقشة موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية، حيث ثبت ذلك)، مبينا ان (هذه ظاهرة خطيرة تؤدي الى انشاء جيل غير رصين وتؤثر على سمعة التعليم في العراق).
واضاف ان (العراق كان من البلدان المتميزة في التعليم ولكن الوضع السياسي والاقتصادي اثر على الوضع التعليمي)، لافتا الى (اننا اوصينا لجنة التربية بمتابعة الموضوع وتشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة المقصرين).
وتابع انه (سيتم استضافة وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات مع المعنيين بالامر، يوم الاحد)، داعيا (لجنتي التربية والنزاهة واللجان المختصة الاخرى الى تشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في تسريب الاسئلة كونها بادرة خطيرة).
وبمشاركة جهات أمنية عليا . قالت الوزارة (توصلنا الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب اسئلة الرياضيات من اجل تدمير العملية التربوية.
أكدت ان (تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة ، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا).
واضافت ان (هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير)، كاشفة عن (التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة).
واضافت (ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم)، لافتة الى انها (ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي).
وعدت رابطة حمورابي تسريب الاسئلة جريمة وفق القانون وقالت ان (المشرع العراقي عالج هذه الجريمة بالقرار رقم 132 لسنة 1996 وتعديله القرار رقم 47 لسنة 1996 والذي جعلها جريمة عمدية مخلة بالشرف حيث عد (كل من سرب او افشى او ذاع او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة قد ارتكب فعلا جرميا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة لتكون (السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفا بنقلها او بالحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها). اما اذا كانت جريمة تسريب الاسئلة قد نشأت عن تقصير او اهمال فتكـون العقـوبة الحبس مـدة لا تزيد على سنة. وقالت (قد يتساءل سائل الى من تتوجه اصابع الاتهام في هذه الجريمة وهل ستنتهي تداعياتها بإجراء هنا او هناك؟
للإجابة على هذا السؤال نقول ان نظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987 المعدل نص في المادة 3 منه على ان : اولا - تؤلف بأمر من وزير التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة تسمى (اللجنة الدائمة للامتحانات العامة) وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة الدائمة). وثانيا - يتم اختيار اعضاء اللجنة الدائمة من بين المعروفين بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم، ويكون المدير العام للتقويم والامتحانات نائبا لرئيس اللجنة. وثالثا - تكون اللجنة الدائمة مسؤولة بالتضامن عن ادارة الامتحانات العامة، ووضع اسئلتها، وضمان كتمانها، واصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها، واعلان نتائجها). وختمت بالقول (ومن استقراء النص المذكور نرى ان المسؤولية تقع على عاتق اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة 3 اعلاه ونرى ان من واجب الادعاء العام ان يقوم بدوره ويحرك الشكوى الجزائية ضد اللجنة المذكورة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية للوصول الى الفاعل الحقيقي ومن ساهم معه في هذه الجريمة الخطرة والتي وصفتها المادة 19 من النظام بأنها أعمال خطيرة يحاسب القائمون بها وفق القانون).