القرار 1701 الظاهر والمخفي
فاتح عبد السلام
القوة الدولية المنتشرة جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان والمعروفة باسم يونفيل، تعرضت لإطلاق نار والجيش الإسرائيلي لم ينكر مسؤوليته لكنه برر ذلك كعادته في التبريرات، بالقول انّ هناك اخطاراً قريبة من القوات الدولية قام بالتعامل معها. العالم ابدى سخطا كبيرا على التجاوز ضد اليونفيل، فهذه القوات انتشرت استنادا الى قرار مجلس الأمن المرقم 1701 الذي صدر في 11 آب 2006 وتمّ بموجبه وقف اطلاق النار في تلك الحرب التي اندلعت في تموز من العام ذاته. لكن القرار الذي رحب به حزب الله مع الحكومة اللبنانية وقبلت به إسرائيل، يشمل فقرة أساسية يبدو انه هذه الحرب الجديدة نشبت من اجل تطبيقها، وهي رفض وجود اية قوات لحزب الله في جنوب نهر الليطاني. وفي الساعات الأخيرة أصدرت الحكومة اللبنانية المؤقتة بيانا طالبت فيه الأمم المتحدة بالتدخل من اجل اصدار قرار جديد لوقف إطلاق النار فورا، وقالت ان حزب الله يوافق على تطبيق القرار ،1701
وفي مراجعة تاريخية لتسلسل الاحداث منذ حرب تمور 2006 نجد انه في الثاني عشر من آب 2006 أي بعد ساعات من اصدار القرار الدولي الشهير، خطب الأمين العام لحزب الله الراحل، معلنا التزامه بتطبيق القرار، لذلك لا معنى لموافقة “حزب الله” اليوم على تطبيق القرار اذا لم تكن الموافقة في مسار تنفيذ الفقرات التي ظلّت مُعلقة وهي اخلاء جنوب لبنان من القوات العسكرية واناطة إدارة المنطقة للدولة اللبنانية مع مشاركة القوات الدولية .
بيان الحكومة اللبنانية اليوم لا يتحدث بتفاصيل جديدة، وانه يعيد كلاماً رسمياً قيل في العام 2006 ، وبعده تضاعف الوجود العسكري والتسليحي لحزب الله في الجنوب، ووصل الوضع الى نتيجة دخول القوات الإسرائيلية بثقلها البري والجوي لفرض أمر واقع ظلّ مُعلقاً منذ ثمانية عشر عاماً .
لا تبدو ممكنات الوصول لوقف اطلاق نار اليوم بيد الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وانما بيد القرار 1701 بكامل بنوده، في حال وافقت إسرائيل به خارج شروطها المفروضة بعد حرب جديدة نسفت كل الذي تم بناؤه على خطوط صمت وهمية.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
