من أجل أن يقال عنها كريمة

علي قاسم الكعبي

آثار قرار الحكومة لغطاً كبيراً وأشعْل وسائل التواصل بين من هو ساخر ومستغرب وناقم وآخرٌين يشعرون بخيبة امل ففي الوقت الذي يتظاهر بة العديد من الموظفين مُنذ أكثر من عام وْنيف من أجل تطبيق سلم الرواتب الذي وعد بتطبٌيقة رئيس الوزراء» وهنالك بعض الفئات وهم (أصْحاب البطاقة الحمراء) الذين مالزوا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء يتظاهرون في الصيف والشتاء من أٌجل حقهم الذي تعهد بة البرلمان ولم ينفذ شيء من تعهدة، تًأتي الحكومة بقرار   الاستقطاع وبرغم من كونه يحمل عنواناً انسانياً نبيلاً ومؤثراً « ولكن ماخلف السطور شيء آخر هكذا رصدنا ردود أفعال الموظفين الذين معظمهم يرجح نظرية المؤامرة كون هذا البلد بات مرتع لعمليات الفساد المالي والأخُلاقي .إن المشكلة بهذا القرار هو إجباري يفرض على الموظف دون اخذ رائية في الموضوع وبرغم ان القرار منح للموظف حق الرفض لكنة وضع قيداً ليس من اليسير تنفيذة وهو ان يقدم الموظف الرافض طلبا إلى الوزير ليرفع اسمة وهذا الاجراء البيروقراطي سوف يدخل الموظف بمتاهات ويعرضة للانتقاد الاجتماعي كونه سيظهر في موقف يخالف القطيع ! فإذا فرضنا بان الموافقة أصبحت كبيرة أين يمكن وضع هذا المبلغ ومن هي الجهة التي ستشرف علية في ظل انعدام للثقة ببن المواطن ومؤسسات عدة وثمة أمر هام آخر هو ان الشعب العراقي وكما معروف عنة بالكرم فإنه قد ساهم في العديد من المساعدات ولبى نداء المرجعية وقادة الراى وجاد بكل ما يملك من خلال تبرعات نظمها افراد ومؤسسات دينية واجتماعية وكانت سرعة كبيرة جدا في الاستجابة وفعلا وصلت تلك المساعدات إلى الجهة المستفيدة

 ولكن عندما يكون الأمر بقرار حكومي فهذا أمر بعيد عن القيمة الإنسانية فالمعرف عن الانسان بانة كائن اجتماعي يتأثر بالمجتمع ويتفاعل مع المشاكل التي يمر بها الإنسان مهما كان لونة وعرقة وتلك فطرة سليمة

ان البعض يرى ان هذا الفرض كانة يؤشر إلى أن الشعب لايستجيب من ذاته بذاتة وينصاع إلى قرار الحكومة وهنا تكمن لب المشكلة

 واذا كانت الحكومة كريمة فلتبدا بنفسها وما شاء الله انها تمتلك رواتب ضخمة تصل حد التخمة فان استقطاع جزء من رواتبهم نيابة عن الشعب يقربهم لشعبهم واقلها يظهروا الزهد ولو قليل.ان رواتب الرئاسات الثلَاث والدَرجات الخاَصة من الوزراء والوكلاء والمستشارين ومن غيرهم فئات لانعلمهم تكلف موازنة الدولة العراقية الشي الباهض لقد لفت انتباهي ما نشرة الخبير النفطي المهندس صباح الكعبي عندما اوضح بقولة (إن مجموع الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين استناداً إلى العدد الكلي ومعدل الراتب الشهري لكل موظف ومتقاعد فيكون 52.2 مليار دينار شهرياً مضروب في 6 اشهر يكون المجموع 313.2 مليار دولار وهو يعادل واحد إلى 12 من المبلغ الذي سرقه نور زهير والبالغ 3700 ثلاثة الآلاف وسبعمائة مليار دينار بمعنى

انة بإمكان « نور زهير» ان يتكرم علينا بإعادة 313,200,000,000

من مجموع 3,700,000,000,000 التي سرقها ويخلص المتقاعدين من كاهل استقطاع 1 بالمئة من راتبه الذي هو اصلاً لا يساوي شيئاً قياساً باسعار السوق