ظاهرة العطل في العراق

محسن القزويني

بعد مخاض عسير استطاع مجلس النواب العراقي وبعد تردد في مجالس سابقة تمكن اخيرا من اقرار قانون العطل الرسمية المرقم 12 لسنة 2024 والذي حصر مجموعة العطل الرسمية ب (16) يوما.

وقد سررنا كثيرا بان اصبح للعراق قانون يحدد عدد ايام العطل ويحصرها بحدود معينة بعد ان كانت تخضع لعوامل سياسية  وقد اتاح هذا القانون ايضا لمجلس الوزراء الحق بالغاء عطلة يوم السبت التي اضيفت لعطلة يوم الجمعة بدون مسوغ قانوني بعد عام 2003 وهي تشكل عبئا كبيرا اضيف الى عطلة يوم الجمعة ليصبح مجموع ايام السبت والجمعة 104 يوما في السنة وهو ما يكلف الدولة مبلغا قدره 34 ترليون دينار( 26 مليار دولار ) وان كل يوم يضاف الى ايام العطل يعتبر خسائر للدولة بمقدار 246 مليار دينار( 187 مليون دولار) وهي تشكل  مجموع الرواتب التي تمنح لكافة الموظفين و المنتسبين للدولة. هذا في البعد الاقتصادي اما في الابعاد الاخرى فحدّث ولا حرج وبالاخص عند انجاز معاملات المواطنين الذين يتفاجئون في الكثير من الاوقات بايام عطل غير محسوبة في العرف الرسمي ولا منظورة في القانون، ولعل اخطر تاثير  للعطل هو تاثيرها  على الجانب التعليمي والتربوي حيث وُضعت معايير عالمية  لعدد الساعات والايام الدراسية خلال السنة الواحدة في المراحل المختلفة من الدراسات الاولية و الجامعية  وعند تقليص عدد هذه الساعات او الايام سيؤدي ذلك الى عدم استطاعت المعلم او التدريسي في الجامعة على انجاز المنهج او سيضطر الى الاسراع في اتمامه الامر الذي سيؤدي الى تراجع ملحوظ في المسيرة التعليمية والى ارباك في العملية التربوية بالاخص اذا كانت هذه العطل غير مدروسة وتفرض بصورة مفاجاة و يتم الاعلان عنها في اوقات متاخرة .

مجالس محافظات

من هنا نشعر من الواجب علينا نحن كتربويين وعاملين في المؤسسات التعليمية ان نضع امام مجلس الوزراء الموقر ومجالس المحافظات المحترمة ضرورة التقيد بقانون العطل الرسمية رقم 12 لعام 2024 وان لا يفاجئوا المؤسسات التعليمية والتربوية بالمزيد من العطل الا ما ورد فيه نص قانوني او تفرضها الضرورة القصوى كالمناسبات المليونية كزيارة الاربعين او بسبب الظواهر الطبيعية القاسية كالامطار الغزيرة والحرارة العالية، فبناء العراق بحاجة الى جهود جبارة والوقت راسمال مهم في حسابات الربح والخسارة سيما اذا كانت هذه الحسابات تتعلق بمستقبل العراق وكفاءة ابنائه.