الدفع الإلكتروني .. نافذة جديدة للفساد

عبد اللطيف الموسوي

عندما وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء المؤسسات والدوائر الحكومية كافة بإعتماد الدفع الالكتروني عند استحصالها الرسوم والضرائب من المراجعين وألزمتها بذلك، كان الهدف من ذلك مواكبة التطورات التي يشهدها العالم المتحضر، وأيضّا الحد من الفساد الاداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة.                                              

ولكن للاسف ان بعض من أستساغت نفوسهم المال الحرام لم يفوتوا فرصة استغلال التوجيهات لصالحهم، كيف لا ؟ وقد اعتادوا على الفساد الاداري والمالي وسرقة الناس واستمرأوا ذلك، قد ألتفوا على التوجيهات وجيروها لصالحهم. وقد روى لي اكثر من شخص ممن قاموا بمراجعة الدوائر الحكومية أنهم لم يستطيعوا الدفع الكترونيا عندما طالبهم  الموظفون المختصون في بعض المؤسسات بماستر كارد أو أي بطاقة دفع الكتروني أخرى، واضطروا الى الدفع النقدي وحينها دفعوا مبالغ أكثر من المقرر على أساس انهم ملزمون بتوفير بطاقة دفع الكتروني بحسب التعليمات وألا فإن معاملاتهم ستتوقف، وعندما يطالبهم الموظف بالدفع نقدًا فإنه إنما يسهل عليهم الأمر!                                      

والواقع ان اولئك الموظفين يعمدون الى الالتفاف  على  التعليمات والتذرع بحجج واهية وغير حقيقية ومنها ان البطاقه متوقفة  أو الرقم السري خطا أو متوقف من شركة البطاقة الذكية أو ان المراجع لا يمتلك رصيدًا في بطاقته. وقد اكد لي اكثر من شخص توفر رصيد لديه وصحة رقمه السري ولكنه أضطر الى الدفع نقدًا .الادهى من ذلك هو قيام بعض الموظفين بادخال ارقام سرية خاطئة ما يؤدي الى قيام الشركة بإيقاف الرقم سري للبطاقة وهو ضرر جديد يلحق بالمراجعين إذ يواجهون عملية معقدة وصعوبات بالغة في رحلة اعاده تفعيل رقمهم السري تبدأ بصعوبة الحصول على رد من الشركة عند الاتصال بالرقم المجاني 422 الذي لا يجيب ابدا فيضطرون إلى مراجعة مقر شركة كي كارد (البطاقة الذكية) من اجل فتح الرقم السري والشكوى للواحد القهار لا لغيره فهو القاهر فوق عباده.