فاتح عبد السلام
لا أدري، إن كانت الفترة التي ضيع فيها مجلس النواب العراقي الوقت الثمين في البحث عن رئيس، أم انّ» الرغبة» تضاءلت وتلاشت، وكما يقول العراقيون» ما بقى واهس» ام انّ الأمور « صافية دافية” فعلاً، ولا حاجة الى استجواب وزير واحد في شأن عام وقد شارف عمر الحكومة على الانتهاء؟
”صواريخ الشائعات” التي يطلقونها بين شهر واخر عن تعديل وزاري وشيك قد تكون السبب في كبح جماح التطلع لمراجعة العمل الحكومي، ضمن أبسط واجبات البرلمان وأهمها. بلا شك انّ أداء الوزراء يحتمل النقاش المستفيض، لكننا بحاجة الى نقاش خال من التسييس، وخال من مساندة التوافقات.
وهذان شرطان غير متوافرين في الحياة السياسية العراقية حتى الان، لذلك يرى بعض المراقبين انه لا جدوى من الدعوة لتقويم عمل وزير لأن اعوجاجه منسوب الى اعوجاج الضلع الذي خرج منه. لكن ذلك الكلام لا يستقيم مادامت هناك انتخابات، مهما كان مستواها ضعيفا، وتفرز مجلس نواب لابدّ من ان يعمل في حده الأدنى في الأقل.
كان هناك في دورات سابقة تدقيق حسابات الى درجة تصل لصرفيات الايفادات والحمايات وعدد السفرات الخارجية
وجدواها والمبالغ الحقيقية في تغطيتها. والرغم من عنصر الاستعراض المهيمن عليها، كانت صورة محفزة لقول شيء. وهذا الامر يحتاج الى عناية النواب مجددا، لكن بحسب االشرطين السابقين، ويضاف لهما شرط ثالث هو ان يكون النائب الذي يستوجب الوزير نزيهاً.
اذا لم يتوافر لدينا هذا النائب النزيه فلا حاجة بنا لكل الضجة الانتخابية المكلفة وقتا ومالا ، والتي تصدع رؤوس الملايين ويصاحبها انفاق معظمه يدخل في باب شراء الذمم والمال السياسي الفاسد.
في المستقبل القريب، وبعد عشرين سنة من هذه التجربة المريرة، سيعني فسادُ أي نائب أو أي وزير، فسادا لأركان قاعدته الانتخابية او السياسية. هذه المعادلة ستبدو صحيحة مع تكرار، “ولادات” الفاسدين، وتنوع ألوانهم وأحجامهم.
الى متى سيبقى الحال ، هكذا ، لا استجواب ولا جواب و وعلى مذهب فاضل عواد ،»لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت» .
رئيس التحرير-الطبعة الدولية