زيدان يناقش مع الأمم المتحدة تعزيز الإستقرار الأمني والإجتماعي

إدانة تجار مخدّرات وموظف أصدر هويات لعوائل داعش

بغداد - الزمان

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسان، الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في العراق.  واكد بيان تلقته (الزمان) أمس ان (زيدان استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رفقة نائبه كلاوديو كوردوني، وجرى بحث الإجراءات القضائية الخاصة بتحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في البلد). فيما أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وقال البيان أن (المدانين ضبطت بحوزتهما 23 كيلو غراماً من مادة أمفيتامين المخدرة قاما بجلبها من خارج العراق بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، وأضاف ان (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات).

كما أصدرت محكمة جنايات ديالى، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات. وأوضح البيان ان (المدان ضبطت بحوزته 2 كيلو و209 غرام من مادة الامفيتامين والكافيين المخدرة، فضلا عن مئتين وخمسة وخمسين غرام من مادة الكيمادرين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، وتابع إن (الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28 أولا من قانون أعلاه). وقضت المحكمة الجنائية المركزية، بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان عن جريمة إصدار هويات لعوائل كيان داعش. وأشار البيان الى ان (المدان أقدم على إصدار هويات الأحوال المدنية لقاء حصوله على مبالغ مالية، مستغلاً عمله كموظف في دائرة أحوال كركوك)، وأضاف ان (الحكم صدر استناداً لأحكام القرار 160 ثانيا). من جهة أخرى، أكَّد رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، أنَّ مُكافحة الفساد مسؤوليَّـة الجميع بما فيها المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (اللامي استقبل في مكتبه رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف والوفد المُرافق له ، وجرى تأكيد أهمية تفعيل اتفاقات التعاون بين مؤسسات الدولة وتعضيد عملها بما يحقـق أهـدافـها المنوطـة بها، لا سيـما اتفاق التعاون بين الهيـئة والـديـوان)، واكد اللامي (عزم الهيئة تكثيف التعاون مع الديوان وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تصبُّ في تطوير ملاكات الطرفين، سواءٌ التدقيقيَّة منها أو التحقيقيَّة، ونشر ثقافـة النزاهـة وترسيخها والتزام أخلاقيَّات الوظيفـة العـامـة، والتـركيز على قدسيَّة المال العام وحرمته)، مشيداً بـ (الدعم الذي تُقدّمه مُؤسَّسات الدولة للجهد الرقابي، كما ثمن تقديم السلطتين القضائية والتنفيذية الدعم والإسناد للأجهزة الرقابية، وجعل مجلس رئيس الوزراء مكافحة الفساد في أعلى سلَّم أولوياته في برنامجه الحكوميّ)، مُعرباً عن أمله أن (يكون تعاون الهيئة والديوان مُثمراً وفاعلاً ويخدم المهمَّة الوطنية النبيلة في الوقوف بوجه الفساد والضرب على أيدي مُقترفيه). من جانبه، أشار خلف إلى (صعوبة المهمة التي تضطلع بها المؤسستان الرقابيتان المتمثلة بمتابعة ملفات الفساد وتدقيقها والتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء)، مُثنياً على (عمل الهيئة وعدّه ومع عمل الديوان جهداً متناسقاً واحداً، لتمخُّضه عن الحدّ من الفساد، وتشخيص مُرتكبيه وتقديمهم للعدالة، وردّ الأموال المُتحصَّلة منه).