الإدامة القانونية ودورها

مروه العميدي

تلعب الإدامة القانونية دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تشمل مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتوفير إطار قانوني مناسب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تتبين أهمية الإدامة القانونية في تعزيز سيادة القانون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إذ يضمن هذا بدوره العدالة والمساواة في المعاملة وتحمي حقوق الأفراد والمجتمعات، فضلًا عن تفعيل نظم قضائية مستقلة تعمل على تسوية النزاعات وترفع من تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

إضافة إلى الحماية القانونية للبيئة عن طريق وضع مجموعة من التشريعات البيئية تعمل على حماية الموارد بحيث لا تحمل ضررًا على البيئة، وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحماية حقوق العمال والمزارعين، وتأمين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية، وايضا تشجيع الاستثمارات ضمن إطار قانوني واضح ومستقر يجذب الاستثمارات ويشجع على الابتكار مع سهولة الوصول إلى التمويل من خلال تطوير قوانين تحكم المعاملات المالية والأعمال، والعمل على التنمية المؤسساتية عن طريق تطوير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وهذا يُعتبر جزءًا أساسيًا لا يتجزء من التنمية القانونية، ويُسهم في تقديم خدمات أفضل ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.

ولا ننسى أن التعاون الدولي يعتبر من مهام الإدامة القانونية، فالتنمية القانونية تتطلب التعاون بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، ومن هذا المنطلق  ممكن أن تشارك الشراكات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات التنمية الدولية في وضع قوانين واضحة للتنمية القانونية وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها وهذا تعد أهم خطوة لتحسين النظم القانونية.

  كما أن لتعزيز الوعي القانوني وتطوير المناهج التعليمية دور مساهم في إعداد جيل مدرك للحقوق والواجبات، ومع هذا يجب أن يكون هناك مرونة قانونية بحيث يكون القانون المشرع قابلًا للتكيف والتطور مع التغيرات الطارئة في المجتمع، فالقوانين يجب أن تعكس الاحتياجات والتحديات الحديثة التي تواجه أي مجتمع.