إنتخاب المشهداني: عدنا والعود محمود                    

عبد الستار رمضان

أخيرا تمكن مجلس النواب العراقي من انتخاب السيد محمود المشهداني رئيسا له بعد شغور هذا المنصب اكثر من سنة، وهي تعادل اكثر من  ربع عمر مجلس النواب الحالي، الذي يعتبر اضعف واقل دورات المجلس فعالية وانتاجية في ممارسة اختصاصاته، واهمها المنصوص عليها في المادة 60 من الدستور العراقي، في مهمته الرئيسية في تشريع القوانين الاتحادية والتي عجز حتى اليوم من تشريع اي من القوانين التي شكلت برنامج الحكومة الحالية، وليدة الارادات والكيانات السياسية الرئيسية المكونة لمجلس النواب.                 

كما انه فشل في مهمته الرئيسية الثانية في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية (مراقبة اعمال الحكومة) حيث لم يتمكن من استضافة او استجواب او مسائلة اي من الوزراء او المسؤولين رغم عشرات الملفات والازمات التي ملئت الدنيا وشغلت الناس والعالم.                        

لكن يبقى انتخاب الرئيس الجديد القديم في آن واحد محل تساؤل واستغراب حيث لم يستطع النظام السياسي وعلى مدى اكثر من عام من انتخاب شخصية جديدة يمكن ان تضيف شيئا او دما جديد في مجلس النواب والنظام السياسي كله، والذي يعاني من الانسداد والمراوحة التي تصل الى حد السكون والجمود الذي يسبق النهايات المتوقعة لكل كائن او نظام لا يستطيع اولا يستجيب لمتطلبات الحياة، بعد ان فسدت فيه أغلب او الكثير من شخوصه ومكوناته وبرامجه واحزابه والتي لم تعد قادرة على انتاج شخصيات جديدة غير اعادة وتلميع وتقديم ذات الشخصيات او ابنائهم واخوانهم واصهارهم واقاربهم في عمليات توريث لا تعرفها كل الانظمة الملكية والجمهورية لاغلب المناصب والمراكز، حتى ضاقت الحلقة واستحكمت قبضتها على  كل مرافق ومراكز الحياة السياسية والوظيفية، وهو ما يفسر انتشار وشيوع  الفساد بكل صوره وفظائعه من غير سؤال ولاجواب ولا مسائلة ولا عقاب الا على بعض الاذناب الصغيرة والرؤوس الفقيرة التي ضنت في غفلة من الزمن انها محمية ببركات وسلطات الحيتان الكبيرة التي ضحت بها وقدمتها لساحة القضاء في اول منازلة او بلاء.            

انتخاب المشهداني وهو شخصية جدلية غير جديدة على الحياة السياسية وسبق له ان كان رئيسا لمجلس النواب وتمت اقالته عام 2008  لا يمثل نجاحا او انجازا لمجلس النواب بقدر ما يمثل نموذجا او ترديدا لمقولة: اخيرا عدنا والعود محمود وليس أحمد!