فاجعة إحتراق مول الكوت والجوانب القانونية

علي التميمي

يقول الرسول (ص) ..من مات حرقا فهو شهيد ......

1 - يمكن للجهات التحقيقية الاستعانة بالخبراء في هذا المجال ورفع مخلفات الحرائق والرواسب وفحصها في مديرية الادلة الجنائية لمعرفة اسباب الحريق الذي قيل انه احتراق مكيف ..

2 - الاطلاع على حال الأجهزة الخاصة بالاطفاء وقناني الغاز ومدى صلاحيتها وفقا لقانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 والمواد 29 و30 و31 الى 35 منه ...

-3 الاستماع إلى شهود الحادث لمعرفة هل تم استخدام أجهزة الإطفاء والكهرباء ومخارج الطوارئ وهل كان سبب توسع الحريق وجود بنزين أو كاز قرب الحريق. .

-4  قانون العقوبات العراقي عاقب في المواد 342 و343 منه بالاعدام اذا كان هناك تعمد في حصول هذه الحرائق وادى الى موت انسان ...واذا كان الحادث غير متعمد تكون العقوبة السجن 10 سنوات اذا أدى الاهمال الى موت الناس..

-5 قانون الدفاع المدني 44 لسنة 2013 اوجب في المواد 29 الى 35 منه اخذ الموافقات من مديرية الدفاع المدني قبل انشاء الابنية وإرسال التقارير السنوية الى الدفاع المدني والموافقة من الدفاع المدني عند البناء ولاتمنح إجازة البناء الا بعد أخذ هذه الموافقة ..واوجب هذا القانون أن تدرس تعليمات الدفاع المدني في الكليات والمعاهد والمدارس .

-6 المسؤلية الجنائية يتحملها صاحب البناية وكذلك المسؤلية عن التعويض المدني وفقا للمادة ٣٥ من قانون الدفاع المدني العراقي أعلاه..

-7 اما مسؤلية المحافظ فيحددها التحقيق من حيث الرقابة والعلم والتفتيش على هذه المولات حيث ان مسؤلية القادة والمسؤولين ممكن ان تكون حاضرة وفقا للقوانين العراقية ومنها قانون العقوبات العراقي في المواد 47 و48 و50 من قانون العقوبات حيث ان واجب المحافظ يحتم عليه العلم والاطلاع وهو مبدأ قضائي دولي وعربي وعراقي ...سواء كانت الجريمة مدنية أو عسكرية ..

ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم...

□ باحث قانوني