الهيئة تجدّد تأكيدها عدم المساس برواتب الشريحة المكفولة قانوناً

الجبوري‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮): ‬المتقاعدون‮ ‬غير مشمولين بإستقطاعات التأمين الصحي

بغداد‮ - ‬فائز جواد

اكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية اياد الجبوري‮ ‬،‮ ‬عدم شمول شريحة المتقاعدين باستقطاعات التامين الصحي‮ ‬التي‮ ‬اقرها مجلس النواب خلال دورته الماضية‮. ‬وقال الجبوري‮ ‬لـ‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬الهيئة تجدد تأكيدها لشريحة المتقاعدين‮ ‬،بعيدا عن التاويل والتحليل وبما لايقبل الشك‮ ‬،بعدم وجود أي‮ ‬استقطاع من الرواتب ضمن اطار التأمين الصحي‮)‬،‮ ‬واشار الى ان‮ (‬التقاعد تنفي‮ ‬ما تداولته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي‮ ‬بشأن نيتها استقطاع جزء من الرواتب لغرض التأمين الصحي‮ ‬،‮ ‬وان المعلومات المتداولة هدفها تضليل الشريحة‮)‬،‮ ‬واكد الجبوري‮ ‬ان‮ (‬الهيئة مستمرة بنهجها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاعدين واسرهم وعلى وفق التزامها وتطبيقها للنصوص القانونية بشكل‮ ‬يسير‮ ‬،‮ ‬ويمكن المتقاعد الحصول على حقوقه ومستحقاته التي‮ ‬كفلها القانون‮)‬،‮ ‬وتابع ان‮ (‬أبواب التقاعد مشرعة أمام اي‮ ‬جهة‮ ‬،‮ ‬ونأمل من الجميع استقصاء المعلومات الموثوقة من مصادرها الرسمية‮). ‬وكانت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية السابقة‮ ‬،اكتفاء الحسناوي،‮ ‬قد عدت قانون الضمان الصحي‮ ‬هو افضل قانون تم تشريعه في‮ ‬مجلس النواب للدورة النيابية المنتهية،‮ ‬مشيرة الى ان الفئات المشمولة بهذا القانون هم الموظفون وبشكل اجباري‮ ‬وكذلك المتقاعدون بشكل اختياري‮ ‬والطبقة الفقيرة من الشعب.وقالت الحسناوي‮ ‬ان‮ (‬وزارة الصحة بدأت بتفعيل هذا القانون اشهر‮ ‬،‮ ‬و‮ ‬يتم التهيئة الكاملة له وسيكون جاهزا للتسجيل عليه‮)‬،‮ ‬واضافت ان‮ (‬الفئات المشمولة في‮ ‬هذا القانون هي‮ ‬موظفو الدولة والذين سيكون انضمامهم اجباري‮ ‬والمتقاعدين اختياري،‮ ‬اما الطبقة الفقيرة فانتماؤهم مجاني‮ ‬ولا‮ ‬يدفعون بدل اشتراك‮)‬،‮ ‬ولفتت الى ان‮ (‬الموظف سيستقطع منه مبلغا ماليا قدره واحد بالمئة فقط،‮ ‬اما الموظفين ذوي‮ ‬المناصب العالية فنسبة الاستقطاع سيكون قدرها‮ ‬2.5 ‮  ‬بالمئة بشكل اجباري‮)‬،‮ ‬واكدت الحسناوي‮ ‬ان‮ (‬هناك اموالاً‮ ‬تاتي‮ ‬لصندوق الضمان الصحي‮ ‬من الموازنة العامة للبلاد وكذلك من الضرائب وبعض الارباح لبعض المصارف وايضا من ضرائب شبكات الهاتف النقال‮). ‬ونشرت‮ (‬الزمان‮) ‬في‮ ‬وقت سابق‮ ‬،‮ ‬وثيقة التأمين‮ ‬،‮ ‬جاء فيها ان‮ (‬شركة التامين تتعهد بتحمل النفقات والمصاريف الطبية المترتبة عن العمليات الجراحية الطارئة والمفاجئة التي‮ ‬تحصل بعد سريان عقد التأمين التي‮ ‬تجري‮ ‬في‮ ‬المستشفيات والعيادات الجراحية والمراكز الطبية المتخصصة،‮ ‬ويدخل ضمن مفهوم العمليات،‮ ‬العمليات الكبرى وفوق الكبرى والعمليات الوسطى وعمليات كسور العظام التي‮ ‬تجري‮ ‬تحت التخدير النصفي‮ ‬او بطريقة الجراحة الناظورية ويتحمل الطرف الأول أجور الطبيب الجراح والطبيب المخدر والأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل والأشعة داخل المستشفى وأجور رقود المريض في‮ ‬حالة المبيت في‮ ‬المستشفى وأجور الأجهزة الطبية المستخدمة في‮ ‬العملية‮).‬
‮ ‬واوضحت‮  ‬الوثيقة التي‮ ‬وقعتها شركة التأمين الوطنية كطرف أول وهيئة التقاعد كطرف ثان العام الماضي،‮ ‬ان‮ (‬حدود التغطية التأمينية تشمل مليوني‮ ‬دينار عبر السداد المباشر للفواتير الطبية بين المستشفيات وشركة التأمين حيث تتحمل الشركة كامل النفقات دون دفع أي‮ ‬متقاعد لأي‮ ‬مبالغ‮ ‬لحدود مليوني‮ ‬دينار‮). ‬وحددت الوثيقة المشمولين بالغطاء بـ(منتسبي‮ ‬الطرف الثاني‮ ‬الموجودين في‮ ‬الخدمة عند بدء التأمين‮ ‬،‮ ‬وتنظم قوائم بأسمائهم على قرص سي‮ ‬دي‮ ‬مطبوعة في‮ ‬برنامج اكسل وتقدم للطرف الأول على أن تكون تغطية المطالبات عبر السداد المباشر‮).‬