كتلة الوركاء النيابية تتّهم جهات بسرقة أملاك ألاقليات

خبير لـ (الزمان): بيع العقارات بموافقة الكنيسة وخلافه إغتصاب

بغداد –  تمارا عبد الرزاق

عد الخبير القانوني هاشم العقابي ان سرقة املاك الاقليات هو اغتصاب لحقوق الاخرين وتجاوز على تعليمات وزارة العدل , مؤكدا ان التصرف بالعقار لا يتم الا بموافقة الكنيسة.

وقال العقابي لـ(الزمان) امس ان (التعليمات الصادرة من الوزارة والحكومة لا يمكن التصرف بالاملاك الا بوجود صاحب العقار داخل البلد وفي حال سفره لا يجوز توكيل شخص غير مسيحي وان وجد يتم التصرف بالعقار وبموافقة الكنيسة او عضو مسيحي في البرلمان), واضاف ان (من واجب الكنسية في حال رغبة صاحب العقار البيع  هو التأكد من شخصية البائع).

واوضح العقابي ان (هذه التعــــليمات نافذة حتى الان لكن اذا تم البيــــــع خلافا لهذا الموضوع يعد اغتصابا لحقوق الاخرين).

داعيا المواطنين ممن سلبت عقاراتهم الى (تقديم دعوى جزائية بموجب تلك التعليمات بأن هناك تزويرا او استيلاء على العقار دون وجه قانوني).

وكان رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوه قد كشف عن وجود مجاميع تسرق املاك الاقليات في بغداد والمحافظات , متهما القضاء بالتواطؤ في هذه القضية.  وقال صليوة في تصريح امس ان (هناك لجنة تم تشكيلها لمتابعة وضع الاقليات في البلاد وكان من المفترض ان يكون لنا لقاء من قائد عمليات بغداد , لكن حدث تأجيل وسنحاول تحديد موعد اخر خلال الايام المقبلة للخروج بصيغة متفق عليها بشأن املاك الاقليات في بغداد). واضاف صليوة ان (هناك اجتماعا سيعقد مع لجنة الامن والدفاع النيابية خلال الايام المقبلة بعد تخويلنا من قبل لجنة حقوق الانسان النيابية للخروج بصيغة قرار يؤمن احقية ملكية الاقليات).  مشيرا الى (وجود مجاميع تعمل على سرقة املاك المسيحيين في بغداد والمحافظات وتستغل مفاصل الدولة الرسمية) على حد قوله. واكد صليوة ان (القضاء متواطئ بسبب عدم الاسراع بحسم تلك القضايا بالإضافة الى ان هناك عددا المحامين يتعرضون الى التهديدات نتيجة تبني قضايا املاك المسيحين المغتصبة).

حماية املاك

وتابع (اننا نعمل في  مجلس النواب على اصدار قرار يلزم الحكومة والجهات التنفيذية بحماية املاك المسيحيين والاقليات الاخرى ومنع التجاوز عليها واعادة ماتم سلبه منها).

من جهة اخرى أعلنت هيئة النزاهة عن تورط بعض الموظفين بقضايا فساد كبرى. وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في تصريح امس ان (هناك بعض الموظفين متورطين بقضايا فساد كبرى تصل للمليارات), مبينا ان (مكافحة الفساد لا تكون بأتجاه الاعلام وانما مبنية على دليل ووثائق تثبت ذلك).

واضاف الياسري انه (تمت احالة بعض ملفات الفساد الخاصة بالمؤسسات الحكومية  الى القضاء للنظر في القضايا وأصدار الحكم).

مؤكدا ان (الهيئة غيرمسؤولة عن احالة الملفات الى السجون), ودعا الياسري الى (وقفة جادة وحقيقية من رجال الدين لتوعية المجتمع بخطورة الفساد).